تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن حبيب إنما لم يؤكل؛ لأن الحلقوم إنما هو من العقدة إلى ما تحتها، وليس فوق العقدة إلى الرأس حلقوم، وإنما العقدة طرف الحلقوم، فمن جهل فذبح فوق العقدة لم يقطع الحلقوم إنما قطع الجلدة المتعلقة بالرأس، فلذلك لم تؤكل، وأجاز أكلها ابن وهب في ((العتبية)) وأجازه أشهب وأبو مصعب وموسى بن معاوية وكان يحيى بن يحيى وأصحابه (يقولون) لا نعرف ما العقدة، ما فرى الأوداج فكل.

ونهى ابن عمر رضي الله عنهما عن النخع.

قال أبو عبيدة الفرس هو النخع. يقال منه فرست الشاة ونخعتها، وذلك أن ينتهي بالذبح إلى النخاع وهو عظم في الرقبة.

قال أبو عبيد في النخع كما قال أبو عبيدة، وأما الفرس فقد خولف.

وقيل هو كسر رقبة الذبيحة، وممن كره أكل الشاة إذا نخعت سوى ابن عمر، عمر بن الخطاب وقال لا تعجلوا الأنفس حتى تزهق وكرهه إسحاق، وكرهت ذلك طائفة وأباحت أكله، هذا قول النخعي والزهري والأربعة وأبي ثور.

وإنما إذا قطع الرأس فأكثر العلماء على إجازته وممن روي عنه سوى من ذكره البخاري علي وعمران بن حصين، ومن التابعين عطاء والنخعي والشعبي، والحسن والزهري وبه قال الأربعة، وإسحاق، وأبو ثور وكرهها ابن سيرين، ونافع والقاسم وسالم ويحيى بن سعيد، وربيعة والصواب قول من أجازها كما قال ابن بطال.

وقد قال فيها علي بن أبي طالب هي ذكاة وحية؛ إلا أنهم اختلفوا إن قطع رأسها من قفاها، واختاره الكوفيون والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور وكره ذلك ابن المسيب وقال لا بد في الذبح من المذبح وهو قول مالك وأحمد.

فصل

قسم ابن التين البهائم ثلاثة أنواع نوع منها ينحر وهو البعير ونوع منها يذبح، وهو الشاة وشبهها من الغزلان ونحو ص 4070 ذلك.

ونوع منها يذبح وينحر وهو البقر، ذبحها بالقرآن ونحرها بالسنة فإن نحر ما يذبح أو عكس فمنعه ابن القاسم وأجازه أشهب،

(والذبح قطع الأوداج) هما ودجان بدال مهملة، وهما عرقان في الأخدعين محيطان بالحلقوم. وقيل محيطان بالمريء من باب إطلاق صيغة الجمع على الاثنين، وهو صحيح حقيقة عند طائفة، مجازا عند الأكثرين، وذلك مستحب عندنا، والودج والوداج أيضا يقال دج دابتك أي اقطع ودجها، وهو لها كالعضد للإنسان.

وقال ابن التين لعله ترك ذكر الحلقوم لما كان معلوما في الأغلب لا تفرى الأوداج إلا بعد فري الحلقوم، والذي في ((المدونة)) أن الذكاة فري الحلقوم والودجين فإن قطعهما دون الحلقوم أو عكسه لم يصح الذكاة، وزاد أبو التمام عن مالك رابعها؛ وهو قطع المريء، ثم قال قال الشافعي الذكاة قطع الحلقوم والمريء، وهو البلعوم، والاعتبار بالودجين و (اللبة) في أثر ابن عباس رضي الله عنهما بفتح اللام، قال الداودي في أعلى العنق ما دون الخرزة إلى أسفل، قال أهل اللغة إن اللبة موضع القلادة من الصدر وهي المنحر.

وحديث أسماء دال على حل أكل الخيل، وهو قول الشافعي وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وسيأتي حديث جابر فيه، وقال مالك إنها مكروهة. وبه قال أبو حنيفة، وسلف فيه نحرنا وذبحنا. قال بعض العلماء حكم الخيل في الذكاة حكم البقر، يريد أنها تنحر وتذبح وأن الأحسن فيها الذبح.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٣٨٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٣٨٦٦