تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ((وأنا أجزي به)) لكثرة ثوابه؛ لأن الكريم إذا أخبر بأنه يتولى بنفسه الجزاء اقتضى عظمته وسعته.

فإن قلت تقديم الضمير للتخصيص أو للتأكيد والتقوية؟

قلت يحتملهما، لكن الظاهر من السياق الأول؛ أي أنا أجازيه لا غيري بخلاف العبادات؛ فإن جزاءها قد يفوض إلى الملائكة.

قوله ((بعشر أمثالها)) فإن قلت المثل مذكر فالقياس بعشرة أمثالها بالتاء التي هي علامة التأنيث؟

قلت مثل الحسنة هو الحسنة فكأنه قال بعشر حسنات.

فإن قلت قد يكون بسبعمائة ضعف والله يضاعف لمن يشاء؟

قلت هذا أقله والتخصيص بالعدد لا يدل على النفي الزائد.

قوله ((جامع)) بالجيم والمهملة، ابن أبي راشد الصيرفي الكوفي و ((أبو وائل)) بالهمز بعد الألف اسمه شقيق بفتح المعجمة وبالقافين و ((حذيفة)) بضم المهملة وفتح المعجمة وسكون التحتانية وبالفاء.

قوله ((ذاك)) أي الكسر أولى من الفتح في أن لا يغلق إلى يوم القيامة؛ أي إذا وقعت الفتنة فالظاهر أنها لا تسكن قط.

قوله ((دون غد)) أي كما يعلم أن الليلة هي قبل غد؛ أي علماً واضحاً جلياً، ومر الحديث بشرحه أول كتاب مواقيت الصلاة.

الزركشي

حديث طلحة سبق في العلم، وفيه هنا زيادة ((فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام)) وبها يزول استشكال الإخبار بعلامة مع أن الإسلام تناول الجميع.

وقيل بل دل على [أن] أداء الفرائض يوجب الجنة، وأن عمل السنن يوجب الزيادة في الجنة.

((إلا أن تطوع)) يروى بتخفيف الطاء وتشديدها، وسبق في الإيمان.

((جنة)) بضم الجيم؛ أي وقاية، وقيل جنة من النار، وقيل من المعاصي؛ وقيل إنه يكسر الشهوة ويضعف القوة.

((عاشوراء)) وزن فاعولاء، والهمزة فيه للتأنيث، وهو معدول عن عاشرة للمبالغة والتعظيم.

أقول الهمزة ليست للتأنيث، وإنما الألف الممدودة للتأنيث، وكأنه سهو من الكاتب.

قوله ((فلا يرفث)) بتثليث الفاء، وكذلك في مضارعه رفثًا بسكونها في المصدر وفتحها في الاسم، وهو الفحش من الكلام.

((ولا يجهل)) ص 1799 هو العمل فيه بخلاف ما يقتضيه العلم.

((فليقل إني صائم مرتين)) أي بقلبه ولسانه لتكون فائدة ذكره بقلبه كف نفسه عن مقاتلة خصمه، وذكره بلسانه كف لخصمه عن الزيادة، وهذا من أسرار الشريعة.

((ليس أسأل عن ذه)) أي عن ذي، فجيء بالهاء للوقف أو لبيان اللفظ، كما يقال هذه وهذي، والجميع بمعنى، وإنما دخلت هاء الإشارة على ذي في هذي.

((بابًا مغلقًا)) وهو الأفصح، ويقال مغلوق في لغة رديئة. والحديث سبق في الصلاة.

[1] في هامش المخطوط ((فإن قلت يلزم منه أن يكون القدسي أفضل من المتواتر؛ لأنه بدون واسطة، والمتواتر بواسطة جبريل؟ قلت التواتر والحكم الجازم بأنه كلام الله يرجح المتواتر دون القدسي؛ فإنه مظنون))

[2] في هامش المخطوط ((أقول الفرق أن لفظ القرآن متواتر ونحو هذا غير متواتر، فلو منع لفظ القرآن أحدا به ليس كلام الله كفر، وهذا لا فإنه ثبت بالأحاديث فأفاد الظن والمتواتر أفاد القطع)).

[3] في هامش المخطوط ((أقول النية المجردة عن العمل يثاب عليها حسنة واحدة، والعمل المجرد لا يثاب عليه أصلاً فلا جزية بينها)).

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٨١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٨١٠