تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله فقال ((يا مال)) هو ترخيم يريد يا مالك.

قوله ((قدم علينا من قومك أهل أبيات)) قال الداودي أي قوم معهم أهلهم، وجاء بدل ((قدم)) دف، وهو بفتح الدال المهملة.

قوله ((برضخ)) أي بعطية وهي العطية القليلة غير المقدرة.

قوله ((لو أمرت به غيري)) تحرج من قبول الأمانة.

قوله ((اقتصد أيها المرء)) هو عزم عليه في قبضه، ((ويرفأ)) هو مولى عمر وحاجبه بفتح أوله، ومنهم من همزه، وفي ((البيهقي)) ((اليرفا)) بألف ولام.

قال القاضي عياض تأول قوم طلب فاطمة ميراثها من أبيها على أنها تأولت الحديث إن كان بلغها على الأموال التي لها مال، فهو الذي لا يورث لا ما يتركون من طعام وأثاث وسلاح، وهذا التأويل يرده قوله مما أفاء الله عليه.

وقوله ((مما ترك من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة)) وقيل إن طلبها لذلك قبل أن يبلغها الحديث، وكانت متمسكة بآية الوصية.

وروى ابن شاهين في كتاب ((الخمس)) عن الشعبي أن الصديق قال لفاطمة يا بنت رسول الله، ما خير عيش حياة أعيشها وأنت علي ساخطة، فإن كان عندك من رسول الله عهد فأنت الصادقة المصدقة المأمونة على ما قلت، قال فما قام حتى رضيت، ورضي.

وفي حديث أسامة بن زيد الليثي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت قال أبو بكر لفاطمة بأبي أنت وبأبي أبوك إنه قال عليه السلام ((لا نورث ما تركنا صدقة)) قال فقالت إني لست ممن أنكر.

فصل

سبب عدم ميراث الأنبياء لئلا يظن بهم أنهم جمعوا الأموال لورثتهم كما حرمهم الله الصدقة الجارية على [أ] يديهم من الدنيا؛ لئلا ينسب إليهم ما يرثونه من الدنيا، أو لئلا يخشى على وارثهم أن يتمنى لهم الموت، فيقع في محذور عظيم [2].

وأما صدقته بالمدينة فهي أموال بني النضير، وكانت قريبة من المدينة، وهي مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ص 2712 ركاب.

قال القاضي عياض والصدقات التي صارت إليه.

أحدها من وصية مخيريق يوم أحد، وكانت سبع حوائط في بني النضير.

ثانيها ما أعطاه الأنصار من أرضهم، وهو ما يبلغه الماء، وكان هذا ملكاً له، ومنها حقه في الفيء من أموال بني النضير، كانت لهم خاصة حين أجلاهم، وكذا نصف أرض فدك، صالح أهلها بعد فتح خيبر على نصف أرضها فكان خالصاً له، وكذا ثلث وادي القرى الذي أخذه في الصلح حين صالح اليهود، وكذا حصنان من حصون خيبر الوطيح والسلالم أحد صلحاً.

ومنها سهمه من خمس خيبر وما افتتح فيها عنوة، فكان هذا ملكاً له خاصة لا حق لأحد فيها، فكان يأخذ منها نفقته ونفقة أهله، ويصرف الباقي في مصالح [المسلمين].

قال عليه السلام ((ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة)) وكان ابن عيينة يقول أمهات المؤمنين في معنى المعتدات؛ لأنهن لا يجوز لهن النكاح أبداً فجرت عليهن النفقة، وتركت حجرهن لهن يسكنها، وأراد بمؤنة العامل من يلي بعده.

قال أبو داود وأما اختصام علي والعباس فيما جعل إليهما من صدقته بالمدينة، وهي أموال بني النضير فكانت في القسمة، وسألا عمر أن يقسمها نصفين بينهما يستبد كل واحد بولايته، فلم ير عمر أن يوقع القسمة على الصدقة، ولم يطلبا قسمتها ليتملكاها، وإنما طلباها؛ لأنه كان يشق على كل واحد منهما ألا يعمل عملاً في ذلك المال حتى يستأذن صاحبه.

وعنده أيضاً كانت للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث صفايا بنو النضير، وخيبر، وفدك، فأما بنو النضير فكانت حبساً لنوائبه، وأما فدك فكانت حبساً لأبناء السبيل، وأما خيبر فجزأها رسول الله جزأين جزء للمسلمين، وجزء نفقة لأهله، فما فضل عن نفقه أهله جعله بين فقراء المهاجرين.

قوله ((هل لك في عثمان؟)) إلى آخره. أي هل لك إذن لهم، وجاء أن العباس قال هذا الكاذب، أي لم ينصف، فحذف الجواب.

قال المازري وهذه اللفظة بين القائل والمقول فيه عنها، ووهم فيها بعض الرواة، وقد أزالها بعض الناس من كتابه تورعاً، وإن لم يكن الحمل فيها على الرواية فأجود ما يحمل عليه أن العباس قالها إدلالاً عليه؛ لأنه بمنزلة والده، ولعله أراد ردع علي عما يعتقد أنه مخطئ فيه، وأن هذه الأوصاف يتصف بها لو كان يفعل ما يفعله عن قصد، وإن كان علي لا يراها موجبة لذلك في اعتقاده.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٦٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٦٧٤