وفي الآية الشريفة يستنبط من الفقه أن لو زاد البحر ودخل الحرم أو صار في طريق ميقات من المواقيت هل يجوز له صيد البحر أم لا؟ الأصح نعم، والذي في عبور الحرم والآبار كذلك حكمه؛ لأن قوله تعالى ﴿وحرم عليكم صيد البر﴾ [المائدة96] لا يشمل الحيوان المائي.
ويمكن أن يقال إنما حرم صيد البر دون البحر؛ لأن منازل البر معينة للمحرم، وفي بعضها قليلة كذات عرق فإن بينها وبين مكة مسيرة يومين فلا يعسر عليه أن لا يصطاد تلك الأيام التي يقطع فيها تلك المنازل المعدودة بخلاف راكب البحر إذا كان محرماً من دويرة أهله؛ فإنه ربما تأتي ريح تمنع راكب البحر أياماً كثيرة عن الوصول إلى مكة المشرفة، فلو حرم صيد البحر عليه لزم الحرج، وربما أن راكب البحر لا يجد قوتاً إلا صيده بخلاف البر.
وأيضاً المواقيت المؤقتة للإحرام في البر، وليس في البحر ميقات، فناسب أن يكون الصيد حراماً لمن أتى الميقات وأحرم منه بحج أو عمرة، والبحر لا تعلق له بذلك، فلو سكت عن ذلك توهم واهم أن من أحرم من غير الميقات كمن يحرم من دويرة أهله لا يجوز له صيد البحر إذا وقع في طريقه بحر، كما لا يجوز للسائر في البر أن يصطاد بعد الإحرام، سواء كان قبل الميقات أو من الميقات، والله أعلم.
هذا ما لخصته من الكتب وجمعته في هذه المسألة.
قال ابن الملقن رحمه الله تعالى وحديث أبي قتادة مخرج في (م) أيضاً والأربعة، ويأتي في الهبة والأطعمة والجهاد والمغازي والذبائح، وقد ترجم عليه (خ) هنا تراجم
أحدها إذا رأى المحرمون صيداً فعجلوا ففطن الحلال، ثم ساقه، وباب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد، وباب لا يشير المحرم إلى الصيد، ثم ساق أثر أنس وابن عباس، وحديث أبي قتادة.
فيه من الفقه أن لحم الصيد حلال أكله للمحرم إذا لم يصد أو لم يصد من أجله وصاده ص 1733 حلال، وفي ذلك دليل أن قوله تعالى ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً﴾ [المائدة96] أن معناه الاصطياد، وقتل الصيد وأكله لمن صاده، وإن لم يصده فليس ممن عني الآية.
واختلف في هذه المسألة، فذهبت طائفة إلى أنه يجوز للمحرم أكل ما صاده الحلال، وروي عن عمر وعثمان والزبير وعائشة وأبي هريرة، وإليه ذهب الكوفيون، وذهبت طائفة إلى أن ما صاده الحلال للمحرم أو من أجله فلا يجوز له أكله، وما لم يصد له فلا بأس بأكله، وهو الصحيح عن عثمان، وروي عن عطاء، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود.
قال أبو عمر وهو أعدل المذاهب، وعليه يصح استعمال الأحاديث وتحريمها، وفيه مع ذلك نص حسن يعني حديث جابر الآتي.
وذكر ابن القصار أن المحرم إذا أكل ما صيد من أجله فعليه الجزاء استحسان لا قياس، وعند أبي حنيفة والشافعي لا جزاء عليه.
وروى جابر مرفوعاً ((صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه، أو يصاد لكم))، صححه الحاكم على شرط الشيخين.
وقالت طائفة لحم الصيد محرم على المحرم على كل حال.
واختلف فقالت طائفة إن دل محرم حلالاً على صيد أو أشار إليه أو ناوله سيفاً أو شبهه حتى قتله فعلى المحرم الدال الجزاء، روي ذلك عن علي وابن عباس، وقال به عطاء والكوفيون وأحمد وإسحاق، واحتجوا بقوله ((هل أشرتم أو أعنتم؟)) قالوا لا، فدل ذلك أنه إنما يحرم عليهم إذا فعلوا شيئا من هذا، ولا يحرم عليهم بما سوى ذلك، فجعل الإشارة والمعاونة كالقتل؛ وقال مالك وابن الماجشون والشافعي وأبو ثور لا جزاء على الدال، وهو قول أصبغ.
وفيه أنه لا يعان المحرم على الصيد بقول ولا فعل ومجاوزة أبي قتادة المواقيت يحتمل أن يكون لم يقصد نسكاً وإنما جاء لكثرة الجمع [1]، ويجوز أن تكون المواقيت إذ ذاك.
قال الأثرم كنت أسمع أصحاب الحديث يتعجبون من هذا الحديث، ويقولون كيف جاز لأبي قتادة أن يجاوز الميقات غير محرم، ولا يدرون ما وجهه حتى رأيته مفسراً في رواية عياض بن عبد الله عن أبي سعيد؛ أي في ((الصحيح)) قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحرمنا، فلما كنا مكان كذا وكذا إذا نحن بأبي قتادة، كان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في شيء قد سماه، فذكر حديث الحمار الوحشي.