قال ابن بطال قبل الصلح يعني المداهن فيها المضيع لها الذي لا يغير المعاصي، ولا فعلها فهو مستحق بالعقوبة على سكوته ومداهنته.
وأما الواقع فهو القائم، ومنه قوله تعالى ﴿إذا وقعت الواقعة﴾ [الواقعة1] أي قامت، قاله ابن التين، ذكره في آخر الشهادات، في باب القرع.
وفيه فأخذ فأساً فجعل ينقر أسفلها.
والفأس مؤنثة مهموزة ومعنى ينقر يفتح. ذكره ابن التين هناك.
قال وفيه إثبات القرعة في سكنى السفينة إذا تشاحوا، وذلك إذا نزلوا معاً، فأما من سبق منهم فهو أحق.
7 - باب شركة اليتيم وأهل الميراث
فيه حديث عروة أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى ﴿وإن خفتم﴾ الحديث.
ويأتي في النكاح، والتفسير أيضاً.
وقال سعيد بن جبير وقتادة والربيع والضحاك والسدي فيما نقله الواحدي عنهم كانوا يتحرجون عن أموال اليتامى، فلما سألوا عن أموال اليتامى نزل ﴿وءاتوا اليتامى أموالهم﴾، وأنزل الله ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا﴾.
وقال قتادة نزلت في خميصة بن الشمردل الأسدي.
وشركة اليتيم ومخالطته في ماله لا تجوز عند العلماء، إلا أن يكون اليتيم في رجحان، فإن كان الرجحان لمخالطة ومشاركة فلا يحل؛ لقوله بعد أن حرم أموال اليتامى ﴿ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم﴾ ﴿البقرة220﴾ فأباحت هذه الآية مخالطتهم ومشاركتهم بغير ظلم بهم.
قوله ((رغبة أحدكم بيتيمته)) صوابه عن يتيمته، كذا بخط الدمياطي.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله ((عمران بن ميسرة)) ضد الميمنة ((والشقص)) بكسر الشين النصيب قليلاً أو كثيراً ويقال له الشقيص أيضاً بزيادة الياء ويقال له أيضاً الشرك بكسر الشين أيضاً.
((وكان له)) أي للمعتق مال يبلغ ثمن العبد بتمامه والعبد كله عتيق بعضه بالإعتاق وباقيه بالسراية إليه ((وإن لم يكن موسراً)) أي لم يكن له ما يبلغ ثمنه فعتق منه المقدار الذي أعتقه ص 2274 فقط.
((وقال)) أي أيوب قوله ((بشر)) بالموحدة المكسورة المروزي مر في الوحي ((وسعيد بن أبي عروبة)) بفتح المهملة وخفة الراء المضمومة وبالموحدة.
و ((النضر)) بفتح النون وسكون المعجمة ابن أنس، وسعيد هاهنا روى عن قتادة عن النضر وفي بعض المواضع روي عنه بدون توسط قتادة وكلاهما صحيح.
((وبشير)) بفتح الموحدة وكسر المعجمة ((ابن نهيك)) بفتح النون وكسر الهاء وبالكاف، أبو الشعثاء السدوسي البصري.
قوله ((فعليه خلاصه)) أي فعليه أداء قيمة الباقي من ماله ليتخلص من الرق ((واستسعى)) أي استكسب غير مشدد عليه في الاكتساب أي يكلف العبد بتحصيل قيمة نصيب الشريك الآخر بلا تشديد فإذا دفعها إليه عتق.
فإن قلت فلم لا يقول الشافعية بالتقويم والاستسعاء؟ قلت قال الدارقطني روى هذا الحديث شعبة وهشام عن قتادة وهما أثبت ولم يذكرا فيه الاستسعاء ووافقهما همام ففصل الاستسعاء من الحديث وجعله من رأى قتادة.
وقال ابن عبد البر الذين لم يذكروا السعاية أثبت ممن ذكرها. الخطابي بين همام أن ذكر السعاية إنما هو من قول قتادة.
وقال ابن المنذر هذا الكلام من فتيا قتادة وليس من نفس الحديث، والجواب الآخر أن معناه أن يستخدمه سيده الذي لم يعتق بقدر ماله فيه من الرق.
و ((غير مشقوق عليه)) أي لا يحمل من الخدمة فوق ما يلزمه بحصة الرق، وسيأتي في كتاب العتق إن شاء الله تعالى.
قوله ((والاستهام فيه)) فإن قلت الاستهام هو الإقراع ولا معنى لقوله هل يقرع في الإقراع وأيضاً لا مرجع للضمير قلت الاستهام هاهنا بمعنى أخذ السهم أي النصيب والضمير عائد إلى القسم أو المال الذي يدل عليه القسمة.
قوله ((عامر)) أي الشعبي ((والنعمان بن بشير)) بفتح الموحدة الأنصاري ((والقائم على حدود الله)) أي الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر.
((والواقع فيه)) أي التارك للمعروف المرتكب للمنكر ((واستهموا)) أي اتخذ كل واحد منهم سهماً أي نصيباً من السفينة بالقرعة.