تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن الشارع نهى عنه.

واختلف في تأويله فقال منهم قائلون نهى عنه رفقاً بهم _ يعني على ما جاء في حديث عائشة السالف _ فمن قدر عليه فلا حرج لأنه يدع طعامه وشرابه لله، وكان عبد الله بن الزبير وجماعة يواصلون الأيام، وكان أحمد وإسحاق لا يكرهان الوصال من سحر إلى سحر لا غير، وحجتهم حديث أبي سعيد.

فكره مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري وجماعة الوصال على كل حال لمن قوي عليه ولغيره، ولم يجز الوصال لأحد؛ لحديث الباب، وبما رواه الحميدي، عن سفيان، عن هشام، عن أبيه سمعت عاصم بن عمر عن أبيه يرفعه ((إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم))، ففيه ما يدل على أن الوصال من خواصه وأن المواصل لا ينتفع بوصاله؛ لأن الليل ليس بموضع الصيام، وقال تعالى ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾ [البقرة187].

وفي كتاب ((الأوائل)) للعسكري كان ابن الزبير يواصل خمسة عشر يوماً.

وروى الطبري ص 1821 كان عبد الرحمن بن أبي نعيم لا يفطر في رمضان إلا مرتين.

وعن عامر بن عبد الله بن الزبير أنه كان يواصل ليلة ست عشرة، وليلة سبع عشرة من رمضان لا يفرق بينهما، ويفطر على السمن، فقيل له، فقال السمن يبل عروقي والماء يخرج من جسدي.

قال الطبري وأما ما روي عن بعض الصحابة وغيرهم من تركهم الأكل الأيام ذوات العدد فإن ذلك كان منهم على أنحاء شتى فمنهم من كان ذلك منه لقدرته عليه، فيصرف فطره إلى أهل الفقر والحاجة طلباً للثواب، ومنهم من كان يفعله استغناء عنه أو كانت نفسه قد اعتادته، ومنهم من كان يفعله مقمعاً لنفسه بكسر شهوتها، ما لم تدع إليه الضرورة.

وقال الخطابي الوصال من خواصه ومحظور على أمته. وذهب أهل الظاهر إلى تحريمه، وهو الأصح عندنا.

وقال القرطبي الجمهور على كراهته وإليه ذهب أبو حنيفة.

قال والدي رحمه الله تعالى

قوله ((والقاسم)) عطف على نافع، وعن القاسم كليهما ومر الحديث في باب أذان الأعمى و ((يرقى)) بفتح القاف؛ أي يصعد ((وتكون سرعتي)) أي أسرع لأن أدرك السجود؛ أي الصلاة.

قوله ((واصلوا)) أي بين الصومين من غير إفطار بالليل ((ولم يذكر)) بلفظ المفرد مجهولاً وبلفظ الجمع معروفاً.

قوله ((لست كهيئتكم)) أي ليس حالي مثل حالكم أو لفظ الهيئة زائد؛ أي لست كأحدكم، والموجب للنهي عنه إيذان العجز والضعف عن المواظبة على كثير من وظائف الطاعات والقيام بحقوقها.

وللعلماء اختلاف في أنه نهي تحريم أو تنزيه؟ والظاهر الأول والفرق بينه وبين غيره أنه تعالى يفيض عليه ما يسد مسد طعامه وشرابه من حيث أنه يشغله عن إحساس الجوع والعطش ويقويه على الطاعة ويحرسه عن تخليل يفضي إلى ضعف القوى وكلال الحواس، أو هو محمول على الظاهر بأن يرزقه الله طعاماً وشراباً من الجنة ليالي صيامه كرامة له؛ أي هو إما مجاز عن لازم الطعام والشراب وهو القوة وإما حقيقة فيهما.

النووي الصحيح الأول لأنه لو أكل حقيقة لم يكن مواصلاً ومما يوضحه أن لفظ ظل لا يكون إلا في النهار، يقال ظل يفعل كذا إذا فعله في النهار دون الليل ولا يجوز الأكل الحقيقي في النهار.

قال والدي رحمه الله

والثاني أيضاً صحيح وكأنه قال إني أيضاً لست بمواصل لكن لا على صورة طعامكم وسقيكم ولا يوضحه ظل؛ لأنه جاء صار قال ﴿إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً﴾ [النحل58] وجاز إرادة الوقت المطلق منه لا المقيد بالنهار وقد جاء في الروايات أيضاً ((أبيت)) والجمع بين الروايتين أولى.

فإن قلت أين موضع الدلالة على الترجمة؟

قلت لعله استفاد الجزء الثاني منها من مواصلة رسول الله إذ لو كان السحور واجباً لما واصل وأما الجزء الأول فهو من الحديث الذي بعده، والأولى أن يقال الأصل عدم إيجاب التسحر وكيف وإباحة الوصال من خصائص رسول الله فلا دلالة على عدم الوجوب مطلقاً وإذا حملنا الطعام والسقي على تحقيقه تبطل تلك الاستفادة بالكلية.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٨٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٨٣٣