والأمر ببيع الأمة الزانية في الثالثة أو الرابعة، قد أسلفنا أنه للندب عند الجمهور خلافاً لداود، وذكر (خ) في التبويب ((العبد راع في مال سيده)) يحتمل أن يريد مال سيد الذي ائتمنه عليه، ويحتمل أن ينسبه إلى السيد مجازاً، إذ له انتزاعه منه.
وعليه احتج (خ) بقوله ((والعبد راع في مال سيده)) كما ستعلمه أن الرق مناف لذلك.
قال ابن بطال اضطرب قول مالك في ملك العبد، فقال من باع وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، وقال فيمن أعتق عبداً أن ماله للعبد إلا أن يشترط السيد، فدل الأول أنه يملك،
والثاني لا.
[1] في هامش المخطوط ((أقول قال سيدها ولم يقل سيدهما لأنه لا سيادة له على الصديق يوسف عليه السلام)).
البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٣٣٦