(بلدح) واد قبل مكة من جهة المغرب (لا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه) قيل كان في ابتداء الإسلام أكل ذبيحة المشرك جائز، ثم حرم. (سلع) بفتح السين، جبل بالمدينة.
(جراب) بكسر الجيم، وقد تفتح (أعجل) بكسر الهمزة وفتح الجيم.
(أو أرن) كذا لبعضهم بفتح الهمزة وكسر الراء بوزن أقم، وضبطه الأصيلي ((أرني)) بفتح الهمزة وبكسر النون بعدها ياء، ومثله في كتاب مسلم، إلا أن الراء ساكنة، وفي كتاب أبي داود ((أرن)) بسكون الراء ونون مطلقة.
وقال الخطابي صوابه ((ائرن)) على وزن أعجل وبمعناها، وهو من النشاط، أي أخف وأعجل لئلا تموت الذبيحة خنقا؛
قال ويحتمل أن يكون ((أزن)) بالزاي إن كان روي، أي شد يدك على النحر، ويكون ((أرني)) بمعنى هات.
قال القاضي وأفادني بعض أهل العناية أنه وقف على أصل اللفظة، وصححها في كتاب ((مسند علي بن عبد العزيز))، وفيه قال ((أرني أو أعجل)) وكأن الراوي شك في أي اللفظين قال عليه الصلاة والسلام منهما، وأن مقصده الذبح بما يسرع القطع ويجري الدم.
24 - باب النحر والذبح
وقال ابن جريج، عن عطاء إلى آخره ثم ساق حديث سفيان، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا الحديث.
ثم ساقه من حديث جرير، عن هشام، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء، به.
تابعه وكيع وابن عيينة، عن هشام في النحر.
والحاصل أن ثلاثة رووه عن هشام بلفظ النحر جرير، ووكيع، وابن عيينة. وأن عبدة رواه عن هشام بلفظ الذبح، وتعليق عطاء أخرجه ابن أبي شيبة عن يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن عطاء لا ذبح ولا نحر إلا في المنحر والمذبح.
وأثر ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن المبارك، عن خالد، عن عكرمة، عنه؛ وقال عطاء ذكر الله الذبح في القرآن، فإن ذبحت شيئا ينحر أجزأ عنك الذبح من المنحر، والمنحر من الذبح. وعن الزهري وقتادة الإبل والبقر فإن ذبحت شيئاً تنحر آخراً عنك الذبح من النحر والنحر من الذبح.
وعن الزهري وقتادة الإبل والبقر أن شيئت وذبحت وإن شيئت نحرت وعن مجاهد كان الذبح فيهم والنحر فيكم ﴿فذبحوها وما كادوا يفعلون﴾ [البقرة 71] ﴿فصل لربك وانحر﴾ [الكوثر 2] وقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في الأضاحي الذبح والنحر عموما وفيها الإبل والبقر والغنم، ولم يخص من ذلك شيئا ينحر دون ذبح ولا عكسه، ورواية أسماء نحرنا. وفي أخرى ذبحنا.
قلت وغرض الباب أن يبين ما يجوز فيه النحر يجوز ذبحه، وما يجوز فيه الذبح يجوز نحره.
فأما البقر فالأمة مجمعون كما قاله ابن بطال على جواز النحر والذبح فيها،
وأراد البخاري أن يريك [أن] الفرس مما يجوز النحر والذبح لما جاء فيه من اختلاف الرواة، وسيأتي الخلاف في أكله بعد.
واختلفوا في ذبح ما ينحر من الإبل، ونحر ما يذبح من الغنم، فأجاز أكثر الفقهاء أي ذلك فعل المذكي، قال ابن المنذر روي ذلك عن عطاء والزهري وقتادة. وقال أبو حنيفة والثوري والليث والشافعي بنحو ذلك ويكرهونه، ولم يكرهه أحمد وإسحاق وأبو ثور ص 4069، وقال ابن المنذر لا أعلم أحدا حرم أكل ما نحر مما يذبح، أو ذبح ما ينحر، وإنما كره ذلك مالك ولم يحرمه،
واختلف العلماء فيما يكون بقطعه من الحلقوم الذكاة، فقال بعض الكوفيين إذا قطع ثلاثة من الأوداج جاز والأوداج أربعة الحلقوم، والمريء، وعرقان من كل جانب عرق وقال الثوري إذا قطع الأوداج وإن لم يقطع الحلقوم. وحكى ابن المنذر عن محمد بن الحسن إذا قطع الحلقوم والمريء فأكثر من نصف الأوداج ثم يدعها حتى تموت فلا بأس بأكلها، وأكره ذلك، وقال مالك والليث يحتاج أن يقطع الودجين والحلقوم، وإن ترك شيئا منها لم يجز. ولم يذكر المريء. وقال الشافعي أقل ما يجزئ من الذكاة قطع الحلقوم والمريء وينبغي أن يقطع الودجين، فإن لم يفعل فيجزئ؛ لأنهما قد يسلان من البهيمة والإنسان ويعيشان وروى يحيى عن ابن القاسم في الدجاجة والعصفور والحمام إذا (أجيز) على أوداجه ونصف حلقه أو ثلثه لا بأس بذلك إلا أن يتعمد. وعنه أيضا عن مالك فيمن ذبح ذبيحة فأخطأ بالغلصمة أن تكون في الرأس أنها لا تؤكل، وقاله أشهب وأصبغ وسحنون ومحمد بن عبد الحكم.