تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذكر الطحاوي عن أبي حنيفة، وزفر، وأبي يوسف، ومحمد كقول ابن عباس إلا أنهم يجعلون ذلك أماناً في كل حد يأتي على النفس من الحدود مثل أن يزني وهو محصن، أو يرتد، أو يقتل عمداً، فيلجأ إلى الحرم، ولا يجعلون ذلك على الحدود التي لا تأتي على النفس كقطع السارق، وشبهه.

ثم قال ولا وجه لتفريقهم بين الحدود التي تأتي على النفس وبين التي لا تأتي على النفس.

وقول عمرو ((أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح)) كان عمرو فيه بعض التحامل، فتمادى الطمع إلى رد قول أبي شريح، ولعمري إن أبا شريح كان أعلم بتأويل ما لو سمعه عمرو وغاب عنه أبو شريح فكيف ما سمعه أبو شريح؟

9 - باب لا ينفر صيد الحرم.

فيه

حديث ابن عباس ((إن الله حرم مكة .. إلى آخره)).

حديث ابن عباس أخرجه (م)، وسلف في الجنائز.

و ((الإذخر)) بالذال المعجمة نبت معروف يدخل في الطيب، تقدم. والخلى _ مقصور يكتب بالياء _ وهو الرطب من الكلأ، فإذا يبس كان حشيشاً.

ومعنى ((لا يختلى ص 1748 خلاها)) لا يقطع، قوله ((ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف)) هو ظاهر للشافعي أنها لا تلتقط للتملك، وأنها تلتقط للحفظ، ويجب تعريفها قطعاً، ومشهور مذهب مالك أنها كغيرها له حفظها وتملكها بعد ذلك.

10 - باب لا يحل القتال بمكة

وقال ابن شريح .. إلى آخره.

وهذا سلف مسنداً قريباً. وذكر

عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة .. إلى آخره.

وقد أخرجه (م) أيضاً.

ويعني ((لا هجرة)) أي من مكة؛ لأنها صارت دار إسلام، أو لا هجرة فاضلة.

قال الداودي دل حديث صفوان بن المعطل أنه قيل له بعد الفتح من لم يهاجر هلك، وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ثم قال ((انصرف إلى مكة)).

قوله ((ولكن جهاد ونية)) إنما قال عليه السلام ذلك، لكن كلمة الله هي العليا، ثم بينه بقوله ((وإذا استنفرتم فانفروا)) يريد أن الجهاد بعد الفتح على الذين قال الله تعالى ﴿قاتلوا الذين يلونكم من الكفار﴾ [التوبة123] فإذا استنفر الإمام الناس ليتقوى بهم فلينفروا؛ وكذلك إن خشي من يلي من الكفار عليهم فيجب على من يليهم النفر إليهم.

قوله ((هذا بلد حرمه الله)) يعني كما حرمت الشهور الأربعة يوم ذاك فحرم مكة يومئذ كما حرم الشهور، وسبق ذلك في علمه.

والقين الحداد هنا.

وفيه وما قبله أن صيد الحرم حرام واصطياده؛ وذلك لأنه عليه السلام نهى عن تنفيره، فاصطياده أوكد في التحريم من تنفيره، فإذا نفره وأداه إلى هلاكه فعليه الجزاء، وإلا فلا شيء عليه غير التوبة، ولا خلاف في هذا بين الفقهاء.

وقد روي عن عمر أنه لا شيء في التنفير، قال ابن جريج قلت لعطاء كم في بيضة من بيض الحمام؟ قال نصف درهم.

وأجمعوا على أنه لا بأس بشرب مياه آباره، والانتفاع بترابه، وكذلك يحوز اجتناء الكمأة؛ لأنها لا تستحق اسم كلأ ولا شجر، لأنها لا صنع لبني آدم فيها، وإنما هي كبعض ما خلق فيها من الشجر والمدر والمياه إذ لا أصل لها ثابت [1].

وطلب العباس استثناء الإذخر يحتمل أن يكون تحريم مكة خاصة من تحريم الله، ويكون سائر ما ذكر في الحديث من تحريمه عليه السلام؛ فلذلك طلب استثناءه، ولو كان من تحريم ما استبيح منه إذخر ولا غيره، وقد يأتي في آية وفي حديث أشياء منها فرض، ومنها سنة، ومنها رغبة، ويكون الكلام فيها كلها واحداً قال تعالى ﴿إن الله يأمر بالعدل والإحسان﴾ الآية [النحل90] والعدل فرض، و ﴿الإحسان﴾ والباقي سنن ورغائب.

ومنه قوله عليه السلام ((إذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد))، والركوع فريضة، وقوله ((ربنا ولك الحمد)) نافلة.

ويحتمل أن يكون تحريم مكة وكل ما ذكر في هذا الحديث من تحريم الله تعالى، ويكون وجه استثنائه ذلك؛ لأن الرب تعالى أعلم نبيه في كتابه بتحليل المحرمات عند الضرورات كالميتة وغيرها، ثم أحلها بالآية الأخرى، وهو حسن.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٧٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٧٥٦