تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فائدة اختلف في إهلاله صلى الله عليه وسلم هل كان مطلقاً أو معيناً؟ وهل كان إفراداً، أو قراناً، أو تمتعاً؟ [1]

فروى الشافعي من حديث طاوس الأول، وأنه كان ينتظر القضاء، فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة، ومن حديث جابر قال ما سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلبيته حجاً ولا عمرة.

وقال في ((مختلف الحديث)) إنه الأشبه أن يكون محفوظاً.

وقال الطبري إن جملة الحال أنه لم يكن متمتعاً؛ لأنه قال ((لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ولجعلتها عمرة))، ولا كان مفرداً؛ لأن الهدي كان معه واجباً كما قال، وذلك لا يكون إلا للقارن، ولأن الروايات الصحيحة تواترت بأنه قد قرنهما جميعاً، فكان من زاد أولى. ووجه الاختلاف أنه عليه السلام لما كان عند الإحرام جعل يلبي تارة بالحج، وتارة بالعمرة، وتارة بهما.

وقال ابن حزم صح عن عائشة وحفصة أنه عليه السلام كان قارناً.

ورجح أصحابنا الإفراد بأن رواته أكثر، ومجمع على عدم كراهته بخلاف التمتع والقران، ولعدم وجوب الدم فيه بخلافهما.

وقال الخطابي يحتمل أن يكون بعضهم سمعه يقول لبيك بحج فحكى أنه أفرد، وخفي عليه قوله ((وعمرة)) فلم يحك إلا ما سمع ولا منافاة، ويحتمل أن يكون سمعه على سبيل التعليم لغيره، وأما من روى التمتع فأثبت ما حكته عائشة من إحرامه بالحج، وما رواه أنس من القران إلا أنه أفاد إيقاعهما في زمانين، وهو ما روته حفصة.

ويحتمل ص 1578 أن يكون معنى قوله ((لأهللت بعمرة)) أي لتفردت بها يطيب به نفوس من تمتع، فتكون دلالته حينئذ على معنى الجواز، لا على معنى الاختيار.

[1] في هامش المخطوط ((قال السهيلي في ((الروض)) قال شيخنا أبو بكر رحمه الله تعالى إنما ندم على ترك ما هو أسهل، وأرفق، لا على ترك ما هو أفضل، وأوفق، وذلك لما رأى من كراهة أصحابه لمخالفته، ولم يكن ساق الهدي معه من أصحابه إلا طلحة بن عبيد الله، فلم يحل حتى نحر، وعلي أيضاً أتى من اليمن وساق الهدي فلم يحل إلا حلال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٥٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٥٦٩