تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن أبي زيد المباضعة النكاح، وقيل بضعها بضعاً، والاسم وهو الجماع، والبضع ملك الولي للمرأة، وبضعها بيد زوجها، وهو الطلاق، وكذلك البضيع، وقال الأزهري اختلف في البضع، فقال قوم هو الفرج، وقال قوم هو الجماع، وعن الأصمعي ملك فلان فلانة إذا ملك عقدة نكاحها، وهو كناية عن موضع الغشيان.

وقال صاحب ((الواعي)) الاستبضاع نوع من نكاح الجاهلية، كان الرجل منهم يقول لامرأته إذا طهرت أرسلي إلى فلان استبضعي منه، ويعتزلها زوجها ص 2729 حتى تعين حملها من ذلك الذي لم يستبضع منه، ثم يجامعها بعد إن أراد، يريد بذلك نجابة ولدها.

قوله ((أو خلفات ينتظر ولادها)) خلفات جمع خلفة، قال ابن فارس الخلفة الناقة الحامل، وجمعها خلف وقيل جمعها مخاض على غير قياس، كما قالوا لواحدة النساء امرأة، وقيل هي التي استكملت سنة بعد النتاج، ثم حمل عليها فلقحت.

وقال الجوهري الخلف بكسر اللام المخاض من النوق، الواحدة خلفة، وقال في ((المغيث)) يقال خلفت إذا حملت، وأخلفت إذا حالت ولم تحمل.

قال والدي رحمه الله تعالى

قوله و ((إيثار)) أي اختيار و ((أهل الصفة)) هم الفقراء والمساكين و ((الأرمل)) الرجل الذي لا مرأة له والأرملة المرأة التي لا زوج لها والأرامل المساكين من الرجال والنساء و ((حين)) هو ظرف للإيثار و ((أن يخدمها)) مفعول ثان للسؤال.

قوله ((بدل)) بالموحدة والمفتوحتين ((ابن المحبر)) بضم الميم وفتح المهملة والموحدة المشددة و ((الحكم)) بفتح المهملة والكاف ابن عتيبة مصغر العتبة فناء الدار و ((ابن أبي ليلى)) قال ابن الأثير في ((الجامع)) إذا أطلق المحدثون ابن أبي ليلى يعنون عبد الرحمن ابن أبي ليلى وإذا أطلقه الفقهاء يريدون ابنه محمد بن عبد الرحمن.

قوله ((خادماً)) يطلق على العبد والجارية و ((لم توافقه)) أي لم تصادفه ولم تجمع به، قوله ((على مكانكما)) أي لا تفارقا عن مكانكما والزماه.

فإن قلت حتى غاية لماذا قلت لمقدر وهو فدخل هو في مضجعنا ولظهوره تركه وأسند السؤال إليهما مع أن السائل هي فاطمة فقط لأن سؤالها كان برضاه [2].

فإن قلت أين وجه الخيرية في الدنيا والآخرة أو فيهما قلت فائدة الذكر ثواب الآخرة وفائدة الجارية خدمة الطحن ونحوه والثواب أشرف وأكبر وأبقى فهو خير فيهما.

فإن قلت كيف يدل على الترجمة قلت إيثار الغير فاطمة دليل عليها.

قوله ((يعني للرسول قسمته)) لا أن سهماً له قال شارح التراجم مقصود (خ) ترجيح قول من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يملك خمس الخمس وإنما كان إليه فقط.

قوله ((سليمان)) أي الأعمش و ((منصور)) أي ابن المعتمر و ((سالم بن أبي الجعد)) بفتح الجيم وسكون المهملة الأولى و ((لا تكنوا)) من الكنية ومن التكني.

قوله ((فإني دائماً جعلت)) فإن قلت هذا يدل على أنه لا يسمى بالقاسم وهذا ليس اسم رسول الله ولا كنيته بل الكنية هو أبو القاسم؟ قلت إذا سمي الشخص بالقاسم يلزم منه أن يكون أبوه أبا القاسم فيصير الأب يكنى بكنية رسول الله.

فإن قلت كان هو صلى الله عليه وسلم يكنى بذلك وأن اسم ابنه قاسماً لا لأنه يقسم المال قلت احترز منه نظراً إلى مجرد اشتراك اللفظ وأما بيان جواز التسمية باسمه والتكني بكنيته فقد مر في كتاب العلم في باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه ستة مذاهب.

قوله ((حصين)) بضم المهملة الأولى وفتح الثانية وسكون التحتانية وبالنون ((ابن عبد الرحمن السلمي)) بضم المهملة الكوفي و ((عمرو)) أي ابن مرزوق الباهلي.

واعلم أن غرض (خ) أن هؤلاء الأربعة الأعمش، ومنصوراً، وقتادة، وحصيناً، رووا هذا الحديث لكن في عباراتهم تفاوت، ثم إن سماع شعبة من الثلاث الأول، وسماعهم عن سالم قد صرح (خ) به وأما سماع شعبة عن حصين وسماعه عن سالم محتمل.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٦٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٦٩٢