تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمشلل بضم الميم وفتح الشين المعجمة ولامين الأولى مفتوحة الجبل الذي يهبط منه إلى قديد من ناحية البحر.

وقال البكري هي ثنية مشرفة على قديد، وقال ابن التين هي عند الجحفة. وفي رواية أبي معاوية أن الأنصار كانوا يهلون لصنمين على شط البحار يقال لهما إساف ونائلة، وإساف بنت بغي، ونائلة بنت ديك، قاله ابن إسحاق وغيره.

ووقع في كلام القرطبي ويقال عمرو، ونائلة بنت سهيل، ويقال ذئب، والمعروف ما قلناه.

قال ولم يكونا قط على شاطئ البحر، وإنما كانا فيما يقال من جرهم زنيا في الحرم داخل الكعبة فمسخا حجرين فنصبا عند الكعبة، وقيل على الصفا والمروة؛ ليعتبر بهما الناس، ثم حولهما قصي بن كلاب فجعل أحدهما ملاصق الكعبة والآخر بزمزم، وقيل جعلهما بزمزم ونحر عندهما، وأمر بعبادتهما.

وما ذكره من أن قصياً هو الذي نحر عندهما خلاف ما ذكره الأزرقي أن فاعل ذلك عمرو ابن لحي الذي ابتدع عبادة الأوثان.

وذكر الواقدي أن نائلة حين أمر الشارع بكسرها عام الفتح خرجت منها سوداء شمطاء تخمش وجهها، وتنادي بالويل والثبور، وهادمها أبو سفيان فيما ذكره ابن هشام، ويقال علي بن أبي طالب.

قوله ((قال أبو بكر)) يعني ابن عبد الرحمن ((فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كلاهما في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا في الجاهلية بين الصفا والمروة، والذين يطوفوا ثم تحرجوا في الإسلام)) يحتمل أن يكون ((فاسمع)) أمراً.

قلت وهو ما ضبطه الدمياطي بخطه، وعلى الوجهين فإن الآية نزلت فيمن خاف الحرج إذا طاف بينهما.

قال والدي رحمه الله تعالى

((باب وجوب الصفا)) فإن قلت الوجوب إنما يتعلق بالأفعال لا بالذوات؟ قلت المضاف إليه محذوف؛ أي وجوب السعي و ((جعل)) أي لكل واحد من الصفا والمروة أو السعي بينهما وفي بعضها ((جعلا)) والشعائر جمع الشعيرة وهي العلامة؛ أي جعلا من علامات الطاعات وشعارها.

قوله ((أرأيت)) أي أخبريني عن هذه الآية إذ مفهومها عدم وجوب السعي بينهما إذ [1] عدم الإثم على ص 1653 الترك فقالت عائشة مفهومها ليس ذلك بل عدم الإثم على الفعل ولو كان على الترك لقال أن لا يطوف بزيادة لا.

قوله ((مناة)) بفتح الميم وخفة النون وبالمثلثة [2] اسم صنم و ((الطاغية)) فاعلة من الطغيان صفة لها ولو روي لمناة الطاغية بالإضافة وتكون ((الطاغية)) صفة للفرقة وهم الكفار لجاز والمشلل بضم الميم وفتح المعجمة الخفيفة وشدة اللام الأولى اسم موضع قريب لقديد من جهة البحر.

قوله ((يتحرج)) أي يحترز الحرج ويخاف الإثم.

فإن قلت ما وجه تعلق المناة بكراهة السعي؟ قلت لأنهم ما نصبوها في المسعى بل في المشلل وكان لغيرهم صنمان أحدهما بالصفا والآخر بالمروة واسمهما إساف بكسر الهمزة وخفة المهملة، ونائلة بالنون والألف والهمز فتحرجوا الطواف بينهما كراهة لذينك الصنمين.

قوله أي شرع وجعله ركناً.

فإن قلت الآية لا تدل على الوجوب فلم جزمت عائشة به؟ قلت إما لأنها استفادت الوجوب من فعله مع انضمام ((خذوا عني مناسككم)) إليه أو فهمت بالقرائن أن فعله للوجوب أو مذهبها أن مجرد فعله يدل على الوجوب كما قال به ابن شريح وغيره.

والسعي ركن عند مالك الشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة واجب لو تركه صح حجه ويجبر بالدم.

قال النووي هذا من دقيق علمها وثاقب فهمها؛ لأن الآية دلت على رفع الجناح عن الطائف فقط فأخبرت عائشة بأن لا دلالة فيها لا على الوجوب ولا عدمه وبينت السبب في نزولها والحكمة في نظمها وقد يكون الفعل واجباً ويعتقد الإنسان أنه يمتنع إيقاعه على صفة مخصوصة وذلك كمن عليه صلاة الظهر وظن أنها لا يجوز فعلها عند الغروب فسأل عن ذلك فيقال له في جوابه لا جناح عليك إن صليتها في هذا الوقت فيكون جواباً صحيحاً ولا يقتضي نفي وجوب صلاة الظهر.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٦٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٦٤٤