تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2 أنه ممنوع إن صاده أو صيد لأجله سواء كان بإذنه أو بغير إذنه، وهو مذهب مالك والشافعي.

3 إن كان باصطياده أو بإذنه أو بدلالته حرم وإلا فلا، وإليه ذهب أبو حنيفة. وقال ابن العربي ص 1736 يأكل ما صيد وهو حلال، ولا يأكل ما صيد بعد، وحديث أبي قتادة هذا يدل على جواز أكله في الجملة، وهو على خلاف المذهب الأول.

فائدة صيد البر أكثر ما يكون توالده ومثواه في البر، وصيد البحر ما يكون توالده ومثواه في الماء.

[1] هنا بياض في الأصل.

[2] لعل الصواب ((يصيده)).

[3] لعل الصواب ((ابن درستويه)).

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٧٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٧٤٤