تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

12 - باب قوله عز وجل ﴿أحل لكم صيد البحر﴾ [المائدة 96]

وقال عمر رضي الله عنه صيده ما اصطيد، إلى آخره ثم ساق حديث العنبر من طريق ابن جريج وسفيان، عن عمرو، عن جابر.

في الآية المذكورة خمسة أقوال

أحدها قول عمر (طعامه ما رمى به) والهاء في (طعامه) عائدة على البحر، وكذلك في قول ابن عباس طعامه ما ردع؛ لأنه ينبت. وكذلك قول سعيد بن جبير طعامه الملح منه ما كان طريا، وقيل طعامه أكله، فالهاء في (طعامه) على الصيد؛ لأنه كان يجوز أن يحل لنا صيد دون أكله ونحن حرم، وكذلك في قولة من قال (طعامه) طعام الصيد، أي قد أحل لنا ما نجد في جوفه من حوت أو ضفدع.

ونقل ابن بطال عن ابن عباس طعامه ما لفظه فألقاه ميتا. وقال ابن عباس أشهد على الصديق لسمعته يقول السمكة الطافية حلال لمن أكلها، وقال عن عمر وزيد بن ثابت وعبد الله بن (عمر) وأبي هريرة رضي الله عنه مثل قول ابن عباس في تأويل الآية، ثم روى القول الآخر عن ابن عباس فقال وروي عن ابن عباس قول آخر (طعامه) مملوحه. وقال عن سعيد بن المسيب والنخعي ومجاهد وابن جبير مثله، ومن قال (طعامه) مملوحه، كره أكل ما طفا منه، وروي ذلك عن جابر وابن عباس وعن طاووس وابن سيرين والكوفيين لا يؤكل الطافي إذا مات حتف أنفه ولفظه البحر ميتا ولا يؤكل من البحر غير السمك. وقال مالك يؤكل كل حيوان في البحر، وهو حلال حيا كان أو ميتا وابن حزم قال سواء وجد حيا أو ميتا طفا أو لم يطف أو قتله حيوان بري أو بحري، أو مجوسي، أو وثني، أو غيرهما، وسواء خنزير الماء وإنسانه أو كلبه حلال وخالف في ذلك أبو حنيفة وقاله أيضا الليث، وأجاز الشافعي خنزير الماء، وكرهه مالك

وحديث الباب حجة على الكوفيين ومن وافقهم؛ لأن أبا عبيدة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلوا الحوت الذي لفظه البحر ميتا، ولا يجوز أن يخفى عليهم وجه الصواب في ذلك وأكلوا الميتة وهم ثلاثمائة رجل.

وقال بعض المالكية إنهم لم يأكلوه على وجه ما يؤكل عليه الميتة عند الضرورة إليها،

وقوله (﴿أحل لكم صيد البحر﴾) يقتضي عمومه إباحة كل ما في البحر من جميع الحيوان حوتا كان أو غيره مما يصطاد خنزيرا كان أو كلبا ويشهد لذلك الحديث المشهور ((هو الطهور ماؤه الحل ميتته)) أخرجه الترمذي والبخاري وابن خزيمة وابن حبان وابن السكن، وأخرجه أحمد وابن ماجه وابن حبان من حديث جابر، وهذا أصح ما في الباب.

فأطلق على جميع ميتته وأباحها؛ فسقط قول الكوفيين، ويزيل ما قد يتوهم أن الشارع قد أكل منه في المدينة بعد ما قدموا وأخبروه بذلك كما سيأتي، وقد قال الصديق كل دابة في البحر فقد ذكاها الله لكم. ولم يخص ولا مخالف له، وأيضا فإن البحر لما عفي عن الذكاة فيما يخرج منه عفي عن مراعاة صورها، وبعضها كصور الحيات، وأيضا فإن اسم سبع وكلب وخنزير لا يتناول حيوان الماء؛ لأنك تقول خنزير الماء، ص 4049 وكلب الماء بالإضافة، وكذلك الجري داخل في صيد البحر، ولم يرو كراهيته إلا عن علي بإسناد لا يصح، وأجازه الكوفيون؛ لأنه داخل في عموم السمك وحرموا الضفادع، وبه قال الشافعي.

وأثر أبي بكر رضي الله عنه الطافي حلال. أخرجه ابن أبي شيبة، بسنده عن ابن عباس والطافي ما على على الماء ولم يرسب، وهو غير مهموز من طفا يطفو.

وأثر ابن عباس طعامه ميتته. أخرجه ابن أبي شيبة، بسنده عن محمد بن كعب عنه وذكر قوله تعالى ﴿والجري لا تأكله اليهود﴾. هو بفتح الجيم كما ذكره عياض، وفيه الكسر أيضا، وبه ضبطه الدمياطي بخطه، وهو ما لا قشر له من الحوت وهذا عن ابن عباس أيضا أخرجه ابن أبي شيبة بسنده عن عكرمة سئل ابن عباس عن الجري، فقال لا بأس به إنما يحرمه اليهود ونحن نأكله.

وعن علي بن أبي طالب وذكر الجري كثير طيب يشبع العيال. وفي لفظ آخر نأكله ولا نرى به بأسا، وعنه أنه كرهه.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٣٨٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٣٨٤٧