12 - باب
ذكر فيه حديث أبي بكر في الهجرة انطلقت، فإذا أنا براعي غنم بطوله.
وقد سلف في باب لا يحلب أحد ماشية أحد بغير إذنه، وذكرنا الجواب عن شربه، وشرب الصديق من اللبن.
قال ابن بطال سألت بعض شيوخي عن وجه استجازة الصديق لشرب اللبن من ذلك الراعي، فقال لي يحتمل أن الشارع قد كان أذن له في الحرب، وكانت أموال المشركين له حلالًا.
فعرضته على المهلب، فقال لي ليس هذا بشيء؛ لأن الحرب والجهاد إنما فرض بالمدينة، وكذلك المغانم إنما نزل تحليلها يوم بدر بنص القرآن قال وإنما شرباه بالمعنى المتعارف عندهم في ذلك الزمن من المكارمات، وبما استفهم به الصديق من أنه حالب أو غير حالب، ولو كان بمعنى الغنيمة ما استفهمه، ولحلب على ما أراد الراعي أو كره، وقتل الراعي إن شاء أو أخذه أن ذلك كان على وجه العادة عندهم لما رواه الثوري عن أبي عبيدة قال مر رجل من أهل الشام بامرأة من كلب، فقال لها هل من لبن يباع؟ فقالت إنك للئيم، أو حديث عهد بقوم لئام هل يبيع الرسل كريم أو يمنعه إلا اللئيم؟ إنا لندع الكوم لأضيافنا، تكوس إذا عكف الزمن الضروس ونغلي اللحم غريضًا ونهينه نضيجًا.
قال أبو علي ((الرسل)) اللبن، و ((تكوس)) تمشي على ثلاث، و ((نغلي)) من الغلاء.
وقد قال أخي أبو عبد الله إنه لا معارضة بينهما؛ لأن هذا ((قوله)) عليه السلام لما علم أنه سيكون من التشاح وقلة المواساة، والحديث معناه لا يهجمن أحدكم على ماشية غيره، فيحتلبها بغير إذنه وغير إذن راعيها الذي له حكم العادات فيما استرعى فيه من المعروف، فكان بين الحديثين فرق يمنع من التعارض.
وفي حديث أبي بكر من الأدب والتنظف ما فعله بنفض يد الراعي ونفض الضرع، وخدمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ص 2217 وإلطافه به ما يجب أن يمتثل في كل عالم وإمام، وسيأتي هذا الحديث في كتاب الأشربة.
قوله ((هل في غنمك من لبن)) هو بفتح اللام والباء.
قال القاضي وروي بضم اللام وتشديد الباء. و ((الكثبة)) بالضم، قال ابن فارس هي القطعة من اللبن ومن التمر، سميت بذلك لاجتماعها، وكذا قال الهروي إنها القليل من اللبن ومن غيره، وكل ما اجتمعت من طعام أو غيره بعد أن يكون قليلًا.
قوله ((فمها خرقة))، كذا هو ((فمه)) بالميم وهو لغة غير مشهورة يشهد لها قوله يصبح ظمآن وفي البحر فمه.
وصوابه بالمثناة تحت بدل الميم وهو الأشهر.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله ((كيف تعرف)) بلفظ المجهول من التفعيل.
قوله ((إلا من عرفها)) فإن قلت لقطات جميع البلاد هكذا؟ قلت معناه أنها لا تلتقط إلا للتعريف فقط ولا يصح تملكها أصلاً.
قوله ((خالد)) أي الحذاء ((وروح)) بفتح الراء ابن عبادة و ((زكريا)) مقصوراً وممدوداً ابن إسحاق المكي ((ولا يعضد)) بالجزم والرفع؛ أي لا يقطع ((والعضاه)) بكسر المهملة وخفة المعجمة وبالهاء كل شجر عظيم له شوك ومفرده العضاهة ((والمنشد)) المعرف يقال أنشدته أي عرفته ((والخلا)) مقصور الحشيش الرطب.
قال ابن بطال معنى المنشد من سمع ناشده يقول من أصاب كذا فحينئذ يجوز للملتقط أن يرفعها لكي يردها.
وقال النضر بن شميل المنشد المطالب وهو صاحبها وقال أبو عبيد لا يجوز في العربية أن يقال للطالب المنشد إنما هو المعرف والطالب والناشد، وقيل إنما لا يتملك لقطتها لإمكان إيصالها إلى ربها إن كانت للمكي فظاهر وإن كانت للغريب فيقصد في كل عام من أقطار الأرض إليها فيسهل التوصل إليها.
قوله ((الوليد)) بكسر اللام ((ابن مسلم)) بلفظ الفاعل من الإسلام و ((يحيى بن أبي كثير)) ضد القليل ((ولا تحل)) أي لم تحل ((لا)) بمعنى لم، والمراد حلال القتال فيها وقيل مجاز عن المشرف على القتل ويحتمل أن يكون حقيقة ويراد به القتيل الذي صار قتيلاً بهذا القتل لا بقتل سابق موجب لتحصيل الحاصل والحمل على المجاز.