تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الفقهاء اعلم أن الرمي من واجبات الحج، لكنه لما كان مجبوراً بالدم جرى مجرى الأبعاض المجبورة بالسجود في الصلاة.

وقالوا واعلم أن أعمال الحج تنقسم إلى أركان يتوقف إتمامه والتحلل منه عليها، ولا يجبر بالدم وهي الإحرام والوقوف والطواف والسعي والحلق أو التقصير، والترتيب على الوجه الذي سبق إلا السعي؛ فإنه يجوز أن يقع بعد طواف القدوم قبل الوقوف، وما سوى الوقوف أركان العمرة أيضاً.

وإلى واجبات لا يتوقف التحلل عليها وتجبر بالدم، وتسمى أبعاضاً أيضاً، وهي الإحرام من الميقات، والرمي، وإلى سنن لا تجبر به، وهي ما سواهما، وتسمى هيئات أيضاً، فدخل في قولهم ما سواهما البيتوتة ليال التشريق والعيد بمنى، فحصل المدعى، وهو أن يقع في سنة حجتان صحيحتان، ولا يجب عليه إلا دم واحد، والله أعلم.

هذا ما لخصته من الكتب الفقهية، فمن رأى فيه خطأ صالحه بعد التحقيق.

وقال ابن مفلح الحنبلي في كتابه ((الفروع)) في باب الإحصار واتفقوا أن من فاته الحج لا يبقى محرماً إلى العام القابل.

ويقضي عبد كحر, وفيه في رقه الوجهان, وصغير كبالغ. ويقضي من حل في حجة فاسدة في سنته إن أمكنه, قال جماعة ولا يتصور في غيرها, وقيل للقاضي لو جاز طوافه في النصف الأخير لصح أداء حجتين في عام, ولا يجوز ع [1] ; لأنه يرمي ويطوف ويسعى فيه ثم يحرم بحجة أخرى ويقف بعرفة قبل الفجر ويمضي فيها, ويلزمكم أن تقولوا به; لأنه إذا تحلل من إحرامه فلا معنى لمنعه منه, فقال القاضي لا يجوز.

وقد نقل أبو طالب فيمن لبى بحجتين لا يكون إدلالاً بشيء; لأن الرمي عمل واجب بالإحرام السابق, فلا يجوز مع بقائه أن يحرم لغيره, وقيل يجوز في مسألة المحصر. هذا آخر كلام ابن مفلح.

[1] في هامش المخطوط ((أقول فيه نظر)).

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٧١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٧١٤