وفيه منقبة للأشعريين من إيثارهم ومواساتهم بشهادة الشارع، وأعظم ما شرفوا به كونه أضافهم إليه وليس المقصود هنا بالقسمة المعروفة عند الفقهاء، وإنما المراد هنا إباحة بعضهم بعضًا بموجوده.
وكان بعث أبي عبيدة في رجب سنة ثمان، وفيه قوة إيمان هؤلاء؛ إذ لو ضعف والعياذ بالله لما خرجوا وهم ثلاثمائة وليس معهم شيء سوى جراب.
وذكر هنا أنه لما كنا ببعض الطريق فني الزاد، وفي رواية فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة، وفي أخرى ونحن نحمل أزوادنا على رقابنا، وفي أخرى زودهم جرابًا من تمر، وفي أخرى فجمع أبو عبيدة زادهم، ولمسلم يعطينا قبضة قبضة؛ ووجه الجمع كما قال عياض أن يكون عليه السلام زودهم الجراب زائدًا عما كان معهم من الزاد من أموالهم، ويحتمل أنه لم يكن في زادهم تمر غير هذا الجراب، وكان معهم غيره من الزاد، وإعطاء أبي عبيدة تمرة تمرة كان في الحال الثاني بعد أن فني زادهم وبعد أن أعطاهم قبضة قبضة، ثم فرغ وفقدوا التمرة ووجدوا لفقدها وقعًا، فلما فقدوها جمع أبو عبيدة الأزواد. قلت ويحتمل أن الجراب الذي زودهم الشارع كان على سبيل البركة، فلذا كانوا يأخذونه تمرة تمرة.
والحوت يقع على الواحد والجمع حيتان وهي العظام منها.
وقال ابن سيده حوت السمك، اسم جنس، والجمع أحوات.
وقال الفراء جمعه حوته وأحوات في القليل، وإذا كثرت فهي الحيتان.
قوله ((ثماني عشرة ليلة)) كذا في أصل الدمياطي ثماني لكن مصلحًا.
وقال ابن التين إنه الصواب الذي في نسخة ص 2265 الأصيلي، وجاء في رواية فأكلنا شهرًا، وفي أخرى نصف شهر.
قال عياض أكلوا منه نصف شهر طرياً وبقيته قديدًا.
وفي الحديث الأول والذي بعده الشركة، وزعم الداودي أنها ليست من هذا الباب؛ لأنهم لم يريدوا المبايعة ولا البدل، تفضل بعضهم على بعض، أو أخذ الإمام من أحدهم للآخر.
واعترض ابن التين فقال إن (خ) إنما أراد أن حقوقهم تساوت فيه بعد جمعه، وقسمونه جزافًا ولم يرد أصل أخذه، كما تأول الداوودي ذلك مجازفة الذهب والفضة لم يأت في الباب ما يدل عليها.
وفيه فضل أبي عبيدة، وقد سماه الشارع أمين هذه الأمة.
وقيل النظر في القوم والتدبير فيه، وفضل الصحابة على ما كان ينالهم من البؤس، وقد استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح.
وفيه رضاهم بالقضاء وطاعتهم للأمير.
قوله ((تمرة تمرة)) هو ما ترجم عليه القران في التمر.
قوله ((ثم انتهينا إلى البحر)) قال الداودي الحبر موضع، والظاهر أنه المعهود.
و ((الظرب)) بفتح الظاء وكسر الراء الجبل الصغير.
قال الفراء هو بسكون الراء، وهو الجبل الصغير المنبسط وليس بالعالي.
قوله ((فأمر بضلعين)) ضبط ذلك بكسر الضاد وفتح اللام. وقال في ((أدب الكاتب)) ضلع وضلع.
وقال الهروي هما لغتان والضلع مؤنثة.
وفي حديث سلمة ما كان عليه من التوفيق والتأييد، وتذكير الشارع، والتعريض بالطلب.
وفيه مراعاة أحوال الجيش.
وفيه ما للإمام أن يأخذ من أموال بعض الناس عند الضرورة إلى ذلك.
وفيه جواز الشركة في الطعام وخلط الأزواد في السفر إذا كان ذلك أرفق لهم.
و ((النطع)) بكسر النون وفتح الطاء على الأصح، ومعنى ((برك)) دعا فيه بالبركة.
قوله ((احتثى الناس)) أي أخذوا بأيديهم.
وفي حديث رافع الشركة في الإبل. وفيه أنه لا يتخير منها إلا بعد القسمة، ومالك يجيز قبلها.
قوله فيه ((فنأكل لحمًا نضيجًا قبل الغروب)) قد يحتج به على أبي حنيفة أن أول وقت العصر بعد القامتين. و ((النضيج)) المطبوخ.
وفيه جواز هبة المجهول.
قال والدي رحمه الله تعالى
((النهد)) بكسر النون وإهمال الدال ما يخرجه الرفقة عند المناهدة، وهي إخراج الرفقاء النفقة في السفر وخلطها ويسمى بالمخارجة وذلك جائز في جنس واحد، وفي الأجناس وإن تفاوتوا في الأكل وليس هذا من الربا في شيء.