تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجوابه أن قوله ﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾ المراد به مثل المقتول، ولو اقتصر عليه ولم يقيده بالنعم لكان الواجب في النعامة نعامة، وفي بقر الوحش بقرة، فلما قال ﴿من النعم﴾، أوجب أن يكون الجزاء مثل المقتول من النعم لا من غيره، ومثله من النعم ليس هو القيمة، والمماثلة من طريق الخلقة مشاهدة محققة، والتخصيص بالنعم من سائر الحيوان دال على ذلك، مخرج الدراهم وغيرها.

فإن قلت أين مماثلة الشاة للحمامة؟ قلت لأن الطير ليس من النعم، والجزاء لا يكون إلا هدياً، وهو أقل ما يسمى هدياً.

وإن قتل جماعة واحداً لزمهم جزاء واحد عند الشافعي، خلافاً لمالك.

واختلف في قوله تعالى ﴿يحكم به ذوا عدل منكم﴾، قال مالك لا يجوز أن يكون القاتل أحد العدلين، وجوزه الثوري والشافعي، واختلف أصحاب أبي حنيفة على القولين.

واتفق الأئمة الأربعة وأبو ثور أن هذه الكفارة مخيرة للإتيان فيها بـ ﴿أو﴾ فإن أهدي وإن شاء صام، وإن شاء تصدق، وقال الحسن والنخعي إن لم يكن عنده جزاؤه تغرم ثلاثة دراهم، وقيل إن الحاكم مخير، وفيه بعد؛ لأن القاتل هو المخاطب.

واختلف في الصوم المعدل بالقيمة فكان بعضهم يقول يصوم عن كل مدين يوماً، هذا قول ابن عباس، وبه قال الثوري والكوفيون وأحمد وإسحاق وأبو ثور، لحديث كعب بن عجرة السالف، وقال بعضهم يصوم عن كل مد يوماً، وهو قول عطاء ومالك والشافعي.

قال ابن المنذر وأجمعوا على أن صيد البحر مباح للمحرم اصطياده وبيعه وشراؤه؛ أي لمفهوم الآية فحرمة الصيد ثابتة للمحرم في الحل والحرم، وفي الحرم للمحرم وغيره.

أقول فإن قلت ما الحكمة في تحليل صيد البحر للمحرم دون صيد البر، فإن كان السبب الإحرام فينبغي أن صيدهما بالسواء في الحل والحرمة، وإن كان غيره مما هو .......... أن يصيد المحرم ميتة وهو حرام عليه وعلى غيره أكله، وميتة البحر حلال كما سبق، وللحديث كقوله عليه السلام ((أحلت لنا ميتتان السمك والجراد))، فإذا كان ميتة البحر حلالاً كان حكم البحر غير حكم البر؛ فإن ميتة البر لا تحل بالاتفاق، وميتة البحر تحل عند الشافعي وجماعة، وجواز أكل ميتته دون البر وهو مصيد المحرم فيقصر تأتي حيوان البحر على الطافي بمائه ما في البر .......... مصيد المحرم هو ميتة ففي البري لا يؤكل وفي البحري يؤكل.

أو نقول إن صيد البر يحتاج إلى عمل طويل غالباً ص 1732 في صيد حيوانه، وفي البحر يحصل بدون ذلك حتى إن غالب سواحل البحار إذا بقيت تتابع بها سمك يمسك بالأيدي بدون شبكة وكلفة فكأنه حيث يحتاج هناك إلى عمل طويل، فكأنه يصير شاغلاً له عن ما هو بصدده من مصالح الحج دون صيد البحر؛ فإنه لا يشغله الصيد عما هو بصدده لما قلناه.

فإن قلت ليس للحج مصالح قبل أن يصل إلى مكة، فلو أشغله الصيد لا يضر؟

قلنا من جملة أشغاله النظر في مناسك الحج، ويعلمها إن لم يكن يعلمها، ويذكرها إن علمها، وبالاشتغال بالصيد يفوت ذلك.

أو نقول إن صيد البر له سبب آخر في الحرمة، وذلك إذا دخل الصيد البري الحرم صار حراماً صيده، فقد يطرق الحرمة إليه بوجه آخر بسبب آخر، بخلاف صيد البحر؛ فإنه باق على حلة الأصل، ولو وجد في بئر أو بركة بالحرم حل صيده قال تعالى ﴿لتأكلوا منه لحماً طرياً﴾ [النحل14] لم يحرم في وقت من الأوقات سبب من الأسباب، ولا مكان من الأمكنة.

وأيضاً إن الله تعالى كان قد حرم على بني إسرائيل صيد السمك يوم السبت فأراد تشريف هذه الأمة فأحله لها حتى في حالة الإحرام، فلو حرم صيد البحر في حالة الإحرام لسببه لزعمت اليهود أن ذلك طبق دينهم، فبالغ جل ذكره في حل ذلك.

وأيضاً إن الغالب في صيد البر أن يكون للتنزه والترف فاقتضت الحكمة الإلهية أن يحرم حالة الإحرام الصيد؛ لئلا يشتغل بأمر من أمور الدنيا ولذة من لذاتها، ويؤيده تحريم الطيب والنساء ولبس المخيط إلى غير ذلك من الأمور الدنيوية، وفي مذهب مالك أن الصيد للترف والتنزه حرام مطلقاً في كل حال إلا للحاجة؛ فإنه حلال ففي حالة الإحرام من باب أولى.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٧٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٧٤٠