تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال ابن بطال ما لا يتشاح الناس فيه كالتمرة لا يلزم فيه التعريف, وقال مالك من أخذ شاة من أرض فلاة فأكلها فلا ضمان عليه لأنه صلى الله عليه وسلم أذن له في أكلها حيث قال ((لك أو لأخيك أو للذئب)).

فأجاب الطحاوي عنه أنه ليس للتمليك كما أنه قال أو للذئب والذئب لا يملك, والإجماع على أن ص 2211 صاحبها لو جاء قبل أن يأكلها الواجد أخذها منه, وقال داود الظاهري إن صاحب اللقطة في غير ما يتسارع إليه الفساد من الشاة ونحوها لا يضمن أيضاً إذا استملكها بعد التعريف لقوله عليه السلام ((فشأنك بها)) وأجيب بأنه خرق الإجماع.

قوله ((جعفر بن ربيعة)) بفتح الراء ابن شرحبيل بضم المعجمة وفتح الراء وسكون المعجمة مر في التيمم وساق الحديث بطوله في باب الكفالة وقد ذكره ثمة أيضاً تعليقاً عن الليث.

قوله ((وجد المال)) أي الذي بعثه المستقرض إليه ((والصحيفة)) أي التي كتمها المستقرض إليه يذكر فيها بعث مال القراض، وفيه أن الخشبة حكمها حكم اللقطة.

قال المهلب وإنما أخذها حطباً لأهله لأنه قوي عنده انقطاعها من صاحبها لغلبة العطب عليه وانكسار سفينته, واختلف في القليلة من اللقطة فرخص طائفة أخذها والانتفاع بها وترك تعريفها, وقال الآخرون لم يفرق الحديث بين القليل والكثير في إيجاب التعريف ثم ما كان له رب لا يملكه أحد إلا بتمليكه إياه قل أو كثر.

قوله ((زائدة)) من الزيادة ابن قدامة بضم القاف وخفة المهملة الثقفي و ((منصور)) هو ابن المعتمر و ((طلحة)) بن مصرف بلفظ الفاعل من التصريف بالمهملة اليامي بالتحتانية وتخفيف الميم.

((محمد بن مقاتل)) بالقاف والفوقانية المكسورة.

قوله ((فألقيها)) بالرفع لا غير وفيه حرمة الصدقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والاحتراز عن الشبهة, وقيل هذا أشد ما روي في الشبهات, وقالوا فيه دليل على إباحة الشيء التافه الملتقطة بدون التعريف مر في باب ما يتنزه من الشبهات في البيع.

الزركشي

((فلقيته بعد)) القائل ذلك هو شعبة، يريد بذلك سلمة بن كهيل، وذلك أن أبا داود الطيالسي قال في الحديث ((قال شعبة فلقيت سلمة فقال لا أدري))، وفي هذا ما يعتذر به عن القول بثلاثة أحوال من تردد الراوي فيه، قال الخطابي وقد أجمع العلماء على الاكتفاء بحول واحد.

((فتمعر)) بالعين المهملة، أي تغير للغضب، وأصله قلة النضارة من قولهم مكان أمعر، وهو الجدب.

((فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة)) هو بتحريك القاف بإجماع الرواة، كذا قال الأزهري، قال وهو على غير قياس اللغة فإنها بالإسكان اسم لما يلتقط، وبالفتح الملتقط، كالفعلة للمفعول كالضحكة، والفعلة للفاعل كالضحكة، والتحريك للمفعول نادر، وقد ذكر (خ) في الحديث قبله عما يلتقط، فدل على أن السؤال عما لقط.

((فإن جاء صاحبها، وإلا استمتع بها)) قال ابن مالك تضمن حذف جواب ((إن)) الأولى وحذف شرط ((إن)) الثانية وحذف الفاء من جوابهما، والأصل فإن جاء صاحبها أخذها، وإن لا يجيء فاستمتع بها.

((عن زيد بن خالد قال ص 2212 جاء رجل)) زعم ابن بشكوال أن الرجل هنا هو بلال المؤذن، وساقه بسند ليس بذلك، بل يشكل عليه سياق (خ) السابق ((جاء أعرابي)).

((فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها)) هو بنصب النون على الإغراء، وفيه حذف الجواب، أي إن جاء فادفعها إليه.

[1] ((وقيل يضمنه)) مكررة في الأصل.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٢٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٢٣٥