البلاد المقدسة من حاج ومقيم آمنا على نفسه وكرامته واثقا بأنه في كنف الله تعالى

وحماية شرعه الذي يقيمه ويحكم به طائفة من كبار علمائه من الأقطار المختلفة لا

سيطرة عليهم في ذلك لأحد من الخلق وليسوا مظنة لاتباع الهوى في الحكم.

(ط) يوضع لهاتين المحكمتين نظام خاص يبين فيه وصف تأليفهما

وأعضائهما وأنواع الذنوب العامة والخاصة التي يحاكم المذنبون فيها وأنواع

العقوبات عليها - من حد أو تعزير - وينشر هذا النظام على الناس باللغات الشهيرة

للشعوب الإسلامية ليكون جميع الحجاج كأهالي البلاد عالمين به ا. ه المراد من

هذا القانون هنا.

ويضاف إلى هذه المواد ما اقترحناه في الخطاب المفتوح من السعي لإقامة

حرس فيه من أهله ومن جنود الدول الإسلامية المستقلة العربية والعجمية.

فنحن نعرض هذه المواد على علماء المسلمين وعقلائهم ليسعوا لها سعيها،

ولا سيما إذا قصرت الحكومات الإسلامية عن القيام بما يجب عليها في هذا الأمر.

***

ملخص الفتوى:

إن هذا الرجل قد جنى على الحرمين الشريفين وعلى الحرم الثالث وهو

المسجد الأقصى (أولا) بموالاته لغير المسلمين ومساعدتهم على فتح الأرض

المقدسة وغيرها من بلاد العرب (وثانيا) بجعل الحجاز تحت وصايتهم وحمايتهم

(وثالثا) بإقراره هو وأولاده إياهم على مركزهم الممتاز في السيادة والسيطرة على

فلسطين وشرق الأردن والعراق.

وهو باعتماده على حماية هؤلاء الأجانب له قد وضع المكوس والضرائب

على حجاج بيت الله الحرام، فلا يسمح لأحد بأداء هذه الفريضة إلا إذا دفع لحكومته

المكوس التي قررها، ولا يبعد أن يضرب إتاوات أخرى على كل ركن من أركان

الحج كالطواف والسعي والوقوف بعرفات وعلى الصلاة في الحرم أيضا؛ إذ لا

فرق بين الإتاوتين! ثم إنه يمنع عمل البر من الحجاز كتطبيب المرضى كما منع

البعثة الطبية الهندية ثم المصرية، ويصادر أموال الحجاج ويمنعهم من التصرف

بالفضة منها في الحجاز لأجل أن يأخذها بثمن بخس دون ثمنها الإضافي أي بالنسبة

إلى ثمن الذهب، فإذا كان يعذر باستحلاله لبعض هذه المحرمات لتأوله فيه، فلا

وجه لاستحلاله لسائرها؛ لأنها من المجمع على تحريمها المعلومة من الدين

بالضرورة بحيث يعد مستحلها مرتدا عن الإسلام إلا إذا كان حديث عهد به ونشأ في

شاهق جبل بحيث لم تبلغه الشريعة كما هو المنصوص في كتب العقائد والفقه.

وقد كان فيما سئلنا عنه عقيدته