تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

10 - باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع

فيه حديث أبي بن كعب السالف أول الباب بزيادة.

واختلف في اللقطة هل أخذها أفضل أم تركها؟ فكرهت طائفة أخذها ورأوا تركها أفضل، روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وهو قول عطاء.

وروى ابن القاسم عن مالك أنه كره أخذها وكره أحمد أخذها أيضًا وقالت طائفة أخذها وتعريفها أفضل من تركها، هذا قول سعيد بن المسيب.

وقال أبو حنيفة تركها سبب لإضاعتها، وبه قال الشافعي، وعن مالك إن كان له شيء فأخذه وتعريفه أحب إلي.

11 - باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان

فيه حديث زيد بن خالد أيضًا، أن أعرابياً سأل النبي صلى الله عليه وسلم ص 2216 عن اللقطة، قال ((عرفها سنةً)) .. الحديث.

ولا يجب عند جماعة العلماء على الملتقط إن لم يكن من ضالة الحيوان أن يدفعها إلى السلطان، وإنما معنى هذه الترجمة أن السنة وردت بأن واجد اللقطة هو الذي يعرفها دون غيره لقوله ((عرفها)) إلا أنهم اختلفوا في الملتقط إذا كان مأموناً عليها، على قولين

أحدهما أنه يعرفها، والقولان للشافعي أيضًا.

وأما حكم الضوال فإنها تحتاج إلى حرز ومؤنة، وهذا لا يكون إلا بحكم حاكم، ولهذا كانت ترفع ضوال الإبل إلى عمر وعثمان وسائر الخلفاء بعدهما واختلف إذا التقط لقطة فضاعت عنده، فقال أبو حنيفة وزفر إن أشهد أنه أخذها ليعرفها لم يضمنها إن هلكت وإلا ضمنها.

وقال مالك وأبو يوسف ومحمد والشافعي لا ضمان عليه إلا أن يفرط، وحجتهم إجماع العلماء أن المغصوبات لو أشهد الغاصب على نفسه أنه غصبها لم يدخلها وحكم المغصوبات، ولا خلاف أن الملتقط آمن لا يضمن إلا بما يضمن به الأمانات من التعدي والتضييع.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٢٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٢٤٠