قوله ((حصين)) بضم المهملة الأولى وفتح الثانية وسكون التحتانية وبالنون مر في الصلاة و ((عامر)) أي الشعبي و ((هو)) أي النعمان ومر في آخر كتاب الإيمان.
و ((عمرة)) بفتح المهملة وسكون الميم ((بنت رواحة)) بفتح الراء وخفة الواو وبالمهملة الأنصارية زوجة بشير أم النعمان.
قوله ((فأمرتني)) فيه دليل على أن الأمر لا يستلزم العلو والاستعلاء، وفيه أنه ينبغي أن يسوي بين أولاده في الهبة ذكوراً كانوا أو إناثاً، فلو وهب لبعضهم دون بعض فليس بحرام بل هو مكروه والهبة صحيحة، قال الإمام أحمد هو حرام وظلم لما جاء في بعض الروايات أنه قال صلى الله عليه وسلم ((لا أشهد على جور)) وأجيب بأن الجور هو الميل عن الاعتدال والمكروه أيضاً جور وأنه معارض ص 2338 بما ثبت أنه قال ((أشهد عليه غيري)) وقد نحل الصديق عائشة، وعمر عاصماً دون سائر أولادهما.
قوله ((يرد)) أي الزوج الصداق إليها إن كان خدعها و ((معمر)) بفتح الميمين مر الحديث في باب الوضوء من المخضب.
وأما عدم تسمية عائشة لعلي فلأن العباس كان ملازماً في جميع أزمنة خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه إلى المسجد بخلاف علي فإنه كان تارة وأسامة كان أخرى، فحيث لم يكن ملازماً لم تذكره ولا يحمل على غير ما قلنا من عداوة ونحوها حاشاها عن ذلك.
قوله ((في هبته)) فإن قلت القياس يقتضي أن يقال العائد إليها قلت معناه العائد إلى الموهوب في هبته، كما يقال تعاود القوم في الحرب وغيره أي عاد كل فريق إلى صاحبه فيها قال تعالى ﴿أو لتعودن في ملتنا﴾ أي لتعودن إلينا في الملة.
فإن قلت هذا ظاهر في تحريم الرجوع في الهبة إذ ليس لنا مثل السوء مثل أن نتصف بصفة ذميمة نشابه فيها أخس الحيوانات في أخس الحالات فلم جوز الشافعي عود الوالد، وأبو حنيفة عود الأجنبي، ومالك العود مطلقاً إلا للزوجين كما نقل القاضي البيضاوي عنه؟ قلت لا شك أنه عام في كل واهب لكنه مخصص برجوع الوالد بحديث النعمان وأنه في الحقيقة ليس برجوع لأن الولد وماله لأبيه وربما تقتضي المصلحة الرجوع تأديباً.
الزركشي
((لا يرد الطيب)) برفع الدال.
((واشترى النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بعيرًا)) ... إلى آخره.
فيه تأكيد للتسوية بين الأولاد في الهبة.
وقول (خ) في الترجمة ((ولا يشهد عليه)) بضم أوله وفتح ثالثه؛ أي لا يسوغ للشهود أن يشهدوا على ذلك لامتناع النبي صلى الله عليه وسلم.
وقوله ((وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى)) وجه مناسبة هذه الزيادة للحديث جواز الرجوع له فهو كأكله من ماله بالمعروف؛ لأنه إذا انتزع ما يأكله من ماله الأصلي ولم يتقدم له فيه ملك، فلأن ينتزع ما وهبه بحقه السابق فيه أولى.
((نحلت)) وهبت.
((فارجعه)) يدل على وقوع القبض له متقدمًا.
((في أن يمرض)) بتشديد الراء؛ أي يلبث في مرضه.
((إن كان خلبها)) بفتح المعجمة من الخلابة؛ أي الخديعة.