تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال ابن المنذر اختلف في قضاء رمضان في ذي الحجة فكان ابن المسيب والشافعي وغيرهما يقولون ذلك جائز إلا أيام النهي، وروينا عن علي أنه كرهه، وبه قال الحسن البصري.

قوله ((عن أبي هريرة .. إلى آخره)) يعني أنه روي عن أبي هريرة مرسلاً، وابن عباس موقوفاً وذكر الدارقطني حديث أبي هريرة مرفوعاً من طريق مجاهد عنه ولم يسمع منه.

وحديث عائشة أخرجه (م) أيضاً، و ((يحيى)) هو ابن سعيد كما أخرجه (ق) مصرحاً به، وجزم به عبد الحق في ((جمعه))، وجزم الضياء المقدسي بأنه يحيى القطان، وقيل يحيى بن أبي كثير، حكاه ابن التين وهما غريبان.

والإجماع قائم على أن من قضى ما عليه من رمضان في شعبان بعده أنه مؤد لفرضه غير مفرط. واختلف في جواز قضاء دينه متفرقاً فقالت طائفة لا بل متتابعاً، روي ذلك عن علي وابن عمر وعائشة، وبه قال الحسن البصري والنخعي والشعبي وغيرهم، وهو قول أهل الظاهر، وقالت طائفة يجوز أن يقضى متفرقاً، روي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وأنس ومعاذ وحذيفة وهو قول جماعة أئمة الأمصار منهم الأربعة، وعد ابن أبي حاتم في ((تفسيره)) منهم فوق الثلاثين من الصحابة والتابعين وأتباعهم، وفيه حديث مرسل، وحجة الجماعة قوله تعالى ﴿فعدة من أيام أخر﴾ [البقرة184] ولم يخص فعلى أي وجه قضاه جاز.

فإن قلت فإن عائشة قالت نزل ?فعدة من أيام أخر متتابعات? فسقطت ?متتابعات? وادعى القرطبي أنها قراءة ابن مسعود؟

قلت قد أخبرت بسقوطها فلا حكم لها حتى تثبت القراءة وذلك حجة لنا.

وعن ابن شهاب أن ابن عباس وأبا هريرة اختلفا فقال أحدهما يفرق، وقال الآخر لا يفرق.

واختلف في المسافر والمريض إذا فرط في قضاء رمضان حتى جاء رمضان آخر، فروي عن أبي هريرة وابن عباس أنه يصوم الذي حصل فيه فإذا خرج قضى ما كان عليه وعليه الفدية، وهو قول عطاء والقاسم والزهري، ومالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال أبو حنيفة وأصحابه ليس عليه إلا القضاء فقط ولا إطعام عليه، وحكاه (خ) عن إبراهيم وهو النخعي، وقال سعيد بن جبير يطعم ولا يقضي.

واختلف فيما يجب عليه إن لم يصح من مرضه حتى دخل رمضان المقبل، فقال ابن عباس والأوزاعي والثوري والأربعة وإسحاق يصوم الباقي ويقضي الأول ولا فدية عليه؛ لأنه لم يفرط.

وحمل عائشة على قضاء رمضان ص 1848 في شعبان الأخذ بالرخصة والوسعة؛ لأن ما بين رمضان عامها ورمضان العام المقبل وقت للقضاء، كما أن وقت الصلاة له طرفان، ومثله قوله عليه السلام ((ليس التفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة أن يؤخر صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى)).

وقد بينت السبب المقتضي للتأخير وهو الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا محل الرفع وهو الاستمتاع أو التصرف في حوائجه، وورد أنها قالت كانت كل واحدة منهن مهيئة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرصدة لاستمتاعه في جميع أوقاته إن أراد ذلك، ولا تدري متى يريده، ولم تستأذنه في الصوم مخافة أن يأذن، وقد يكون له حاجة فيها فتفوتها عليه وهذا يراد بهن.

واتفق العلماء على أن المرأة يحرم عليها صوم التطوع وبعلها حاضر إلا بإذنه؛ لحديث أبي هريرة الثابت في (م) ((ولا تصوم إلا بإذنه)) وصومها في شعبان إنما كان؛ لأنه كان يصوم معظم شعبان. [1].

قال الباجي في ((منتقاه)) والظاهر أنه ليس للزوج جبرها على تأخير القضاء إلى شعبان بخلاف صوم التطوع.

ونقل القرطبي عن بعض أشياخه أن لها أن تقضي بغير إذنه؛ لأنه واجب، ويحمل الحديث على التطوع.

قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن من قضى ما عليه من أيام رمضان في شعبان بعده فهو مؤد لفرضه غير مفرط.

والإطعام في ذلك مد لكل مسكين عند جمهور القائلين به.

وقال أشهب يطعم في غير المدينة مداً ونصفاً، وقال الثوري يطعم نصف صاع.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٨٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٨٥٩