وممن روي عنه تعريف سنة علي وابن عباس وسعيد بن المسيب والشعبي وإليه ذهب مالك والكوفيون والشافعي وأحمد.
ونقل الخطابي فيه إجماع العلماء، وقد سلف في حديث زيد بن خالد تفسير العفاص والوكاء في باب شرب الناس والدواب من الأنهار قريبًا.
وأمر بحفظ هذه الأشياء لوجوه من المصالح
منها أن العادة جارية بإلقاء الوكاء والوعاء إذا فرغ من النفقة، ص 2206 فأمر بمعرفته وحفظها لذلك.
ومنها أنه إذا أمر بحفظهما يحفظ ما فيهما أولى.
ومنها أن يتميز عن ماله فلا يختلط.
ومنها أن صاحبها إذا جاء نعته، فربما غلب على ظنه صدقه، فيجوز له الدفع إليه.
ومنها أنه إذا حفظ ذلك وعرفه أمكنه التعريف بها والإشهاد عليه، وأمره عليه السلام بحفظ هذه الأوصاف الثلاثة، هو على قول من يقول بمعرفة الأوصاف تدفع إليه بغير بينة.
وقال ابن القاسم لا بد من ذكر جميعها ولم يعتبر أصبغ العدد.
وإذا أتى بجميع الأوصاف هل يحلف مع ذلك أو لا؟ قولان النفي لابن القاسم، وتحليفه لأشهب. ولا يلزمه بينة عند مالك وأصحابه وأحمد وداود وهو قول (خ)، وبوب عليه بقوله وإذا أخبر رب اللقطة بالعلامة دفع إليه ويلزمه عند أبي حنيفة والشافعي.
واختلفوا إذا يصفها أو دفعها إليه، ثم جاء آخر فأقام بينة أنها له، فقال ابن القاسم لا يضمن الملتقط شيئًا؛ لأنه فعل ما وجب عليه وهو أمين، فتقسم بينهما.
وقال أشهب إذا أقام الثاني البينة حكم له بها على الذي أخذها بالعلامة.
وقال أبو حنيفة والشافعي إذا أحضر الثاني البينة حكم له بها على الذي أخذها بالعلامة فعلى الملتقط الضمان.
قوله ((فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها)). تمسك به جماعة وقالوا يجوز للغني والفقير إذا عرفها حولًا أن يستمتع بها، وقد أخذها علي وهو يجوز له أخذ النفل دون الفرض. وأبي بن كعب وهو من مياسير المدينة.
وقال أبو حنيفة إن كان غنيًا لم يجز له الانتفاع بها، وله أن يستمتع بها إن كان فقيرًا، ولا يتصدق بها على غني ويتصدق بها على فقير، فإن جاء صاحبها وأمضى الصدقة، وإلا فله أن يضمنه إياها.
فرع إذا ذكر بعض الصفات؟ فقيل لا يدفع بصفة واحدة، وقيل يدفع بصفة الوعاء والوكاء.
فرع إذا جاء رب اللقطة بعد الحول لزم الملتقط ردها له أو بدلًا بإجماع أئمة الفتوى، وليس قوله فشأنك بها مبيح له أخذها ويسقط عنه ضمانها لما ثبت عنه في الحديث، ((فإن جاء صاحبها بعد السنة أداها إليه))؛ لأنها وديعة عند ملتقطها.
وزعم بعض من نسب نفسه إلى العلم أنها لا تؤدى إليه بعد الحول استدلالًا بقوله عليه السلام ((فشأنك بها)) فهو يدل على ملكها.
قال وهذا القول يؤدي إلى تناقض السنن إذا قال فأدها إليه. قال ولا يجب عند جماعة العلماء على الملتقط إن لم تكن ضالة من الحيوان أن يدفعها للسلطان، فإن كان الملتقط غير مأمون فهل للسلطان أخذها منه أو لا؟
قال ابن بطال فخرق الإجماع رجل ينسب إلى العلم يعرف بداود بن علي، فقال فذكر ما أسلفناه عنه، ولا سلف له في ذلك إلا اتباع الهوى والابتداع في دينه بما لم يأذن فيه تعالى.
ونقل ابن التين عن جميع فقهاء الأمصار أنه ليس له أن يتملكها قبل السنة، ثم نقل عن داود أنه يأكلها ويضمنها، واختلف الجمهور ما يفعل بعد السنة، قال مالك في ((المدونة)) أحب إلي أن يتصدق بها ويخير إذا جاء صاحبها في غرامتها.
وعنه يخير بين ثلاثة أشياء الصدقة بشرط الضمان، أو تركها ص 2207 أمانة في يده، أو تملكها أو تكون في ذمته على كراهية في ذلك.
وقال الشافعي ليس له أن يتصدق بها.
فرع نقل ابن التين عن ابن الجوزي ابتداء الحول من يوم التعريف لا من يوم الوجود لقوله ((عرفها حولًا)) وقال بعده ((من يوم أخذها)).