تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله في الحدود، وأحكامه حجة، ولا سلف لأبي حنيفة في قوله.

وذكر البخاري عن جماعة من قضاة التابعين وعلمائهم أنهم كانوا يجيزون كتب القضاة إلى القضاة بغير شهود عليها إذا عرف الكتاب والخاتم.

وحجتهم أنه عليه السلام بعث بكتبه إلى خيبر وإلى الروم، ولم يذكر أنه أشهد عليها.

وأجمع فقهاء الأمة وحكامها على فعل سوار وابن أبي ليلى، فاتفقوا أنه لا يجوز كتاب قاض إلى قاض حتى يشهد عليه شاهدان؛ لما دخل الناس من الفساد واستعمال الخطوط ونقوش الخواتيم فاحتيط لتحصين الدماء والأموال بشاهدين.

وروى ابن نافع عن مالك قال كان من أمر الناس القديم إجازة الخواتم حتى إن القاضي ليكتب للرجل الكتاب مما يريد على ختمه فيجاز له، حتى اتهم الناس فصار لا يقبل إلا شاهدين.

واختلفوا إذا أشهد القاضي شاهدين على كتابه ولم يقرأه عليهما ولا عرفهما بما فيه فقال مالك يجوز ذلك ويلزم القاضي المكتوب إليه قبوله بقول الشاهدين هذا كتابه دفعه إلينا مختوما.

وقال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور إذا لم يقرأه عليهما (القاضي)، ولم يجز ولم يعلم القاضي المكتوب إليه بما فيه، وروي عن مالك مثله.

واختلف إذا انكسر ختم الكتاب، فقال أبو حنيفة وزفر لا يقبله الحاكم. وقال أبو يوسف يقبله، ويحكم به إذا شهدت به البينة، وهو قول الشافعي.

قال الداودي كان الناس على ما ذكره البخاري يقبلون الخط والكتاب المختوم حتى أحدث الناس ما أحدثوا، فطلبوا البينة على الكتاب، فإن شهدت البينة على كتاب يكون بأيديهم ولم يعلموا ما فيه، إلا إنهم شهدوا عليه وهو مختوم فكان بأيديهم جازت الشهادة، وإن شهدوا على ما فيه كان أحوط.

قال ابن القاسم وغيره ويعمل على كتاب القاضي في الزنا رجلان. وقال سحنون لا يقبل فيه إلا أربعة.

وقوله (وكره الحسن .. ) إلى آخره، قال الداودي هذا الصواب الذي لا شك فيه أنه لا يشهد على وصية حتى يعرف ما فيها، وتعقبه ابن التين فقال لا أدري لم صوبه وهي إن كان فيها جور يوجب الحكم إلا بمضي لم يمض، وإن كان يوجب الحكم أمضاه.

وقول الزهري في الشهادة على المرأة من وراء الستر إن عرفتها فاشهد. صحيح، ومذهب مالك جواز شهادة الأعمى في الإقرار وفي كل ما طريقه الصوت سواء عنده تحملها أعمى، أو بصيرا ثم عمي.

وقال أبو حنيفة والشافعي ص 5061 لا تقبل إذا تحملها أعمى، ودليل قول مالك أن الصحابة والتابعين رووا عن أمهات المؤمنين من وراء حجاب وميزوا أشخاصهم بالصوت، وكذا كان ابن أم مكتوم، ولم يفرقوا بين ندائه ونداء بلال إلا بالصوت، ولأن الإقدام على الفروج أعلى من الشهادة بالحقوق، والأعمى له وطء زوجته، وهو لا يعرفها إلا بالصوت وهذا لم يمنع منه أحد.

والوبيص البريق واللمعان، وكذا الوميض والبصيص.

وفيه جواز نقش الخاتم، ونقشه محمد رسول الله. كما هنا، وروي لا إله إلا الله محمد رسول الله. ذكر في ((جامع المختصر)) وتختم مرة بفص (ومرة) بخاتم فضة حبشي، وكان نقش خاتم (مالك) حسبي الله ونعم الوكيل.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٤٧٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٤٧٧٩