تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي حديث أنس صبر السلاطين والعلماء لجهال السؤال، واستعمال الحلم لهم، والصبر على أذاهم نفساً ومالاً.

وفي حديث ابن مسعود الأثرة في القسمة نصاً.

وفيه الإعراض عن الأذى إذا لم يعين قائله، والتأسي بمن تقدم من الفضلاء في الصبر والحلم.

وفي حديث أسماء عون المرأة للرجل فيما يمتهن الرجل، وذلك من باب التطوع بها, وليس بواجب عليها، وسيعلم في كتاب النكاح ما يلزمها من خدمة زوجها.

وهذه الأرض التي أقطعها له من بني النضير ليست من جملة الخمس؛ لأنه عليه السلام أجلى بني النضير حين أرادوا الغدر به وقتله، فكانت فيئاً لمن لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، فحبس منها لنوائبه، وقسم أكثرها في المهاجرين خاصة، فلم يجر فيها خمس.

وأما خيبر فإن ابن شهاب قال إن بعضها عنوة، وبعضها صلحاً، وما كان عنوة فجرى فيه الخمس.

قوله ((وكانت الأرض لما ظهر عليها لليهود وللرسول وللمسلمين)) فقد اختلفت الرواية في ذلك، فروى ابن السكن عن الفربري ((وكانت الأرض لما ظهر عليها لله، وللرسول، وللمسلمين)).

وقال ابن أبي صفرة بل الصواب لليهود، وهو الصحيح، وكذلك روى النسفي عن الفربري.

قوله ((لما ظهر عليها)) أي بفتح أكثرها ومعظمها، قبل أن تسأله اليهود أن يصالحوه بأن ينزلوا ويعطوه الأرض، ويسلمهم في أنفسهم، فكانت لليهود، فلما صالحهم على أن يسلموا له الأرض، كانت لله ورسوله يريد هذه الأرض التي صالحه اليهود بها، وخمس الأرض التي كان أخذها عنوة، وللمسلمين الأربعة الأخماس من العنوة، ولم يكن لليهود فيها شيء؛ لخروجهم عنها بالصلح، والدليل على ذلك أن عمر لما أخرجهم، إنما أعطاهم قيمة الثمرة لا قيمة الأصول، فصح أنهم كانوا مساقين فيها بعد أن صولحوا على أنفسهم.

قال الخطابي لست أدري كيف يصح إقطاع أرض المدينة وهم أسلموا راغبين في الدين إلا أن يكون على الوجه الذي جاء فيه الأثر عن ابن عباس أن الأنصار جعلت لرسول الله ما لم يبلغه الماء من أرضهم، فيحتمل أن يكون عليه السلام أقطع الزبير منها فأحياها.

ودل قول أسماء ((أنقل النوى منها)) أنه كان فيها نخل فلا ينكر أن يكون الزبير غرز فيها نخلاً، فطالت وأثمرت؛ لأنه بقي إلى أيام علي، ومات يوم الجمل، وأما إقطاعه من أرض بني النضير فهو بين، وهو أن يكون ذلك من ماله؛ لأنه عليه السلام اصطفاها فكان ينفق منها على أهله، ويرد فضلها في نوائب المسلمين.

قوله ((أجلى اليهود)) أي أخرجهم من وطنهم، يقال أجليت القوم عن وطنهم، وجلوتهم، وجلا القوم، وأجلوا وجلوا، وإنما فعل هذا عمر؛ لقوله عليه السلام ((لا يبقين دينان بجزيرة العرب)) والصديق اشتغل ص 2756 عنه بقتال أهل الردة أو لم يبلغه الخبر.

كانت المؤلفة قسمان على عهد رسول الله

مؤمن لم يستقر الإسلام في قلبه، فلم يعطيهم حتى استقر في قلوبهم، وجماعة من أهل الكتاب وغيرهم كان يتألفهم اتقاء شرهم، وقال جماعة هم قوم كانوا يظهرون الإسلام، ويبطنون الكفر، كانوا يتألفون بدفع سهم من الصدقة إليهم؛ لضعف يقينهم.

وقال الزهري المؤلفة من أسلم من يهودي أو نصراني، وإن كان غنياً، واختلف في بقاء سهمهم، فقال عمر والحسن والشعبي وغيرهم انقطع هذا الصنف بعز الإسلام وظهوره، وهو مشهور مذهب مالك وأبي حنيفة، وقال الشافعي هذا الصنف مفقود اليوم، فإن وجدوا أخذوا، والأصح عنده خلافه، وقالت جماعة هم باقون، ثم إن سهمهم يرجع إلى باقي الأصناف، وقال الزهري يعطى نصف سهمهم لعمارة المساجد.

وقال الرازي كانوا يتألفون لجهات ثلاثة

1 الكفار؛ لدفع مضرتهم وكف أذاهم عن المسلمين، واستعانة بهم على غيرهم من المشركين.

2 لاستمالة قلوبهم للإسلام، ولئلا يمنعوا من أسلم من قومهم من الثبات على الإسلام.

3 لأنهم حديثي عهد بكفر، فيخشى من رجوعهم إليه.

قوله ((وترجعون برسول الله إلى رحالكم)) فيه تغبيطهم بذلك، وأعظم بها غبطة.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٧١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٧١٧