تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

7 - باب ما يقتل المحرم من الدواب

عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((خمس من الدواب))، الحديث، وإلى آخر الباب.

أما حديث ابن عمر عن حفصة فأخرجه (م)، وحديث زيد عنه عن إحدى نسوة رسول الله بلفظ ((أنه كان يأمر))، قال وفي الصلاة أيضاً.

زاد على (خ) إباحة قتل هذه الدواب في الصلاة، وزيد في غير ((الصحيح)) الذي أخرجه البيهقي من حديث الحجاج بن أرطاة عن وبرة، والدارقطني عن نافع قال سمعت ابن عمر يقول ((أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الذئب والفأرة والحدأة))، فقيل والحية والعقرب؟ فقال قد كان يقال ذلك، قال يزيد بن هارون يعني المحرم.

وقال الحسن وعطاء يقتل الذئب والأسد، وقال عطاء يقتل الذئب وكل عدو لم يذكر في الكتاب.

وقال إسماعيل في حديث وبرة قال إن كان محفوظاً فإن ابن عمر جعل الذئب في هذا الموضع كلباً عقوراً، وهذا غير ممتنع في اللغة.

قال أبو عمر رواية نافع عن ابن عمر مقتصرة على إباحة قتل الخمسة للمحرم في حال إحرامه في الحل والحرم جميعاً.

وفي رواية سالم ((لا جناح على من قتلهن في الحل والحرم))، وهذا أعم فدخل فيه المحرم وغيره، ومعلوم أنه ما جاز للمحرم قتله فغيره أحرى بذلك، لكن لكل وجه منها.

((والفويسقة)) قيل له لم قيل لها الفويسقة؟ قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ لها، وقد أخذت الفتيلة، لتحرق بها البيت.

وفي الباب عن ابن عباس أخرجه أحمد بإسناد جيد ((كلهن فاسقة يقتلهن المحرم ويقتلن في الحرم الحية والفأرة))، الحديث.

قال الشافعي المعنى في جواز قتل من ذكر؛ لأنهن مما لا يؤكل وكل ما لا يؤكل ولا هو متولد من مأكول فقتله جائز للمحرم ولا فدية عليه.

وقال مالك المعنى فيهن كونهن مؤذيات وكل مؤذ يجوز للمحرم قتله.

الدابة لغة كل ما دب ودرج، إلا أنه يستعمل في عرفها في نوع من الحيوان، وقد تستعمل على أصلها مع القرائن التي ليس المراد منها، والهاء فيها للمبالغة، وفيما يركب أشهر، قاله صاحب ((المنتهى)).

وقال ابن خالويه ليس في كلام العرب تصغير بالألف الآخر فإن دوابة تصغير دويبة، وهداهد بمعنى هديهد.

قال ابن سيده والدابة تقع على المذكر والمؤنث، وحقيقته للصفة.

((الغراب)) ص 1741 واحد الغربان، وجمعه في القلة أغربة، قيل سمي غراباً؛ لأنه نأى وأغرب لما فقده نوح مستجيراً من الطوفان، ذكره أبو المعالي، وله جموع.

قال الجاحظ في ((الحيوان)) الغراب الأبقع غريب، وهو غراب البين، وكل غراب فقد يقال له غراب البين إذا أرادوا به الشؤم إلا غراب البين نفسه؛ فإنه غراب صغير، وإنما قيل لكل غراب غراب البين؛ لسقوطه في مواضع منازلهم إذا باتوا، وناس يزعمون أن تسافدها على غير تسافد الطير، وأنها تذاق بالمناقير وتلقح من هنالك.

قلت فيه نظر والظاهر خلافه، وقد أخبرني من عاينه كبني آدم. [1]

وفي ((الحيوان)) للجاحظ ليس شيء من الحيوان يتبطن طروقته _ أي يأتيها من جهة بطنها _ غير الإنسان والتمساح.

وفي ((تفسير الواحدي)) والدب.

وفي ((الموعب)) الأبقع الذي في صدره بياض، وقال ابن سيده الذي يخالط سواده بياض وهو أخبثها، وبه يضرب المثل لكل خبيث.

وغير هذه الطائفة رأوا جواز قتل الأبقع وغيره من الغربان، ورأوا أن ذكر الأبقع إنما جرى؛ لأنه الأغلب عندهم.

وفي ((الهداية)) المراد بالغراب آكل الجيف وهو الأبقع، روي ذلك عن أبي يوسف.

وذكر ابن قتيبة أنه سمي فاسقاً _ فيما أرى _ لتخلفه حين أرسله نوح يأتيه بخبر الأرض، فترك أمره ووقع على جيفة، ويقع أيضا على دبر البعير، وينقب الغرائر.

وأما الذي يأكل الزرع فهو الذي يرمى ولا يقتل، وهو الذي استثناه مالك من جملة الغربان.

و ((الفأرة)) واحدة الفئران، وفئرة، ذكره ابن سيده.

وفي ((الجامع)) أكثر العرب على همزها.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٧٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٧٤٩