17 - باب رزق الحكام والعاملين عليها
وكان شريح القاضي يأخذ على القضاء أجرا. وقالت عائشة رضي الله عنها إلى آخره ثم ساق حديث الزهري أخبرني السائب بن يزيد إلى آخره.
وعن الزهري قال حدثني سالم إلى آخره.
أثر شريح أخرجه ابن أبى شيبة، عن الفضل بن دكين، عن الحسن بن صالح، عن ابن أبي ليلى قال بلغنا أو قال بلغني أن عليا رزق شريحا خمسمائة، والتعليق عن عائشة وأبي بكر وعمر سلف، وكان أكلهما في أيام خلافتهما؛ لاشتغالهما بأمور المسلمين، ولهما من ذلك حق، وأما قبلها فقد روي أنهما كانا عاملين، وذلك (جائز) أيضا لهما. وحديث حويطب سلف أنه أحد الأحاديث التي اجتمع فيها أربعة من الصحابة.
والزهري محمد بن مسلم، يكني أبا بكر، مات بالشام في رمضان سنة أربع وعشرين ومائة، والسائب بن يزيد حليف بني أمية مات سنة ست وثمانين، ووالده صحابي.
وقام الإجماع على أن أرزاق الحكام من الفيء، وما جرى مجراه مما يصرف في مصالح المسلمين؛ لأن الحكم بينهم من أعظم مصالحهم.
وقال الطبري وفيه الدليل الواضح على أن من شغل بشيء من أعمال المسلمين أخذ الرزق على عمله ذلك؛ لاشتغالهما بأمور المسلمين كالولاة والقضاة وجباة الفيء وعمال الصدقة وشبههم؛ لإعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر أنعما له على عمله الذي استعمله عليه.
فكذلك سبيل كل مشغول بشيء من أعمالهم له من الرزق على قدر استحقاقه عليه، وسبيله سبيل عمر رضي الله عنه في ذلك. قال غيره إلا أن ص 5063 طائفة من (أهل) السلف كرهت أخذ الرزق على القضاء. روي ذلك عن ابن مسعود والحسن البصري والقاسم.
وذكره ابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحكاه ابن أبي شيبة عن مسروق أيضا، ورخصت في ذلك طائفة.
وذكر ابن المنذر أن زيد بن ثابت كان يأخذ على القضاء أجرا. وروي ذلك عن ابن سيرين وشريح، وهو قول الليث وإسحاق وأبي عبيد، والذين كرهوه ليس بحرام عندهم.
وقال الشافعي إذا أخذ القاضي جعلا لم يحرم عندي. واحتج أبو عبيد في جواز ذلك بما فرض الله تعالى للعاملين على الصدقة، وجعل لهم منها حقا لقيامهم وسعيهم فيها.
قال ابن المنذر وحديث ابن السعدي حجة في جواز إرزاق القضاة من وجوهها. قال المهلب وإنما كره ذلك من كره؛ لأن أمر القضاء إنما هو محمول في الأصل على الاحتساب، ولذلك عظمت منازلهم وأجورهم في الآخرة، ألا ترى أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء عليهم السلام أن يقولوا ما أسألكم عليه من أجر؛ ليكون ذلك على البراءة من الاتهام.
ولذلك قال مالك أكره أجر قسام القاضي؛ لأن من مضى كانوا يقسمون ويحتسبون ولا يأخذون أجرا. فأراد أن يجري هذا الأمر على طريق الاحتساب على الأصل الذي وصفه الله تعالى للأنبياء عليهم السلام؛ لئلا يدخل في هذه الصناعة من لا يستحقها ويتحيل على أموال المسلمين، وأما من حكم بالحق إذا تصرف في مصالح المسلمين فلا يحرم عليه أخذ الأجر على ذلك.
وقد سلف هذا المعنى في كتاب الزكاة، وفي كتاب الوصايا اختلاف العلماء فيما يجوز للوصي أن يأكل من مال يتيمه.
وأما قوله عليه السلام لعمر في العطاء ((خذه فتموله وتصدق به))، فإنما أراد الأفضل والأعلى من الأجر؛ لأن عمر وإن كان مأجورا بإيثاره بعطائه على نفسه من هو أفقر إليه منه، فإن أخذه العطاء ومباشرته الصدقة بنفسه أعظم لأجره، وهذا يدل أن الصدقة بعد التمول أعظم أجرا؛ لأن خلق الشح حينئذ مستول على النفوس.
وفيه أن أخذ ما جاء من المال من غير مسألة أفضل من تركه؛ لأنه يقع في إضاعة المال، وقد نهى الشارع عن ذلك.
وقسم ابن التين رزق القضاة قسمين من بيت المال، ومن المتحاكمين، والأول ثلاثة أقسام
أحدها أن تكون لا شبهة فيما يدخلها، والأخذ منها جائز قطعا لكل من ولي من أمور المسلمين شيئا تعمهم نفقته.