تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقوله ((إنما أنا بشر)) على معنى الإقرار على نفسه بصفة البشرية من أنه لا يعلم (من) الغيب إلا ما أعلمه الله منه.

وقوله ((إنكم تختصومون إلي)) يريد والله أعلم وأنا لا أعرف (المحق) منكم من المبطل حتى يتميز المحق منكم من المبطل؛ فلا يأخذ المبطل ما نعطيه.

وقوله ((فأقضي له بنحو ما أسمع)) وفي رواية ((فأتي بذلك)). وهذا يقتضي أن الحاكم مأمور بأن يقضي بما يقر به الخصم عنده.

وقوله ((فمن قضيت له)). هو خطاب للمقضي له؛ لأنه يعلم من نفسه هل هو محق أو مبطل؟ فيبين له أنه لا يعتبر بالحكم؛ لأن الحكم لا ينقل الأصل عما كان عليه.

وفيه أن القاضي لا يقضي بعلمه. وفيه نظر، وذلك أنه إذا علم شيئا

لا يمكنه أن يقضي بخلافه، بل يرفع ما علمه إلى غيره، أو لا يحكم بظاهر قول الخصم إلا إذا لم يكن عنده علم بالمحق منهما، ومن قال يقضي بعلمه، فإنه ينفذ ما علمه من غير التفات إلى قول الخصم.

21 - باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم.

وقال شريح القاضي، وسأله إنسان الشهادة فقال ائت الأمير حتى أشهد لك. وقال عكرمة إلى آخره.

ثم ساق حديث أبي محمد، واسمه نافع ص 5070 مولى أبي قتادة عن مولاه أبي قتادة رضي الله عنه في قصة الدرع الذي اشترى مخرفا،

ثم (ساق) حديث صفية بعد من حديث الزهري عن علي بن حسين أنه صلى الله عليه وسلم، أتته صفية .. الحديث. ثم قال رواه سعيد إلى آخره.

معنى الترجمة أن الشهادة التي تكون عند القاضي في ولايته القضاء أو قبل ذلك لا يجوز له أن يقضي بها وحده، وله أن يشهد بها عند غيره من الحكام، كما قال مالك، وكذلك قول شريح، وهو قول عمر وابن عوف أن شهادته كشهادة رجل من المسلمين، واستشهد على ذلك بقول عمر إنه كان عنده شهادة في آية الرجم أنها من القرآن، فلم يجز له أن يلحقها بنص المصحف المقطوع بصحته لشهادته وحده، وقد أفصح عمر رضي الله عنه بالعلة في ذلك، فقال لولا .. إلى آخره، وعرفك أن ذلك من باب قطع الذرائع؛ لئلا يجد حكام السوء السبيل إلى أن يدعوا العلم لمن أثبتوا له الحكم أنه على حق.

وأما ما ذكر من إقرار ماعز عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكمه عليه بالرجم دون أن يشهد لمن حضره، وكذلك إعطاؤه عليه السلام (السلب) لأبي قتادة بإقرار الرجل الذي كان عنده وحده مع ما انضاف إلى ذلك من علمه عليه السلام، ألا ترى قوله في الحديث فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني علم أن أبا قتادة هو القاتل، فهو حجة في قضاء القاضي بعلمه، وهو خلاف ما ذكره البخاري في أول الباب عن شريح، ومن بعده. فأورد البخاري في الباب اختلاف أهل العلم، وحجة الفريقين من الحديث بإقرار ماعز.

وحديث أبي قتادة حجة لأهل العراق في القضاء بعلمه وشهادته.

وحديث صفية، وعمر رضي الله عنهما في آية الرجم حجة لأهل الحجاز أن لا خوف التهمة؛ لأنه عليه السلام كان أبعد الخلق منها، ولم يقنع بذلك حتى قال ((إنها صفية)). فغيره ممن ليس بمعصوم أولى لخوف التهمة، وإنما فعل ذلك عليه السلام ليسن لأمته البعد عن مواضع التهم.

وسلف اختلاف العلماء في ذلك.

قوله (أصيبغ). يصفه بالضعف والعجز والهوان، شبهه بالأصيبغ وهو نوع من الطير ضعيف، وقيل شبهه بالصبغاء وهو نبت معروف كالثمام، ويروى بالضاد المعجمة والعين المهملة تصغير ضبع على غير قياس تحقيرا له وقد سلف في موضعه.

قوله فاشتريت منه خرافا. أي (ذا خراف)، يقال خرفت النخلة أخرفها خرافا وخرافا وخرافة، أي أجتنيها، أو (مخرفا) سماه بالمصدر الذي هو خراف، كما قال ذا خصم وزور وعدل، والمخرف بكسر الميم ما يجنى به التمر، وبالفتح يقع على النخل والرطب.

ومعنى (تأثلته) اعتقدته وجمعته وتأصلته، وأثلة الشيء أصله، يقال مؤثل أي مجموع ذو أصل، ويقال من ذا الذي يتحنث أصلنا، أي يطعن في نسبنا.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٤٧٨٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٤٧٨٩