تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

16 - باب متى يستوجب الرجل القضاء؟

وقال الحسن أخذ الله على الحكام إلى آخره.

قول الحسن أسنده أبو نعيم الحافظ من حديث أبي العوام القطان، عن قتادة، عنه، وكذا قول مزاحم أخرجه من حديث أسماء، عن عبيد، عنه.

واعلم أن شرط القاضي أن يكون مجتهدا، وطرق الاجتهاد مقررة في الأصول والفروع، فإن لم يكن مجتهدا فيها، ومن رآه الناس أهلا للقضاء، ورأى هو نفسه أهلا فقد استحقه، ولا يكفي الناس فقط؛ لأنه إذا علم الناس منه هذا الرأي لم يفقد من يزين له ذلك ويستحمد إليه، فقال مالك ولا يستقضى من ليس بفقيه.

وذكر ابن حبيب عنه أنه قال إذا اجتمع في الرجل خصلتان رأيت أن يولى العلم والورع.

قال ابن حبيب فإن لم يكن علم فعقل وورع؛ لأنه بالورع يقف، وبالعقل يسأل. وإذا طلب العلم وجده، وإن طلب العقل لم يجده، وهذا فيه دلالة على جواز تولية القضاء لغير عالم، وهو مذهب أبي حنيفة، ودليلنا عليه قوله تعالى ﴿لتحكم بين الناس بما أراك الله﴾ [النساء 105].

إذا استوجب القضاء، فهل للسلطان إجباره عليه؟ قال ابن القاسم عن مالك لا إلا أن [لا] يوجد منه عوض. قيل له أيجبرك بالحبس والضرب؟ قال نعم. قلت وقد (جبر) غير واحد (إليه)، وجماعة امتنعوا من الدخول فيه لعظمه.

قال المهلب والحلم الذي (ينبغي) أن يلزمه القاضي هو توسعة خلقه للسماع من الخصمين، وألا يحرج بطول ما (يخرجه) أحدهما،

وإن رآه غير نافع له في خصامه فليصبر عليه حتى يبلغ المتكلم مراده؛ فإنه إذا لم يترك أن يتكلم بما يريد نسب إليه الخصم أنه جار عليه ومنعه الإدلاء بحجته، وأثار على نفسه عداوة،

والنفش في الآية الرعي ليلا، نفشت الدابة تنفش نفوشا إذا رعت ليلا (بلا راع)، وهملت إذا رعت نهارا بلا راع، والوصمة العيب والعار.

وقوله (صليبا) يريد الصلابة في إنفاذ الحق حتى لا يخاف في الله لومة لائم، ولا يهاب ذا سلطان أو ذا مال وغيره، وليكن عنده الضعيف والقوي والصغير والكبير في الحق سواء.

وقول الحسن (أخذ الله على الحكام أن لا يتبعوا الهوى وأن لا يخشوا الناس، وما استشهد عليه من كتاب الله) فكل ذلك يدل أن الله فرض على الحكام أن يحكموا بالعدل وكذلك فرض عليهم ألا يخشوا الناس، ولهذا قال عمر بن عبد العزيز في صفة القاضي

(أن يكون صليبا). وعنه حتى يكون ورعا نزها مستشيرا لذوي الرأي، عارفا بآثار من مضى.

وقوله (أن يكون عفيفا) أخذه من قول الله تعالى ﴿ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا﴾ [البقرة 41]

واختلف العلماء في قوله تعالى ﴿فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى﴾ [ص 26].

فقالت طائفة الآية عامة في كل الناس، وكل خصمين تقدما إلى حاكم، فعليه أن يحكم بينهما. والناس في ذلك سواء. وسواء كان للحاكم ولد أو والد أو زوجة، وهم وسائر الناس في ذلك سواء. وذهب الكوفيون والشافعي إلى أنه لا يجوز شهادته له، ويحكم لسائر الناس.

وزاد أبو حنيفة ولا يحكم لولد ولده؛ لأن هؤلاء لا تجوز (شهادتهم له). واختلف ص 5062 أصحاب مالك في ذلك،

الآية الأولى قيل فيها جاز أن يقال خلقا، وقوله ﴿بما نسوا يوم الحساب﴾ [ص 26] أي تركوا العمل له فكانوا ناسين له، قاله السدي، وقال عكرمة وهو من التقديم والتأخير أي لهم يوم الحساب عذاب شديد بما نسوا، أي بما تركوا أمر الله والقضاء بالعدل.

والآية الثانية يجوز أن يكون المعنى فيها هدى ونور للذين هادوا عليهم، ثم حذف، وقيل (لهم) بمعنى (عليهم) مثل ﴿وإن أسأتم فلها﴾ [الإسراء 7] و ﴿الذين أسلموا﴾ هنا نعت فيه معنى المدح ﴿الربانيون﴾ العلماء الحكماء، وأصله رب العلم، والألف والنون للمبالغة، وقال مجاهد هم فوق الأحبار، والأحبار للعلماء؛ لأنهم يحبرون الشيء وهو في صدورهم محبر.

واختلف لم سمي حبرا؟

فقال الفراء أي مداد حبر، ثم حذف مثل ﴿واسأل القرية﴾ [يوسف 82]، وأنكره الأصمعي وقال إنما سمي حبرا لتأثيره. يقال على أسنانه حبرة. أي صفرة وسواد.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٤٧٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٤٧٨٠