ولو منعه مانع من قضائه بعد الإمكان فلا شيء عليه عند البغداديين من المالكيين، وفي رواية عيسى نعم.
قال الخطابي فيه أن للزوج منع زوجته من الخروج إلى الحج.
قال ابن التين يريد حج النافلة.
قلت لا بل له أن يمنعها من الحج الفرض على الأصح من مذهب الشافعي.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله ((نسختها)) والناسخ هو لفظ ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ [البقرة185]، وقيل الآية الثانية محكمة وقيل مخصوصة وليس الموضع موضع بيانه.
قوله ((ابن نمير)) مصغر النمر الحيوان المشهور اسمه عبد الله مر في باب ما ينهى عن الكلام في الصلاة و ((عمرو بن مرة)) بضم الميم وشدة الراء و ((عبد الرحمن بن أبي ليلى)) بفتح اللامين رأى كثيراً من الصحابة مثل عمر وعثمان وعلي وغيرهم.
فإن قلت هل صار الحديث بقوله ((ثنا أصحاب)) من باب ما رواية مجهول؟
قلت لا إذ الصحابة كلهم معلوم العدالة.
قوله ((فنسختها)) فإن قلت كيف وجه نسخها لها والخيرية لا تقتضي الوجوب؟
قلت معناه الصوم خير من التطوع بالفدية والتطوع بها سنة بدليل أنه خير والخير من السنة لا يكون إلا واجباً.
قوله ((﴿فعدة﴾ [البقرة184])) أي فعدد من أيام أخر، وهي أعم من أن تكون متفرقة أو متتابعة و ((العشر)) أي عشر ذي الحجة الأولى وهو المسمى بالمعلومات و ((برمضان)) أي بقضاء صوم رمضان ((وجاء)) من المجيء وفي بعضها من الجواز وفي بعضها من الحين. ص 1849
قوله ((ابن عباس)) فإن قلت عطفه على ((أبي هريرة)) يقتضي أن يكون المذكور عنه أيضاً مرسلاً أم لا؟
قلت اختلف النحاة في أن القيد في المعطوف عليه قيد في المعطوف أم لا؟ والأصح اشتراكهما فيه والأصوليون أيضاً في أن عطف المطلق على المقيد هل هو مقيد للمطلق أم لا؟
قوله ((ولم يذكر الله الإطعام)) هو كلام (خ) والمراد من ((الإطعام)) الفدية لتأخير القضاء.
فإن قلت ما فائدة اجتماع لفظي الكون ولم ذكر أحدهما بلفظ الماضي والآخر بالمستقبل؟
قلت الفائدة تحقيق القضية وتعظيمها وتقديره كان الشأن يكون كذا، وأما تغيير الأسلوب فلإرادة الاستمرار وتكرر الفعل، وقيل بزيادة لفظ ((يكون)) كما قال الشاعر
~وجيران لنا كانوا كرام
والمراد من الشغل أنها كانت مهيئة نفسها لرسول الله مترصدة لاستمتاعه في جميع أوقاتها إن أراد ذلك، وأما في شعبان فإن رسول الله كان يصومه فتتفرغ عائشة لقضاء صومها أو لأن الصوم يضيق عليها فيه.
قوله ((الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم)) أي زاد يحيى هذا وهو فاعل فعل محذوف؛ أي قالت يمنعني الشغل أو قال يحيى الشغل هو المانع لها فهو مبتدأ محذوف الخبر.
فإن قلت شغل منه بمعنى فرغ منه وهو عكس المقصود إذ المراد أن الاشتغال برسول الله صلى الله عليه وسلم هو المانع من القضاء لا الفراغ منه؟
قلت المراد الشغل الحاصل من جهة رسول الله، وفيه دليل أن القضاء موسع ويصير في شعبان مضيقاً وأن حق الزوج من العشرة والخدمة مقدم على سائر الحقوق ما لم يكن فرضاً محصوراً في الوقت.
الزركشي
((قال يحيى الشغل من رسول الله)) هو بالرفع بفعل مضمر؛ أي أوجب ذلك الشغل أو منعني الشغل، وقوله ((من رسول الله)) ((من)) للتعليل أي من أجله، وهذا من (خ) بيان أن هذا ليس من قول عائشة بل مدرج من قول غيرها، واستشكله بعضهم برواية (م) فما تقدر أن تقضيه مع رسول الله؛ فإنه نص في كونه من قولها، وفيه نظر.
[1] في هامش المخطوط ((أقول ذكر حديث صوم التطوع هنا لا دخل له؛ لأن الكلام في صوم رمضان، اللهم إلا أن يقال إذا كان الوقت واسعاً يصير حكمه حكم النافلة)).