ويزيد وضوحاً حديث أنس صلينا مع رسول الله الظهر بالمدينة أربعاً، والعصر بذي الحليفة ركعتين، فلو كان خروجه لخمس بقين منها لكان بلا شك يوم الجمعة، والجمعة لا تصلى أربعاً، فصح أن ذلك كان يوم الخميس.
وعلمنا أن معنى قول عائشة ((لخمس بقين من ذي القعدة))، إنما عنت اندفاعه عليه السلام إذا أراد أن يخرج لسفر لم يخرج إلا يوم الخميس، فبطل خروجه يوم الجمعة، وبطل أن يكون يوم السبت؛ لأنه كان يكون حينئذ خارجاً من المدينة لأربع بقين من ذي القعدة، وصح أن خروجه كان لست بقين، واندفاعه من ذي الحليفة لخمس بقين من ذي القعدة، وتآلفت الروايات.
وقوله ((فقدم مكة لأربع خلون من ذي الحجة)) قال الواقدي بسنده عن ابن عمر أن هلال ص 1570 ذي الحجة كان يوم الخميس اليوم الثامن من يوم خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة، ونزل بذي طوى فبات بها ليلة الأحد لأربع خلون من ذي الحجة، وصلى بها الصبح، ودخل مكة نهاراً من أعلاها صبيحة يوم الأحد.
قلت وهذا يعضد قول ابن حزم قال وأقام بمكة محرماً من أجل هديه يوم الأحد المذكور إلى يوم الخميس، ثم نهض ضحوة يوم الخميس، وهو يوم منى، والتروية مع الناس إلى منى، وفي ذلك الوقت أحرم بالحج من الأبطح، كذا ادعى، وقد أسلف أنه كان قارناً.
وذو القعدة بكسر القاف وفتحها، وكذا الحجة بفتح الحاء وكسرها، والفتح أشهر هنا.
و ((الحجون)) بفتح الحاء موضع بمكة عند المحصب، وهو مقبرة أهل مكة.
وقال أبو حنيفة الدينوري في ((الأنواء)) الحجون بلد، الواحد حجن.
وفي ((النقائض)) الحجون مكان من البيت على ميل ونصف.
وقال البطليوسي الحجون الذي ذكره زهير موضع غير حجون مكة.
أقول قال ياقوت الحجون آخره نون جبل بأعلى مكة عنده مقبرة أهلها.
قوله ((ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة)) لعله شغله عن الطواف في هذه المدة شاغل، وإلا فله أن يتطوع بالطواف ما شاء.
وقوله ((وأمر أصحابه أن يطوفوا .. إلى آخره)) اختلف فيهم، فقيل من أحرم بعمرة، وقيل من أحرم بحج أو بعمرة ولا هدي معه، وقال لمن كان أهل بالحج ((هي لكم خاصة))، وضرب عمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله؛ لأنها كانت خصوصاً لهم، وهو الصواب.
وأمر فيه بالتقصير لأجل الحلق بمنى، ورأى قوم أن ذلك لمن بعدهم ولم يحفظوا الخصوص، ومنهم أحمد وداود.
قوله ((ثم يحلوا)) أي فيحل لهم المحرمات، كما ذكره بعد.
وقام الإجماع كما حكاه المهلب أن المحرم لا يلبس إلا الإزار والأردية، وما ليس بمخيط؛ لأن لبسه من الترفه، فأراد الرب جل جلاله أن يأتوه شعثاً غبراً عليهم آثار الذلة والخشوع، ولذلك نهى عن الثوب المصبوغ كما سلف، ولا خلاف بين العلماء أن لبسه لا يجوز.
قولها ((لا تلثم)) أي لأن إحرامها في وجهها، وكذا ((لا تبرقع))، نعم لها أن تسدل على وجهها شيئاً متجافياً عنه.
وقام الإجماع على أن المرأة تلبس المخيط كله، والخمر، والخفاف، وأن إحرامها في وجهها، وأن لها أن تغطي رأسها، وتستر شعرها، وتسدل الثوب على وجهها سدلاً خفيفاً تستتر به عن نظر الرجال، ولم يجيزوا لها تغطية وجهها إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر.
وكان ابن عمر ينهى عن القفازين، وهو قول النخعي.
وقال مالك إن لبست البرقع والقفازين افتدت كفدية الرجل؛ لأن إحرام المرأة عنده في وجهها ويديها، وهو أظهر قولي الشافعي، وكرهت عائشة اللثام والنقاب، وأباحت لها القفازين، وهو قول عطاء.
واختلفوا في تخمير وجه المحرم، فقال ابن عمر لا يخمر وجهه، وكرهه مالك، ومحمد بن الحسن، وروي عن ابن عباس، ص 1571 وابن الزبير، وزيد بن ثابت، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، وجابر أنهم أجازوا للمحرم تغطية وجهه خلافاً لابن عمر، وبه قال الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. وهذا يخرج على أن يكون إحرام الرجل عندهم في رأسه لا في وجهه.