تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ((وهيب)) مصغر وهب و ((عمرو)) ابن عمارة الأنصاري ومر مباحث الحديث في باب ما يستر من العورة.

قوله ((عطاء بن مينا)) بكسر الميم وسكون التحتانية وبالنون، والمشهور أنه مقصور مولى أبي ذئاب _ الحيوان المعروف _ المدني.

قوله ((فقال)) أي الرجل الجائي و ((أمر الله)) حيث قال ﴿وليوفوا نذورهم﴾ [الحج29] ونحوه وحاصله أن ابن عمر توقف عن الجزم بجوابه لتعارض الأدلة عنده ويحتمل أنه عرض للسائل بأن الاحتياط لك القضاء فيجمع بين أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم.

الخطابي قد نوزع ابن عمر عن قطع الفتيا فيه وأما فقهاء الأمصار فاختلفوا فيه على قولين قالوا في الرجل إذا نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم يوم العيد أنه لا يصومه ولا قضاء عليه وقال آخرون لا يصومه والقضاء عليه، وذهب آخرون إلى أن الأمر والنهي إذا التقيا في محل قدم النهي.

الزركشي

((نهى عن صيامهما يوم فطركم)) هو بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي أحدهما أولهما، وحذف لدلالة ((الآخر)) عليه؛ لأن الآخر لا يستعمل إلا بعد أول.

((واليوم الآخر)) وفي رواية ((ويوم آخر)) وهو بتنوين ((يوم)).

((تأكلون)) في موضع الصفة لليوم.

((وبيعتين)) بكسر الباء، سبق بيانه.

قال ((عطاء بن ميناء)) بكسر الميم ممدود.

((فقال ابن عمر أمر الله بوفاء النذر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم)) هذا كقول عثمان ((أحلتهما آية وحرمتهما آية)) فتوقف لتعارض الأدلة، وأن الأحوط القضاء ليجمع بين أمر الله وأمر رسوله. وقد حكى بعضهم أنه يفطر بإجماع، وفي قضائه خلاف.

[1] في هامش المخطوط ((فائدة)).

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٨٨٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٨٨٩