تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ((بشيء)) أي مما لا يتعلق بالصلاة.

فإن قلت ما وجه تعلق الحديث بالترجمة؟

قلت ((توضأ)) معناه توضأ وضوءاً كاملاً جامعاً للسنن ومن جملته السواك.

قال ابن بطال حديث عثمان حجة واضحة في إباحة كل جنس منه رطباً كان أو يابساً وهو انتزاع ابن سيرين منه حيث قال لا بأس بالسواك الرطب فقيل له طعم فقال الماء له طعم، وهذا لا انفكاك منه؛ لأن الماء أرق من ريق السواك وقد أباح الله المضمضة بالماء في الوضوء للصائم.

قوله ((غفر له)) في بعضها ((إلا غفر له)).

فإن قلت ما وجه الاستثناء؟ قلت من هو للاستفهام الإنكاري المفيد للنفي ويحتمل أن يقال المراد لا يحدث نفسه بشيء من الأشياء في شأن الركعتين إلا بأنه قد غفر له.

الزركشي

((لا بأس إن لم يملك)) أي دفعه بل غلبه.

((السواك مطهرة)) بكسر الميم كل ما يتطهر به، وذكر حديث عثمان في باب السواك للصائم تابع فيه ابن سيرين حيث قال لا بأس به، قيل له طعم .. إلى آخره، وهو سؤال لازم؛ لأن الماء أرق من ريق السواك مع أن المضمضة سنة.

وإنما أدخل حديثه هنا وليس فيه شيء من أحكام الصائم للتعريض بتضعيف الحديث المروي ((بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً))، ولم يفرق في هذا الحديث بين الصائم وغيره.

28 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ((إذا توضأ فليستنشق بمنخره)) ... إلى آخر الباب

أثر الحسن رواه ابن أبي شيبة، وعن الشعبي أنه كره السعوط للصائم.

والسعوط بضم السين اسم للفعل، وبفتحها اسم للدواء الذي يجعل في الأنف.

وأثر عطاء وقع في بعض النسخ في آخره ((وإن استنثر فدخل حلقه لا بأس إلم يملك، وقد سلف في باب الصائم إذا أكل وشرب، وكذا قول عطاء في ازدراد الريق في الباب الذي قبله، روى ابن أبي شيبة، عن أبي خالد، عن ابن جريج، عن عطاء أنه سئل عن مضغ العلك فكرهه، وكرهه إبراهيم والشعبي أيضاً، وفي رواية جابر عنه لا بأس به للصائم ما لم يبلع ريقه.

قوله ((لم يضره)) كذا وقع في رواية أبي ذر وغيره، ووقع أيضاً ((لا يضيره))، والمعنى واحد؛ لأن الضير المضرة، نبه عليه ابن التين، ثم قال وبهذا قال مالك.

والازدراد الابتلاع، زرد اللقمة يزدردها زرداً إذا بلعها.

اختلف في الصائم يتمضمض أو يستنشق أو يستنثر ويدخل الماء في حلقه، فقالت طائفة صومه تام ولا شيء عليه، هذا قول عطاء في الاستنثار، وبه قال أحمد وإسحاق، وقال الحسن لا شيء عليه إن تمضمض فدخل الماء في حلقه، وهو قول الأوزاعي.

وكان الشافعي يقول أعاد احتياطاً، ولا يلزمه أن يعيد، ومحله إذا لم يبالغ فإن بالغ أفطر. وقال أبو ثور لا شيء عليه في المضمضة والاستنشاق، وإلى هذا ذهب (خ).

وقالت طائفة يقضي يوماً مكانه، هذا قول مالك والثوري، وقال أبو حنيفة وأصحابه في المضمضة إن كان ذاكراً لصومه قضى، وإن كان ناسياً فلا شيء عليه.

وفرق آخرون بين المضمضة للصلاة المكتوبة والنافلة، ص 1833 فأوجبوا القضاء في النافلة وأسقطوه في المكتوبة، وروي هذا عن ابن عباس والنخعي وابن أبي ليلى.

ولا معنى لقول من فرق بين الوضوء للمكتوبة والنافلة بغير دليل ولا حجة.

واختلف في السعوط للصائم، فذهب الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي إلى أنه إذا استعط فعليه القضاء، يعنون إذا احتاج إلى التداوي.

وقال مالك إذا وصل طعم ذلك إلى فيه لضرورته إلى التداوي عليه القضاء، وقال الشافعي إذا وصل ذلك إلى دماغه عليه القضاء، غير أن أصله أنه لا كفارة على من أكل عمداً، قال إسحاق إن دخل حلقه عليه القضاء والكفارة، وبه قال مصعب.

قال ابن المنذر وقال قائل لا قضاء عليه، وقال ابن المنذر أجمعوا أنه لا شيء على الصائم فيما يزدرده مما يجري مع الريق بما بين أسنانه من فضل سحوره أو غيره مما لم يقدر على إخراجه وطرحه، وكان أبو حنيفة يقول إذا كان بين أسنانه لحم فأكله متعمداً فلا قضاء عليه ولا كفارة، وسائر أهل العلم إما القضاء وإما الكفارة معه، وهو بمنزلة الأكل في الصوم، فعليه القضاء.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٨٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٨٤٣