5 - باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه
كذا ثبت في جميع النسخ، وفيه إشكال، فقيل معناه إشارة إلى أنه لا يجوز حتى تستأذنهم واختصر ((لا يجوز))، وقيل صوابه ((حين)) مكان ((حتى))، قيل ولعله ((باب النهي عن القران))، فسقط لفظ النهي.
((جبلة)) بفتح الجيم والموحدة.
((بن سحيم)) بسين مضمومة وحاء مفتوحة مهملتين.
((نهى أن يقرن)) بكسر الراء وضمها، أي يجمع بين تمرتين، وإنما نهى عنه لأن فيه شرهاً أو غبناً برفيقه.
((نهى عن الإقران)) قال ابن الأثير وغيره كذا روي، والأصح القران.
((باب تقويم الأشياء بين الشركاء))
فيه حديث نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من أعتق شقصاً)) الحديث.
وحديث عبد الله عن سعيد بن أبي عروبة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ((من أعتق شقيصاً من مملوكه)).
الحديثان في (م).
قوله ((قال)) هو أيوب، وكذا صرح به الطرقي وهو أيوب بن أبي تميمة، وكذا صرح به الإسماعيلي.
واختلف في قسمة الرقيق على قولين
أحدهما أنه لا يجوز قسمته إلا بعد التقويم، وهو قول أبي حنيفة والشافعي واحتجا بحديثي الباب، فأجاز تقويمه في البيع للعتق، وكذلك تقويمه في القسمة.
وثانيهما يجوز بغير تقويم إذا تراضوا على ذلك، وهو قول مالك وأبي يوسف ومحمد، واحتجوا بأنه عليه السلام قسم غنائم حنين، وكان السبي والماشية ولا فرق بين الرقيق وسائر الحيوانات، ولم يذكر في شيء من السبي تقويم.
قال ابن بطال وناقض أبو حنيفة، فأجاز قسم الإبل والبقر والغنم بغير تقويم، وزعم أن الفرق بين الرقيق وسائر الحيوانات أن اختلاف الحيوان متفاوت، وهذا ليس بشيء؛ لأن القسمة بيع من البيوع، وكل بيع صحيح جائز إذا انعقد على التراضي، ولا خلاف بين العلماء أن قسمة العروض وسائر الأمتعة بعد التقويم جائز، وإنما اختلفوا في قسمتها بغير تقويم، فأجازه مالك والكوفيون وأبو ثور إذا كان ذلك على سبيل التراضي.
ومنع من ذلك الشافعي، وقال لا يجوز قسم شيء من ذلك إلا بعد التقويم قياساً على حديث ابن عمر في تقويم العبد.
قوله ((شقصا)) وفي رواية ((شقيصا)) مثل نصف ونصيف. قال ابن دريد هو العدل من كل شيء.
وقال القزاز لا يكون إلا القليل من الكثير.
وقال في ((الجامع)) الشقص النصيب والسهم تقول لي في هذا المال شقص _أي نصيب قليل_ والجمع أشقاص وقد شقصت الشيء إذا جزأته. وقيل هو الحظ، وجمعه شقاص. قال الداودي الشقص والسهم والنصيب الحظ كله واحد.
قوله ((وإلا فقد عتق منه ما عتق)) هو بفتح العين من الأول ويجوز ص 2272 فتحها في الثاني وضمها، ما قاله الداودي وتعقبه ابن التين، فقال هذا لم يقله غيره ولا يعرف عتق بالضم؛ لأن الفعل لازم غير متعد، وإن كان سيبويه أجازه على أنه أقام المصدر مقام ما لم يسم فاعله.
قوله ((هو عتيق)) بمعنى معتق.
والسعاية أن يستخدم لمالكه، ولهذا قال ((غير مشقوق عليه)) إذ لا يحمل من الخدمة فوق ما يلزمه بحصة الرق.
وقال أبو عبد الله غير مشقوق عليه غير مكاتب، وسيأتي في باب ما إذا أعتق عبد بين اثنين، وبالسعاية قال الأوزاعي، وقال أبو يوسف ومحمد يعتق جميع العبد في الحال، وإن كان المعتق معسراً فلشريكه أن يستسعي العبد وهو حر في قيمة نصيبه.
وقال مالك والشافعي يصير نصيب الشريك رقيقاً.