تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

6 - باب إذا أهدى المحرم حماراً وحشياً لم يقبل

فيه

حديث الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حماراً وحشياً، الحديث.

أخرجه (م).

وروى القاضي إسماعيل بسنده عن ابن عباس، عن الصعب أنه عليه السلام أقبل حتى إذا كان بقديد أهدي له بعض حمار فرد وقال ((إنا حرم لا نأكل الصيد)).

وعند حماد بن زيد في هذا أيضاً عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، عن الصعب أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بحمار وحمش، رواه إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب كما قدمناه، وهو أولى بالصواب عند أهل العلم.

وفي رواية سعيد بن جبير ومقسم وعطاء وطاوس لحم حمار وحش، قال سعيد عجز حمار وحش، فرده يقطر دماً، وقال مقسم رجل حمار، وقال عطاء عضد حمار.

وظاهر تبويب (خ) أنه كان حياً.

قال إسماعيل القاضي سمعت سليمان بن حرب يتأول هذا الحديث على أنه من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولولا ذلك كان أكله جائزاً، وقال سليمان ومما يدل على أنه صيد من أجله قوله في الحديث يقطر دماً، كأنه صيد في ذلك الوقت، قال وإنما تأول سليمان؛ لأنه موضع يحتاج إليه.

قال الطبري الأخبار عن الصعب مضطربة، والصحيح أنه حي؛ للإجماع على منع قبول المحرم هدية الصيد.

قال البيهقي وقد روي في حديث الصعب أنه أكل منه، ذكره ابن وهب، بسنده عن الصعب أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم عجز حمار وحش وهو بالجحفة فأكل منه وأكل القوم. قال البيهقي وهذا إسناد صحيح، فإن كان محفوظاً فكأنه رد الحي وقبل اللحم.

والإهداء كان في توجهه إلى الحديبية، كما ذكره ابن سعد، والإجماع قائم على أنه لا يجوز للمحرم قبول الصيد حياً إذا وهب له بعد إحرامه، ولا يجوز له شراؤه ولا إحداث ملكه؛ لعموم قوله تعالى ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً﴾ [المائدة96] ولحديث الصعب، وإنما رده؛ لأن مذبوحه ميتة.

قال ابن بطال واختلاف روايات حديث الصعب تدل على أنها لم تكن قضية واحدة، وإنما كانت قضايا فمرة أهدي الحمار كله، ومرة عضده أو رجله أو عجزه؛ لأن مثل هذا لا يذهب على الرواة ضبطه حتى يتبع فيه التضاد في النقل والقصد.

وفيه رد الهدية إذا لم تحل للمهدى له.

وفيه الاعتذار لردها.

وقال ابن عبد البر لأهل العلم قولان في المحرم يشتري الصيد

الأول الشراء فاسد.

الثاني صحيح، وعليه أن يرسله.

فإن اضطر إلى أكل الميتة، أيجوز له أن يأكل الصيد أو الميتة؟ قال مالك لا، يأكل الميتة؛ لأن الله لم يرخص للمحرم في أكل الصيد ولا أخذه على حال من الأحوال؛ ورخص في الميتة في حال الضرورة، وهو قول عطاء والثوري، وقال أبو حنيفة يأكل الصيد ولا يأكل الميتة.

وقال مالك ما قتله المحرم أو ذبحه من الصيد فلا يحل أكله لحلال ولا لحرام؛ لأنه ليس بذكر، خطأ كان قتله أو عمداً.

وللشافعي قولان

أحدهما مثل قول مالك.

والآخر يأكله ولا يأكل الميتة.

وأسلفنا أن (خ) فهم منه الحياة؛ ولذلك بوب عليه كما مضى، وعلى هذا الفهم أن المحرم يرسل ما بيده من صيد؛ لأنه لم يشرع لنفسه ملكه لأجل الإحرام، والجمع بينه وبين الرواية الأخرى أنه كان مذبوحاً أنه جاء به أولاً ميتاً، فوضعه ص 1737 بقربه، ثم قطع منه ذلك العضو فأتاه به، أو يكون أطلق اسم الحمار وهو يريد بعضه من باب التوسع والمجاز، أو كان أولاً حياً فلما رده ذكاه وأتى ببعضه، فلعله ظن أنه إنما رده لمعنى يخص الحمار بجملته فلما جاءه بجزئه أعلمه بامتناعه أن حكم الجزء كالكل.

قوله ((لم نرده)) [1] وكذا لم يضره الشيطان، وكذا لم يمسه النار، وأمثالها، الأوجه فيه الضم عند سيبويه، والرواية بالفتح كما قاله عياض.

وقال القرطبي المحققون بضمها مراعاة للواو المتولدة عن ضمة الهاء ولم يحلفوا بالهاء؛ لخفائها، وكأنهم قالوا رددا كما فتحوها مع هاء المؤنث مراعاة للألف، فكأنهم قالوا ردا، وهذا مذهب سيبويه والفارسي.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٧٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٧٤٥