وقال الداودي يعني النفار، أبد يأبد أبوداً، وتأبد أو تأبدياً بدا إذا توحش ونفر. وقال القزاز مأخوذة من الأبد وهو الدهر؛ لطول بقائها. وقال أبو عبيد أخذت من تأبدت الدار تأبدًا، وأبدت تأبداً أبودًا إذ أخذه منها أهلها.
قوله ((فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا)) ظاهره أن ما ند من الإنسي، ولم يقدر ص 2268 عليه جاز أن يذكى بما يذكى به الصيد.
وبه قال أبو حنيفة والشافعي وهو قول علي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وطاوس وعطاء والشعبي والحسن والأسود بن يزيد والنخعي والحكم وحماد والثوري وأحمد والمزني وداود، وحكاه النووي عن الجمهور.
وقال أبو داود لا يصلح هذا إلا في المتردية والمتوحشة. وقال مالك لا تؤكل إلا بذكاة الإنسي بالنحر أو الذبح استصحابًا لمشروعية أصل ذكاته.
قال مالك ليس في الحديث أن السهم قتله، وإنما قال حبسه ثم بعد أن حبسه صار مقدورًا عليه، فلا يؤكل إلا بالذبح، ولا فرق بين أن يكون وحشياً أو إنسياً.
قوله ((فاصنعوا به هكذا)) قال مالك بموجبه، أي برميه وبحبسه فإن أدركناه حياً ذكيناه، وإن تلف فهل يأكله أو لا؟ وليس في الحديث تعين أحدهما، فلحق بالمجملات ولا تنهض حجة.
و ((المدى)) جمع مدية وهي السكين.
قوله ((أفنذبح بالقصب؟)) وفي (م) بالليط بلام مكسورة ثم مثناة تحت ساكنة ثم طاء مهملة وهي قطع القصب، قاله القرطبي.
وقال النووي قشوره، الواحدة ليطة، وفي أبي داود أنذكي بالمروة؟ ولعلهما قتلا فأجابهما بجواب جامع بما سألوا ولغيره نفيًا وإثباتًا. فقال ((ما أنهر الدم ... )) إلى آخره، ومعنى هذا السؤال أنهم عازمين على قتال العدو، وأنهم صانوا سيوفهم وأسنتهم وغيرها عن استعمالها؛ لأن ذلك يفسد الآلة، ولم يكن لهم سكاكين صغاراً معدة للذبح.
قوله ((إنا نرجو أو نخاف العدو غدًا)). قال ابن التين هما سواء.
قال تعالى ﴿فمن كان يرجو لقاء ربه﴾ [الكهف110] أي يخافه، ومعنى ((أنهر)) أسال وصبه بكثرة، وهو مشبه بجري الماء في النهر، وروي بالزاي، كما سلف، والنهر الدفع، وهو غريب، وشرط في الذكاة سيلان الدم؛ ليتميز بذلك حلها من حرمتها، فإن الميتة لا دم لها.
والظفر يدخل فيه ظفر الآدمي وغيره من كل الحيوانات وسواء المتصل والمنفصل، والطاهر والنجس، ويلتحق به سائر العظام من كل حيوان مطلقًا، وكل ما صدق عليه اسم العظم فلا يجوز الذكاة بشيء منها، وهو قول النخعي والحسن بن صالح والليث وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود.
وقال أبو حنيفة وصاحباه لا يجوز بالسن والعظم المتصلين ويجوز بالمنفصلين، وعن مالك رواياتان
أشهرهما جوازه بالعظم دون السن، كيف كانا.
والثاني كمذهبنا.
والثالثة كأبي حنيفة.
والرابعة يجوز بكل شيء بالسن والظفر.
قوله ((أما السنن فعظم)) معناه لا تذبحوا لئلا يتنجس بالدم، وقد منعتنم عن الاستنجاء به لئلا يتنجس؛ لكونها زاد الجن.
وقال ابن الجوزي يدل على أنه مقرراً في عرفهم أن لا تذبحوا بعظم؛ لأنه يقطع العروق، وإنما يزهق النفس لأن الحبشة كفار، وقد نهيتكم عن التشبه بالكفار، وهذا من شعارهم.
قال الخطابي ظاهره يوهم أن مدى الحبشة لا يقع فيها ذكاة، فلا خلاف في صحة ذلك، وإنما معناه أنهم يدمون بذابح الشاة بأظفارهم، ثم يدعونها فتذهب النفس خنقًا وتعذيبًا ويحلونها محل الذكاة، فلذلك ضرب المثل به.
قوله ((ذكر اسم الله)) مقتضاه شرطيتها؛ لأنه قرنها بالذكاة المشترطة، وعلق الإباحة عليها، فقد صار كل واحد منهما شرطًا أو جزءه الشرط، والخلاف فيه ص 2269 شهير عمدًا ونسيانًا.
قوله ((أعجل)) ضبط في بعض النسخ بضم الهمزة، وفي بعضها بالفتح وكسر الجيم. قال أبو الحسن هو وصف للرجل بالعجلة.
قوله ((أرن)) أي هات، وهي لفظة تتردد في كلام بعضهم، فيكون معنى الحديث اسمع وافهم. قال الخطابي إنما هو ((وأرن مهموز على وزن، وعر)) أي خف واعجل على الذبيحة، وأصله من أرن يأرن إذا نشط وخف، فعلى هذا يقرأ بهمزة ساكنة.