وقال الرماني في ((اشتقاقه)) الأصل فيه الحبس، ومعنى ﴿فإن أحصرتم﴾ منعتم من علة أو عائق.
وذكر الزجاج في ((معانيه)) أن الرواية عن أهل اللغة أنه يقال للذي يمنعه خوف أو مرض من التصرف أحصر فهو محصر، وللرجل الذي حبس حصر فهو محصور.
وفي ((نوادر اليزيدي)) حصرني الشيء، وأحصرني حبسني، لغة بني أسد.
وقال أبو عبيدة، عن يونس حصرته وأحصرته لغتان، ولم نجد أحصرته.
وكان أبو عمرو بن العلاء يقول إذا حبسته عن الذهاب في كل وجه فقد حصرته، وإن حبسته عن التقدم خاصة فقد أحصرته.
وأبو حنيفة في جماعة إلى أن الإحصار يكون في العمرة أيضاً، وقال الشافعي ومالك وأحمد يذبح في العمرة هديه حيث أحصر، وعن أحمد في الحج روايتان الأولى تختص بيوم النحر، وعندنا إذا أمكنه ذبحه في الحرم لا يجوز ذبحه في الحل وبالعكس في أحد الوجهين، وأجمعوا أنه لو أحصر في الحرم لا يجوز ذبحه في الحل، وبالعكس ويجوز بلا خلاف.
وقال الزهري وعروة لا إحصار على أهل مكة، قال أبو يوسف إن غلب العدو وحال بينه وبين البيت فهو محصر، وذهب بعضهم إلى أنه لا إحصار اليوم؛ لزوال الشرك عن جزيرة العرب، وهذا شذوذ فإن العدو لم يزل، فإن حبسه السلطان تحلل عند الجماعة، خلافاً لمالك.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله ((فأهللنا بعمرة)) أي أحرمنا بها.
فإن قلت سبق في باب التمتع أن عائشة قالت فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة ومنا من أهل بهما وفي مواضع متعددة أنها قالت كنا لا نرى إلا الحج فما وجه الجمع بين الروايات؟
قلت قالوا وجهه أنهم أحرموا بالحج ثم لما أمرهم بالفسخ إلى العمرة أحرم أكثرهم متمتعين، وبعضهم بسبب الهدي بقوا على ما كانوا عليه وبعضهم قارنين.
قوله ((قضينا حجنا)) وذلك بعد أن طهرت وطافت بالبيت وأرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم بفتح الفوقانية وبالنون وبالمهملة المكسورة وهو على ثلاثة أميال من مكة.
قوله ((مكان)) قال التيمي هو أقرب المواقيت؛ لأنه أقرب الحل إلى الحرم ولفظ ((مكان)) نصب على الظرف؛ أي بدل عمرتك وقيل إنما قال ذلك تطبيباً لقلبها.
وفيه دليل على أن سفر المرأة من غير محرم غير جائز. قال ومعناه مكان عمرتك التي تركتها لأجل حيضتك وهذه عمرة مستحبة لا واجبة خلاف ما ذهب إليه أهل الرأي أن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين.
قوله ((طوافاً آخر)) أي للحج؛ أي أحرموا بالحج بعد التحلل منها وطافوا له، وهو معنى التمتع، وأما القارنون فطافوا طوافاً واحداً بعد الوقوف بعرفة وهذا دليل الشافعي حيث قال يكفي للقارن طواف واحد.
واعلم أنه وقع في النسخ ((طافوا)) بدون الفاء وهو دليل جواز حذفه وإن صرح النحاة بلزوم ذكره.
وقال بعضهم لا يجوز حذف الفاء مستقلاً لكن يجوز حذفها مع القول كما في قوله تعالى ﴿فأما [2] الذين اسودت وجوههم أكفرتم﴾ [آل عمران106] ص 1649 تقديره فالمقول لهم هذا الكلام، فقال المالكي هذا الحديث وأخواته كقوله صلى الله عليه وسلم ((أما موسى كأني أنظر إليه)) و ((أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطاً)) مخالف لهذه القاعدة فعلم أن من خصه بما إذا حذف القول معه فهو مقصر في فتواه عاجز عن نصرة دعواه.
قوله ((ظهره)) أي ركابه وهي الإبل التي تركب والغرض منه أنه كان عازماً مستوفزاً محضراً مركوبه بعزم الركوب عليه.
قوله ((لا أيمن)) بفتح الهمزة وكسرها وهي لغة، تقول اعلم أنا بكسر همزة المضارعة وفتحها و ((العام)) بالنصب؛ أي في هذا العام و ((فلو أقمت)) جزاؤه محذوف؛ أي لكان خيراً أو هو للتمني.
قوله ((فإن حيل)) يجوز في جزائه الرفع والجزم وفي بعضها ((يحل)) بلفظ مجهول المضارع فالجزم في الجزاء واجب.
فإن قلت ما الذي فعله رسول الله؟ قلت تحلل في الحديبية حيث منعوه عن دخول مكة وقصته مشهورة.