تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

26 - باب حج النساء

وقال لي أحمد بن محمد .. إلى آخره.

ثم ساق بإسناده من حديث عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين قالت قلت، الحديث.

ومن حديث أبي معبد _ مولى ابن عباس _ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ((لا تسافر المرأة))، الحديث.

ومن حديث عطاء، عن ابن عباس قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث.

وقد سلف في العمرة.

ومن حديث قزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد وقد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث.

التعليق الأول أسنده البيهقي من حديث عبدان.

وقال الجياني أحمد هذا هو أبو محمد بن الوليد الأزرقي أبو محمد المكي.

وحديث عائشة من أفراده، وسيأتي في باب جهاد النساء.

وحديث ابن عباس أخرجه (م) أيضًا، وقيل إن أبا معبد أصدق مواليه، وليس في مواليه ضعيف جداً إلا شعبة.

وأذن عمر الظاهر أنه في الحج.

وقال الداودي أذن في التقديم ليلاً من مزدلفة إلى منى.

وحديث أبي داود ((هذه ثم ظهور الحصر))، قاله في حجة الوداع، يحمل على ملازمة البيوت، فحديثها صريح في الإذن؛ بقوله ((لكن أحسن الجهاد وأجمله حج مبرور))، ولما سمعت صفية هذا القول منه لم تحج بعدها.

وأعجبني وآنقنني معناهما واحد.

قال المهلب وقوله ((لكن أفضل الجهاد حج مبرور)) يبطل إفك الرافضة فيما اختلقوه من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأزواجه في حجة الوداع ((هذه ثم ظهور الحصر)).

وقد أسلفنا أن أبا داود أخرجه، قال وهذا ظاهر الاختلاف؛ أنه عليه السلام حضهن على الحج، وبشرهن أنه أفضل جهادهن، وأذن عمر لهن في الحج، ومسير عثمان وغيره معهن حجة قاطعة على الإجماع على ما كذب به الشارع في أمر عائشة، والتسبب إلى عرضها المطهر، وكذا قولهم تقاتلي فلاناً وأنت ظالمة، إفك وباطل لا يصح.

وأما سفرها إلى مكة مع غير ذي محرم منها من النسب؛ فالمسلمون كلهم أبناؤها وذوو محارمها [1] بكتاب الله، وكيف وأنها كانت تخرج في رفقة مأمونة وخدمة كافية، هذه الحال تنزع تخرج التنازع على النساء المسافرون بغير ذي محرم، كذلك قال مالك والشافعي والأوزاعي تخرج المرأة في حجة الفريضة مع جماعة النساء في رفقة مأمونة، وإن لم يكن معها محرم، وجمهور العلماء على جواز ذلك، وكان ابن عمر تحج معه نسوة من جيرانه، وهو قول عطاء وسعيد بن جبير وابن سيرين، وقد قال الحسن المسلم ص 1762 محرم ولعل بعض من ليس بمحرم أوثق من المحرم، وقال ابن سيرين تخرج مع رجل من المسلمين لا بأس به.

وقال أبو حنيفة وأصحابه لا تحج امرأة إلا مع ذي محرم، وهو قول إسحاق وأبي ثور وإبراهيم والحسن قال أبو حنيفة إلا أن يكون بينها وبين مكة أقل من ثلاثة أيام، نقله ابن التين عنه، وحملوا نهيه على العموم في كل سفر.

وحمله مالك وجمهور الفقهاء على الخصوص، وأن المراد بالنهي الأسفار غير الواجب عليها، واحتجوا بعموم قوله ﴿ولله على الناس حج البيت﴾ [آل عمران97] فدخلت المرأة في هذا الخطاب ولزمها فرض الحج، ولا يجوز أن تمنع المرأة من الفروض كما لا تمنع من الصلاة والصيام، ألا ترى أن عليها أن تهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام إذا أسلمت فيه بغير محرم، وكذلك كل واجب عليها لها أن تخرج فيه، فثبت بهذا أن نهيه عن سفرها مع غير ذي محرم أنه أراد بذلك سفراً غير واجب عليها.

ثم اعلم أنه جاء في حديث ابن عباس المحرم. وفي حديث أبي سعيد الزوج. وسلف في باب في كم تقصر الصلاة ((ليس معها حرمة))، وهنا ((مسيرة يومين))، ويقال ((ثلاثة أيام))، و ((يوم وليلة))، ولمسلم ((ليلة)).

واختلافها إما بحسب السائل أو اختلاف الموطن، فأجابه في كل بما يواقعه، أو المراد الليلة مع يومها، أو يكون تمثيلاً لأقل الأعداد أكثره وجمعه، ويجوز أن يكون الثلاث أولاً ثم رأى المصلحة فيما دونها فمنع من مطلق ما يسمى يوماً.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٧٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٧٧٢