17 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ((فليذبح على اسم الله))
فيه حديث (جرير)، السالف في العيدين ويأتى في الأضاحي والنذور والتوحيد، وأخرجه مسلم والنسائي، وموضع الحاجة منه ((ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله)).
وفائدة هذه الترجمة بعد تقدم الترجمة على التسمية التنبيه على أن الناسي ذبح على اسم الله؛ لأنه لم يقل في الحديث فليسم، وإنما جعل أصل ذبح المسلم على اسم الله من صفة فعله ولوازمه كما ورد ذكر الله على قلب كل مسلم سمى أو لم يسم.
وفي ((المراسيل)) ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله تعالى أو لم يذكر، وأما المعتمد بالترك فيلحق بالمتهاون باسمه، وذلك كالصيد الخاص للتسمية، نبه عليه ابن المنير
قال المهلب وقد سلف أن التسمية من سنن الذبح، وفيه العقوبة في المال؛ لمخالفة السنة والتعزير عليها كما عاقب الذين استعجلوا في ذي الحليفة وإنما اتجهت العقوبة بالمنع لهم؛ لما استعجلوه قبل.
وفيه من أصل السنة أن من استعجل شيئا قبل وجوبه أن يحرمه، كمن استعجل الميراث حرمه الله، ومن استعجل الوطء فنكح في العدة حرم ذلك أبدا،
قوله ((على اسم الله)) أي باسم الله، وحروف الجر تبدل بعضها من بعض قاله الداودي، وعن بعض الناس لا يقال على اسم الله؛ لأن اسم الله تعالى على كل شيء.
وصفة التسمية باسم الله، والله أكبر قاله محمد.
وترجم البخاري في الأضاحي باب التكبير عند الذبح ص 4061 وساق من حديث أنس أنه عليه السلام لما ذبح سمى وكبر.
قال ابن حبيب فلو قال باسم الله فقط أو الله أكبر فقط، أو لا إله إلا الله أو سبحان الله، من غير تسمية أجزأ، ولكن ما مضى عليه الناس أفضل.
باب من ذبح قبل الصلاة أعاد
فيه حديث أنس رضي الله عنه السالف، في الحديثين وحديث جندب بن سفيان السالف فيه في باب كلام الإمام الناس في خطبة العيد وحديث البراء السالف أيضا فيه، وعندنا أنه إذا ذهب من الوقت مقدار ما تصلى ركعتين وخطبتين خفيفات جاز الذبح. وفيه الذبح بعد الخطبة.
18 - باب ما أنهر الدم
فيه أحاديث.
أحدها
حديث رافع ((ما أنهر الدم)) وقد سلف.
حديث نافع، سمع ابن كعب بن مالك يخبر، الحديث.
ثالثها
حديث نافع، عن رجل من بني سلمة أخبر عبد الله، أن جارية لكعب الحديث
وسلف في الوكالة وفي الأول لطيفة وهي رواية صحابي عن تابعي؛ لأن ابن عمر رواه عن ابن كعب بن مالك وهو تابعي، نبه عليه ابن التين وتوبع، وفي هذا الحديث خمس فوائد ذبيحة المرأة، وذبيحة الأمة، والذكاة بالحجر، وذكاة ما أشرف على الموت، وذكاة غير المالك بغير وكالة وقد سلف ذلك في الوكالة
والمروة الحجارة البيض وقيل إنها الحجارة التي تقدح منها النار.
وفي حديث كعب جواز ذبيحة المرأة كما سلف وهو قول جمهور الفقهاء، وذلك إذا أحسنت الذبح، وكذلك الصبي عندهم إذا أحسنه، قال ابن حبيب مختونا كان أو غير مختون، وفي كتاب محمد لمالك تكره ذبيحة المرأة والصبي، وكذلك اختلف في كراهة ذبح الخصي.
قوله (جارية) في المواضع الثلاث هنا، والوكالة أكثر ما تستعمل هذه اللفظة في الأمة، وقد جاء مصرحا به في رواية أخرى أمة، وذكره البخاري بعد بلفظ امرأة، وبلفظ جارية.
وسلع جبل من جبال المدينة واستدل الفقهاء بحديث كعب على جواز أكل ما ذبح بغير إذن مالكه كما سلف، وردوا به على من أبى من أكل ذبيحة السارق والغاصب، وهو قول يروى عن عكرمة وطاوس، وبه قال أهل الظاهر وإسحاق وهو شذوذ لا يلتفت إليه والناس على خلافه، وقال ابن المنذر وليس بين ذبيحة السارق وذبيحة المحرم فرق.
وفيه تصديق الراعي والأجير فيما اؤتمن عليه حتى يظهر عليه دليل الخيانة والكذب نبه عليه المهلب.
روى ابن حزم عن طاوس منع ذبيحة الزنجي، وعن ابن عباس الأقلف لا تؤكل ذبيحته، ولا تقبل له صلاة ولا شهادته، وسيأتي في باب ذبائح أهل الكتاب، عن الحسن وإبراهيم لا بأس بذبيحة الأقلف، وقال ابن المنذر اتفق عوام أهل العلم على جواز ذبيحتهم؛ لأن الله تعالى أباح ذبائح أهل الكتاب ومنهم من لم يختتن.