فإن قلت إنه عليه السلام لم يكن محرماً إلا وهو مسافر وله أن يفطر بالحجامة وغيرها؟
قلت الخبر يقتضي أن يكون صائماً في حال حجامته وبعد الفراغ كالفصد وهو لا يفطر، ويجوز أن يكون فطرهما لمعنى آخر.
وقيل إنهما كانا يغتابان، كما ذكره يزيد بن ربيعة، عن أبي الأشعث الصنعاني فحبط أجرهما بها فصارا مفطرين، كقولنا الكذب يفطر الصائم؛ أي يحبط أجره.
وقد روي عن جماعة من الصحابة معنى آخر، روى قتادة، عن أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد قال إنما كرهت للصائم من أجل الضعف.
قال الطحاوي وتأويل أبي الأشعث أولى بالصواب؛ لأن الضعف لو كان هو المقصود بالنهي لما كان الحاجم داخلاً في ذلك، فإذا اجتمعا فيه أشبه أن يكون ذلك بمعنى واحد هما فيه سواء مثل الغيبة التي هما فيها سواء، كما قال أبو الأشعث.
وقد أوضح المسألة الحازمي فقال اختلف في هذا الباب فقال بعضهم يبطل بها وعليه القضاء، وإليه ذهب عطاء والأوزاعي وأحمد وتمسكوا بأحاديث ((أفطر الحاجم والمحجوم))، ورأوها صحيحة ثابتة وخالفهم في ذلك أكثر أهل العلم من أهل الحجاز والكوفة والبصرة والشام وقالوا لا شيء عليه، وقالوا الحكم بالفطر منسوخ. وعن الشافعي إسناد الحديثين جميعاً مشتبه، وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى ما قاله الشافعي، فممن روينا عنه ذلك من الصحابة سعد ابن أبي وقاص والحسين بن علي وابن مسعود وابن عباس وزيد بن أرقم وابن عمر وأنس وعائشة وأم سلمة، ومن غيرهم عروة وعطاء والقاسم بن محمد وعكرمة وسفيان ومالك والشافعي وأصحابه إلا أبو المنذر.
وشذ عطاء عن جماعة العلماء في إيجابه الكفارة أيضاً، وهو قول خلاف السنة.
وعن الحديث جواب آخر أنه مجاز على تأويل أن أمرهما يؤول إلى الفطر فسماها بما يؤول إليه أمرها كقوله ﴿إني أراني أعصر خمراً﴾ [يوسف36] أي ما يؤول إليه، وأخبر أنهما أكلا وعلمه عليه السلام، وفيه بعد، فإن اعترض بدم الحيض، فينقض بالفصد والرعاف.
فرع ترك الفصد والحجامة أولى؛ لأنهما يضعفانه. قال الماوردي الحجامة لا تفطر، ولا تكره في قول أكثر الصحابة والفقهاء.
وكره المحاملي في ((لبابه)) أن يحجم غيره أيضاً.
وقال الداودي إن ثبت حديث الحاجم والمحجوم وجب الأخذ بظاهره، وكان فعله عليه السلام لذلك من خواصه، وهذا يرد عليه ما سلف من قول أنس ((رخص عليه السلام في الحجامة للصائم بعد أن كان ينهى عنها)).
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله ((إذا قاء)) هذا محل الخلاف وأما الاستقاءة فهي مبطلة للصوم اتفاقاً ((والأول)) أي عدم الإفطار أو الإسناد الأول و ((الصوم)) أي الإمساك واجب مما يدخل في الجوف لا مما خرج. ص 1841
قوله ((أفطر الحاجم والمحجوم)) فكيف جاز للصائم الحجامة من غير بطلان عند الأئمة الثلاثة, وقال أحمد يبطل صومهما؟
وقال محيي السنة معناه تعرضا للإفطار, المحجوم للضعف والحاجم؛ لأنه لا يأمن أن يصل شيء إلى جوفه بمص المحجمة.
وقال ابن بطال ليس فيه ما يدل على أن ذلك الفطر كان لأجل الحجامة وإنما كان لأمر آخر كانا يفعلانه كما يقال فسق القائم، وقيل إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؛ لأنهما كانا يغتابان فنقص أجرهما باغتيابهما فصار [ا] كالمفطرين لا أنهما مفطران حقيقة كما قالوا الكذب يفطر الصائم.
قال والدي رحمه الله تعالى أو لأنهما فعلا مكروهاً فيه وهو الحجامة فكأنهما غير متلبسين بعبادة الصوم.
قوله ((الله أعلم)) فإن قلت هذا يستعمل في مقام التردد ولفظ ((نعم)) حيث قال أو لا يدل على الجزم؟
قلت جزم به حيث سمعه مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحيث كان خبر الواحد غير مفيد لليقين أظهر التردد فيه أو حصل له بعد الجزم تردد، أو لا يلزم أن يكون استعماله للتردد.
[1] في هامش المخطوط ((أقول قيل إن الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ((أفطر الحاجم والمحجوم)) هو جعفر بن أبي طالب، وقيل معقل بن سنان الأشجعي)).