أشهرهما أن لا يصام عنه ولا يصح عن ميت صوم أصلاً.
والثاني يستحب لوليه ولا يجب أن يصوم عنه ويبرأ به الميت ولا يحتاج إلى الإطعام عنه.
الخطابي قال أحمد بظاهره وصوم الولي, وقال الأكثرون لا يصوم أحد عن أحد وشبهوه بالصلاة إذ كل واحد منهما عمل على البدن وأولوا الحديث بأنه يكفر عنه بالإطعام فيقوم ذلك مقام الصيام عنه.
قوله ((ابن وهب)) أي تابع موسى بن عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث، روى الحديث يحيى عن عبيد الله.
قوله ((فدين الله)) فإن قلت قضاء الصوم أحق مماذا؟ قلت من ديون العباد وحقوقهم وتقدير الكلام حق العبد يقضى فحق الله أحق وسائر الروايات هكذا ((قال أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضيه؟ قالت نعم، قال فدين الله أحق)).
قوله ((سليمان)) أي الأعمش ((والحكم)) بالمهملة والكاف المفتوحتين ((ابن عتيبة)) مصغر العتبة فناء الدار و ((سلمة)) بالمفتوحات، ابن كهيل _ مصغر الكهل _ الحضرمي الكوفي مات سنة إحدى وعشرين ومائة.
قوله ((ونحن)) هو مقول سليمان، والمراد ثلاثتهم؛ أي سليمان وحكماً وسلمة.
وفيه جواز سماع كلام المرأة الأجنبية في الاستفتاء ونحوه.
وفيه صحة القياس وتنبيه المفتي المستفتي على وجه الدليل وقضاء الدين عن الميت.
قوله ((أبو خالد)) الأحمر _ ضد الأبيض _ اسمه سليمان بن حيان بفتح المهملة وشدة التحتانية وبالنون.
قوله ((عن سعيد)) فإن قلت هؤلاء الثلاث رووا عن الثلاث أو هو على سبيل التوزيع بأن يروي بعضهم عن بعض؟
قلت المتبادر إلى الذهن رواية الكل عن الكل.
قوله ((أبو معاوية)) هو محمد بن خازم، بالمعجمتين و ((زيد بن أبي أنيسة)) بضم الهمزة وفتح النون وسكون التحتانية وبالمهملة، الغنوي بالمعجمة والنون و ((أبو حريز)) بفتح المهملة وكسر الراء وإسكان التحتانية وبالزاي عبد الله بن حسين قاضي سجستان.
فإن قلت قالت مرة ((أمي ماتت)) وقالت أخرى ((أختي ماتت)) وقالت أولاً ((صوم شهر)) وثانياً ((خمسة عشر يوماً)) فماذا كان في الواقع؟
قلت الكل كان واقعاً وقع مرة هذا وأخرى ذلك.
[1] في هامش المخطوط ((فائدة)).
[2] في هامش المخطوط ((أقول وللبخاري تساعي حديث ((ويل للعرب)) ذكره المؤلف في ((مختصر شرحه)))).
[3] في هامش المخطوط ((أقول الأصل أن العبادة البدنية لا تقبل النيابة؛ لأنها واجبة على البدن، بخلاف المالية؛ فإنها في الأموال فتقبل النيابة؛ لأن المقصود البدل الحسن إلى سمعه سواء كان من المالك أو غيره.