وأما حديث أبي هريرة فأخرجه (م) والأربعة.
واختلف فيما يجب على الواطئ عامداً في نهار رمضان، فذكر (خ) ما أسلفناه، وأوجب جمهور الفقهاء على المجامع عامداً الكفارة والقضاء، هذا قول مالك وعطاء والثوري وأبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق.
واختلف فيمن أكل عامداً في رمضان، فقال مالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأبو ثور وإسحاق عليه ما على المجامع من الكفارة مع القضاء، وهو قول عطاء والحسن والزهري، وقال الشافعي وأحمد عليه القضاء دون الكفارة، وهو قول النخعي وابن سيرين. وقالوا إن الكفارة إنما وردت في المجامع خاصة وليس الآكل مثله، وأوجب عطاء على المستقيء عمداً من غير عذر القضاء والكفارة، وهو قول أبي ذر.
ودعوى أن الشافعي ناقض قوله فقال إذا أكره على الأكل فعليه القضاء أو القيء، ولا تناقض فأظهر قوليه التسوية.
وفي إعطائه _ عليه السلام _ للرجل الصاع ليتصدق به، حجة لمالك في اختياره الإطعام في كفارة المفطر في رمضان؛ لأنه شبه البدل من الصيام، ألا ترى أن الحامل والمرضع والشيخ الكبير والمفرط في قضاء رمضان حتى يدخل عليه رمضان آخر لا يؤمر واحد ص 1836 منهم بعتق ولا صيام مع القضاء؟ وإنما يؤمر بالإطعام، هذا مأخوذ من قوله تعالى ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين﴾ [البقرة184].
ذكر أبو عبيد عن الأصمعي قال أصل العرق السقيفة المنسوجة من الخوص قبل أن يجعل فيها زبيل، فسمي الزبيل عرقاً لذلك، ويقال العرقة أيضاً.
وزعم أحمد بن عمران في ((شرح الموطأ)) إنما سمي عرقاً؛ لأنه يعمل عرقة عرقة لعرضها واصطفافها، ثم يضم يقال عرقة وعرق كعلقة وعلق، والعرقة الطريقة العريضة، ولذلك سميت بدرة المكتب عرقة، والصواب فتح الراء منه.
قال أبو عمر إنه الصواب، قال وأكبر، وأكثرهم يروونه بسكون الراء.
وقال ابن حبيب في ((شرح الموطأ)) رواه مطرف، عن مالك بالتحريك. وأنكر بعض العلماء إسكان الراء وقال إنما هو العظم الذي على اللحم.
وفي ((العين)) العرق مثال سحر، والعرقات كل مضفور أو مصطف، وعن أبي عمر والعرق أكبر من المكتل، والمكتل أكبر من القفة. والعرقة زبيل من قد بلغة كلب، ذكره في ((الموعب)).
وفي ((الجامع)) للقزاز العرق، ويقال بسكون الراء وفتحها. وقال ابن سيده العرق واحدته عرقة. قال والزبيل والزنبيل الجراب.
وقيل الوعاء يحمل فيه، والزبيل القفة، والجمع زبل وزبلان.
وقال الجوهري الزنبيل معروف فإذا كسرته شددته فقلت زبيل أو زنبيل؛ لأنه ليس في كلام العرب فعيل بالفتح والمكتل شبه الزبيل.
وفي ((الجامع)) الزبيل الوعاء الذي يرمى به الزبل، وهو فعيل في معنى مفعول من هذا، وفيه لغة أخرى زنبيل.
[1] في هامش المخطوط ((أقول وقول الشافعي بعقوبته فيه معارضة للنص؛ لأنه لم يعاقبه)).