وفيه دلالة على وجوبه، وأن طواف ليس بركن؛ لأن المكث لا يلزم لأجله.
قولها ((فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصعد .. إلى آخره)) إنما حكت الأمر على وجهه، وشك المحدث أي الكلمتين قالت، وإنما لقيها وهو يريد المحصب، وهو يهبط إلى مكة، والمصعد في اللغة المبتدئ في السير، والصاعد الراقي إلى الأعلى من أسفل.
ولم يختلف أنه عليه السلام قال ((لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ولجعلتها عمرة))، وذلك دليل فضل التمتع، وهو منصوص في الكتاب العزيز بقوله ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج﴾ [البقرة196]، دون سائر الأنساك.
وقوله والتمتع منصوص في القرآن بقوله ﴿فمن تمتع بالعمرة﴾ ليس هو التمتع الذي ذكره، والذي قرره ابن عمر فيما رواه مالك، عن عبد الله بن دينار عنه وهو من اعتمر في أشهر الحج شوال وذي القعدة أو ذي الحجة قبل الحج، ثم أقام بمكة حتى أدركه الحج، فهو متمتع إن حج وعليه ما استيسر من الهدي ﴿فمن لم يجد﴾ الآية.
قال أبو عمر لا خلاف بين العلماء أنه التمتع المراد بالآية.
قال ابن قدامة ولأن المتمتع يجمع له الحج والعمرة في أشهر الحج مع كمالهما وكمال أفعالهما على وجه السهولة مع زيادة نسك.
قلت الإفراد مثله مع زيادة أن لا دم عليه بخلافه.
وقال ابن العربي في ((مسالكه)) التمتع على أربعة أوجه المعروف عند عامة العلماء، وهو ما رواه مالك عن ابن دينار، والقران عند جماعة من العلماء، وفسخ الحج إلى العمرة، وجمهور العلماء يكرهه، وما ذهب إليه ابن الزبير وهو المحصر.
وقال المهلب أشكلت أحاديث الحج على الأئمة، وضعف تخليصها، ونفي التعارض عنها، وكل ركب في توجيهها غير مذهب صاحبه، واختلفوا في الإفراد والتمتع والقران أيها أفضل؟ وفي الذي كان به النبي صلى الله عليه وسلم محرماً من ذلك؟ فذهبت طائفة إلى أن إفراد الحج أفضل، ههنا قول مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة والأوزاعي وعبد الله بن الحسين، وهو أحد أقوال الشافعي، وبه قال أبو ثور، وممن روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج جابر وابن عباس وعائشة، وبهذا عمل الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وابن مسعود بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال أبو حنيفة والثوري القران أفضل، وبه عمل النبي صلى الله عليه وسلم، واحتجوا بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استوت به ص 1592 راحلته على البيداء أهل بحج وعمرة، وهو مذهب علي وطائفة من أهل الحديث.
وقال أحمد بن حنبل لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارناً، قال والتمتع أحب إلي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ((لو استقبلت من أمري))، الحديث.
وقال آخرون التمتع أفضل، وهو مذهب ابن عمر وابن عباس وابن الزبير، وبه قال عطاء، وهو أحد أقوال الشافعي، وإليه ذهب أحمد.
وقال الزهري بلغنا عن عمر قال في قوله تعالى ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ [البقرة196]، أنه قال من تمامها أن تفرد كل واحدة من الأخرى.
وقال ابن حبيب أخبرني ابن الماجشون قال حدثني الثقات عن علماء المدينة وغيرهم، أن أول ما أقيم للناس الحج سنة ثمان، مرجع رسول الله من حنين، فاستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكة عتاب بن أسيد، فأفرد الحج، ثم حج أبو بكر بالناس سنة تسع فأفرد، ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستخلف أبو بكر، فأفرد الحج خلافته سنتين، ثم ولي عمر، فلم يشك أحد أن عمر أفرده عشر سنين، وولي عثمان فأفرده اثنتي عشرة سنة.
قال وحدثني ابن أبي حازم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر أن علياً أفرد الحج، وأفرد ابن عمر ثلاثين سنة متوالية، ما تمتع ولا قرن، إلا عاماً واحداً، وأفردت عائشة كل عام حتى توفيت، قال فعلمنا أن الإفراد هو الذي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كاليقين؛ لأنا نعلم بفعل أصحابه بعده وهم بطانته أنهم لا يتركون ما فعل.