6 - باب كيف تعرف لقطة أهل مكة؟
وقال طاوس عن ابن عباس ... إلى آخره.
ثم ساق حديث أبي هريرة. والتعليق الأول سبق مسندًا في الحج وكذا الثاني عن ابن المثنى ثنا عبد الوهاب، ثنا خالد به، والثالث أسنده النسائي.
قال أبو مسعود قال لي ابن منده رواه (خ) في موضع آخر من الصحيح عن رجل آخر عن أبي عاصم، عن زكرياء قال أبو مسعود ولم أره في كتاب (خ) من حديث أبي عاصم أصلًا.
واختلف في أحمد بن سعيد هذا، فذكر ابن طاهر أنه أبو عبد الله أحمد بن سعيد الرباطي، ورواه أبو نعيم من جهة خلف بن سالم، عن روح، ثنا زكريا، وقال ذكره (خ)، وأحمد بن سعيد وهو الدارمي فيما أرى عن روح.
واختلف في لقطة مكة، فقالت طائفة حكم لقطتها حكم سائر البلدان.
قال ابن المنذر روينا عن عمر وعائشة وابن عباس وسعيد بن المسيب، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد.
وقالت طائفة إن لقطتها لا تحل البتة، وليس لواجدها إلا إنشادها، هذا قول الشافعي وابن مهدي وأبي عبيد، قال ابن مهدي معنى قوله ((إلا لمنشد لا تحل لقطتها)) كأنه يريد البتة، فقيل له إلا لمنشد؟
فقال ((إلا لمنشد)) وهو يريد المعنى الأول كما يقول الرجل والله لا فعلت كذا، ثم يقول إن شاء الله وهو لا يريد الرجوع عن يمينه، فمعناه أنه ليس يحل ههنا إلا إنشادها، وأما الانتفاع بها فلا يجوز، وفيها قول ثالث قاله جرير بن عبد الحميد.
قوله ((إلا لمنشد)) إلا لمن سمع ناشدًا يقول من أصاب كذا فحينئذ يجوز للملتقط أن يرفعها إذا رآها لكي يردها على صاحبها.
قال الطحاوي وجاء في حديث يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن ابن عباس مرفوعًا ووصف مكة قال ((ولا ترفع لقطتها إلا لمنشدها)).
ومن حديث أبي هريرة مرفوعًا ((ولا يرفع لقطتها إلا منشد)).
وفيها قول رابع يعني لا تحل إلا لربها الذي يطلبها. قال أبو عبيد وهو جيد في المعنى، ولكن لا يجوز في العربية أن يقال للطالب منشداً، إنما المنشد المعرف والطالب هو الناشد، يدل على ذلك أنه عليه السلام سمع رجلًا ينشد ضالة في المسجد فقال ((أيها الناشد غيرك الواجد)).
قال أبو عبيد وليس للحديث وجه إلا ما قاله ابن مهدي.
قال ابن بطال ولو كان حكم لقطة مكة حكم غيرها ما كان لقوله ((لا تحل لقطتها إلا لمنشد)) معنى تختص به مكة دون غيرها كما تختص سائر ما ذكر في الحديث؛ لأن لقطة غيرها كذلك يحل لمنشدها بعد الحول الانتفاع بها، فدل مساق هذا الحديث ص 2213 كله على تخصيص مكة، ومخالفة لقطتها لغيرها من البلدان، كما خالفتها في كل ما ذكر في الحديث، من أنها حرام لا تحل لأحد ساعة من نهار بعد رسول الله إلى غير ذلك مما خصت به، من أنه لم يستبح دماءهم ولا أموالهم ولا جرى فيهم الرق كغيرهم.
ومن الحجة أيضًا لذلك أن الملتقط إنما يتملك اللقطة في غير مكة بعد الحول؛ حفظًا لها على ربها وحرزًا لها؛ لأنه لا يقدر على إيصالها إليه، ويخشى تلفها فيتملكها وتتعلق قيمتها بذمته.
ولقطة مكة يمكن إيصالها لصاحبها؛ لأنه إن كان من أهل مكة فإن معرفته تقرب، وإن كان غريبًا لا يقيم بها. فإنه يعود إليها بنفسه أو يقدر على من يسير إلى مكة من أهل بلده فيتعرف له ذلك؛ لأنها تقصد في كل عام من أقطار الأرض، فإذا كانت اللقطة فيها معرض للإنشاد أبدًا أوشك أن يجدها صاحبها، فهذا الفرق بين مكة وسائر البلاد.
وأما النهي عن لقطة الحاج؛ فلأن الحج يجمع أهل البلدان، ثم عسى أن لا يلتقوا بعد ذلك، وإذا أخذها لا يقدر على صاحبها بخلاف غيرها.
قوله ((فقام أبو شاه)). قال القاضي مصروفًا ضبطه يعني بعضهم، وقرأته أنا معرفة ونكرة، وكذا هو في ((المطالع)).
وعن ابن دحية أنه بالتاء منصوبة، وقال النووي هو بهاء في آخره تكون هاء في الدرج كما تكون في الوقف لا خلاف في ذلك.