وروي عن ابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب والشعبي أن الأفضل الفطر؛ لأنه رخصة وصدقة تصدق الله بها فوجب قبولها، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق وعبد الملك من المالكية، روي عن عمر وابنه وأبي هريرة وابن عباس إن صام في السفر لم يجزه وعليه القضاء في الحضر، وعن عبد الرحمن بن عوف قال الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، ذكره أجمع ابن المنذر، وبه قال أهل الظاهر.
وقد صح التخيير في الصيام في السفر والفطر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صاموا مرة وأفطروا أخرى فلم يعب بعضهم على بعض، فلا يلتفت إلى من خالف ذلك.
وقال عمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة أفضل الأمرين أيسرهما عليه قال الله تعالى ﴿يريد الله بكم اليسر﴾ [البقرة185]. قال ابن المنذر وبه أقول.
وصح أنه عليه السلام قال ((ليس من البر الصيام في السفر))، وقال فيمن صام ((أولئك العصاة))، وهو محمول أن هذا إنما قاله لما خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه وشربه، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال ((أولئك العصاة أولئك العصاة))، أخرجه (م) من حديث جابر منفرداً به.
وحديث ((ليس من البر الصيام في السفر)) إنما قال في الرجل الذي ظلل عليه من شدة ما ناله من الصوم كما سيأتي؛ أي من بلغ إلى هذه الحالة ليس من البر صومه.
وأثر ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة، وأثر أبي هريرة أخرجه أيضاً، وأثر عبد الرحمن بن عوف السالف الصائم في السفر كالمفطر في الحضر رواه الزهري عن أبي سلمة، عن أبيه، وهو منقطع، أبو سلمة لم يسمع شيئاً، وأخرجه (ق) من ص 1843 حديث ابن عمر مرفوعاً به.
ولابن أبي حاتم من حديث غالب بن فائد، بسنده عن جابر يرفعه ((خياركم من قصر الصلاة وأفطر)).
فإن قلت الأخبار السالفة ليس فيها إلا مجرد الفعل، ولا يلزم منه الإجزاء ولا سقوط القضاء؟
قلت إخبارهم بصومه مع ترك الإنكار دال على الإجزاء، لإجماع الكل أنه لا يجب الجمع بين الصوم والقضاء.
فإن قلت يجوز أن يكونوا صاموه من غير رمضان؟
قلت خلاف الظاهر ورمضان لا يقبل غيره.
[1] في هامش المخطوط ((أقول يلزم أبا حنيفة أن يقول بوجوب الفطر في السفر كما قال بوجوب القصر فيه، وكذا يلزم الشافعي أن يقول بأفضلية الفطر كما قال بأفضلية القصر في ثلاثة مراحل)).