تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسلف أن الحسن وعطاء كرها الإحرام من الموضع البعيد.

قال إسماعيل القاضي وإنما كرهوا ذلك والله أعلم لئلا يضيق المرء على نفسه ما وسع الله عليه، وأن يتعرض لما لا يأمن أن يحدث في إحرامه وكلهم ألزمه الإحرام؛ لأنه زاد ولم ينقص، والدليل على ذلك أن ابن عمر روى المواقيت ثم أجاز الإحرام من قبلها من موضع بعيد.

وحاصل الخلاف ثلاثة أقوال كما جمعها ابن بزيزة منهم من أجازه مطلقاً، ومنهم من كرهه مطلقاً، ومنهم من أجازه في البعيد دون القريب ونقل عن أبي حنيفة والشافعي أن ما قبل الميقات أفضل إن قوي على ذلك.

وقال ابن عباس لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج، أخرجه الحاكم وصححه على شرط الشيخين.

وقال إبراهيم كانوا يحبون للرجل أول ما يحج أن يهل من بيته، وكان الأسود يحرم من بيته، وكان علقمة يحرم من النجف.

قوله ((ولمن أتى عليهن)) يعني قاصداً دخول مكة قصد الحج والعمرة أو لم يقصد عند أبي حنيفة، وعندنا أن من قصد مكة لا لنسك استحب له أن يحرم بحج أو عمرة، وفي قول يجب، إلا أن يتكرر دخوله كحطاب وصياد، وعند المالكية الخلاف أيضاً، قالوا وإن لم يلزمه فهو مستحب، ثم إذا لم يفعله هل يلزمه دم أم لا؟ فيه خلاف عندهم، وظاهر الحديث اللزوم على القاصد لأداء النسك خاصة، وهو مذهب الزهري وأبي مصعب في آخرين.

ومن يريد دخول الحرم إما إلى مكة أو غيرها كمن يدخلها لقتال مباح أو من خوف أو لحاجة متكررة كالحشاش والحطاب وناقل الميرة، ومن كانت له صنعة يتكرر دخوله وخروجه إليها فهؤلاء لا إحرام عليهم؛ لأن الشارع دخل يوم فتح مكة حلالاً وعلى رأسه المغفر وكذا أصحابه، ولا نعلم أن أحداً منهم أحرم يومئذ، ولو أوجب الإحرام على من يتكرر دخوله أفضى إلى أن يكون جميع وقته محرماً، وبهذا قال الشافعي وظاهر قوله لمن أراد الحج والعمرة أن من لم يردهما لا إحرام عليه.

قال ابن المنذر يجمع هذا الحديث أبواباً من السنن منها أن هذه المواقيت لكل من أتى عليها من غير أهلها، فإذا جاء المدني من الشام على طريق الساحل أحرم من الجحفة، وإذا أتى اليماني على ذي الحليفة أحرم منها، وإذا أتى النجدي من تهامة أحرم من يلملم، وكل من مر بميقات بلده أحرم منه.

ومنها أن ميقات كل من منزله دون الميقات مما يلي مكة من منزله ذلك.

ومنها أن ميقات أهل مكة ميقاتهم مكة.

ومنها أن هذه المواقيت إنما يلزم الإحرام منها من يريد حجاً أو عمرة دون من لم يرده.

ومكة ليست ميقاتاً للعمرة؛ لأنه عليه السلام أمر عبد الرحمن أن يعمر عائشة من التنعيم ص 1557 وهو خارج الحرم، وهو ظاهر أنها ليست من ميقات عمرة بل ميقات حج، وهو اتفاق من أئمة الفتوى أن المكي إذا أراد العمرة لا بد له من الخروج إلى الحل يهل منه؛ لأنه لا بد له في عمرته من الجمع بين الحل والحرم وليس ذلك على الحاج المكي؛ لأنه خارج في حجه إلى عرفات، وهي الحل.

ولا تصح العمرة عند جميع العلماء إلا من الحل المكي وغيره، وحكى الثوري عن عطاء أنه من أهل بعمرة من مكة أنه لا شيء عليه.

وفي حديث ابن عباس إثبات يلملم لأهل اليمن، وابن عمر قال يزعمون ذلك، والمسند مقدم.

وفي قول ابن عمر ((فانظروا حذوها من طريقكم)) إباحة القياس على السنن المعروفة الحكم بالتشبيه والتمثيل.

[1] في هامش المخطوط ((أقول فإن قلت ما الحكمة في اختلاف المواقيت المكانية في البعد والقرب؟ وكذلك ما الحكمة في اختلاف نصب الحرم الشريف الإلهي في القرب والبعد؟ وأيضاً ما الحكمة في نصب النصب للحرم الشريف الإلهي ولم ينصب نصب للحرم الشريف النبوي؟ وأيضاً ما الحكمة في أن لصيد الحرم الإلهي ولقصد شيء جزاء بخلاف الحرم النبوي؛ فإنه ليس للصيد والقصد جزاء؟ وأيضاً سبب حرمة الحرم الإلهي الكعبة المعظمة، وسبب حرمة الحرم النبوي كون سيدنا رسول الله عليه السلام هاجر إليه وضم بعض أرضه جسده الشريف وأما وج الطائف فلا أعلم سبباً لحرمته، فتحتاج هذه الأسولة إلى أجوبة.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٥٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٥٤٥