30 - باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه
فيه حديث أبي هريرة، وفيه ((هلكت))، الحديث ثم ترجم
31 - باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله؟
ثم ساق حديث أبي هريرة أيضاً، وفيه ((بعرق فيه تمر))، وفي نسخة ((فيها))، وقال ((خذ هذا))، وفي نسخة ((خذها))، وفيه أن ((الأخر)) وهو بكسر الخاء؛ أي الأبعد على الذم، وقيل الأرذل، وقيل الأخير الأبعد، والآخر الغائب.
قوله ((وهو الزنبيل)) كذا هو بنون ثم موحدة، وفي بعضها ((الزبيل))، وصحح بفتح الزاي وكسرها.
واختلف في الواطئ في رمضان إذا وجب عليه التكفير بالإطعام دون غيره، ولم يجد ما يطعم كالرجل الذي في الحديث، فقال الزهري هو خاص به دون غيره، وفي سقوطها قولان للشافعي وأحمد
أظهرهما لا، كسائر الكفارات، وهو قياس قول أبي حنيفة والثوري وأبي ثور وعيسى بن دينار؛ ولأنه عليه السلام أمره أن يكفر بما دفعه إليه مع إخباره بعجزه؛ فدل على ثبوتها في الذمة مع العجز.
والقول الثاني سقوطها كزكاة الفطر.
وقد يريد بالأهل من لا تلزمه نفقته.
وللشافعي في ((الأم)) احتمالان في الحديث فيحتمل أنه عليه السلام تطوع بالتكفير عنه، وشرع له صرفه إلى الأهل والعيال، فتكون فائدة الحديث أنه يجوز للغير التطوع بالكفارة عن الغير بإذنه، وأنه يجوز للمتطوع صرفه إلى أهل المكفر عنه وعياله، ويحتمل أنه لم يملكه ذلك، وإنما أراد أن يملكه ليكفر فلما أخبره بحاجته صرفه إليه.
ويحتمل أنه ملكه وأمره بالتصدق به، فلما أخبره بحاجته أذن له في أكله وإطعامه لعياله ليبين أن الكفارة إنما تجب إذا فضل عن الكفاية.
وقال المهلب قوله ((كله)) دليل على أنه إذا وجب على معسر كفارة إطعام وكان محتاجاً إلى إبقاء رمق نفسه ص 1837 وأهله، أن يؤثرها بذلك الإطعام، ويكون ذلك مجزئاً عنه على قول من رأى سقوطها عنه بالعسر.
قال وإباحته الأكل لا تمنع من بقاء حكم الكفارة في ذمته؛ لأنه لما أخبر عن حاجته أباح له الانتفاع بما أعطاه، ولم يتعرض لحكم ما في ذمته، فبقي ذلك بحاله.
واختلف هل كفارته مرتبة كما ذكر في الحديث العتق فإن لم يجد صام، فإن لم يقدر أطعم، أو مخيرة؟ فقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبو ثور ومطرف وابن الماجشون وابن حبيب في أحد قوليه بالأول، وهو مشهور مذهب أحمد، ونقله ابن قدامة عن جمهور العلماء.
وفي ((المدونة)) قال ابن القاسم لا يعرف مالك في الكفارة لا عتقاً ولا صوماً، وروي عنه أنه مخير بين الثلاثة، حكاه ابن القصار والبغداديون.
وقال بعض العراقيين القصة واحدة والراوي واحد وهو الزهري، وقد نقل الترتيب والتخيير، ولا يجوز أن يكون خيره ورتبه، فلابد من المصير إلى أحد القولين، فالمصير إلى الترتيب أولى من وجوه كثيرة.
واختلف في المرأة إذا وطئها طائعة في رمضان فقال مالك عليها مثل ما على الرجل من الكفارة، وهو قول أبي حنيفة وأبي ثور، وفيه قول بأنه تجزئ كفارة الرجل عنها. وثالث أن الكفارة الواحدة تجزئهما إلا الصيام فإنه عليهما جميعاً كاملاً عن كل واحد، وإن أكرهها فالصوم عليه وحده، حكاه أبو عمر عن الأوزاعي.
وللشافعي أقوال أظهرها أن الكفارة عنه، وبه قال أحمد في أصح الروايتين، وفي قول عنه وعنها، وفي قول عليها كفارة أخرى، وبه قال أبو حنيفة ومالك كما سبق، وفي قول أن عليه في ماله كفارتان كفارة عنه وكفارة عنها، وهو مصادم للنص؛ فإنه لم يأمره إلا بكفارة واحدة.
واختلف إذا وطئها مكرهة فقال مالك عليه كفارتان عنه وعنها، وكذا إن وطئ أمته كفر كفارتين، وقال أبو حنيفة عليه كفارة واحدة ولا شيء عليها، وقال الشافعي ليس عليه إلا كفارة واحدة سواء طاوعته أو أكرهها.
وكافة أهل العلم على تتابع الصوم خلافاً لابن أبي ليلى.
ومعنى ((بدت أنيابه)) ظهرت، قيل ضحكه؛ لوجوب الكفارة عليه، ثم أعطاه الصدقة فضلاً من الله تعالى.