تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

66 - باب في الركاز الخمس

وقال مالك وابن إدريس ص 1530 الركاز دفن الجاهلية .. إلى آخره.

ثم ساق حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((العجماء جبار))، الحديث.

أما قول مالك فأخرجه البيهقي من حديث ابن مسلمة ثنا مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقولون في الركاز إنما هو دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال، ولم يتكلف فيه كثير عمل، فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز، ورواه أيضاً الشافعي في القديم عن مالك.

و ((ابن إدريس)) الظاهر أنه الإمام الشافعي حيث قرنه بمالك. وقال الحافظ المزي، ونقل ابن التين عن أبي ذر أنه يقال ابن إدريس الشافعي، وقيل هو عبد الله بن إدريس الأودي الكوفي، وهو أشبه.

وقوله ((والمعدن جبار)) فقد أسنده آخر الباب.

وأثر عمر بن عبد العزيز أخرجه البيهقي من حديث قتادة أن عمر بن عبد العزيز جعل المعدن كالركاز يؤخذ منه الخمس.

وأما أثر الحسن فأخرجه ابن أبي شيبة عن عباد بن العوام، عن هشام، عن الحسن قال الركاز الكنز العادي وفيه الخمس، قال إذا وجد الكنز في أرض العدو ففيه الخمس، وإذا وجد في أرض العرب ففيه الزكاة.

قال ابن التين وقول الحسن لم يتابع عليه، وقال مرة أجمع أهل العلم على خلافه.

وكذا قال ابن المنذر لا خلاف بين العلماء أن الركاز فيه الخمس، ولا نعلم أحداً في ذلك خالف إلا الحسن ففصل.

قال غيره وهو غلط؛ لأن الشارع لم يخص أرضاً دون أرض.

قوله ((وقال بعض الناس)) هو أبو حنيفة كما صرحوا به ومنهم ابن التين قال وذلك؛ لأن العلة التي ذكرها (خ) هي كالعلة المروية عن أبي حنيفة.

ونقل ابن بطال عن أبي حنيفة والثوري والأوزاعي أن المعدن كالركاز فيه الخمس في قليله وكثيره على ظاهر قوله ((وفي الركاز الخمس)) احتج أبو حنيفة بقول العرب أركز الرجل إذا أصاب ركازاً، وهو قطع من الذهب تخرج من المعادن، قاله في ((العين)).

وفي ((التهذيب)) قطع عظام كالجلاميد، وفي (ت) أنه ما وجد من دفن الجاهلية. وقال الزهري وأبو عبيد فيما حكاه ابن المنذر إنه المال المدفون، وكذا المعدن وفيها الخمس.

وفي ((الجامع)) ليس الركاز من الكنوز؛ لأن أصله ما ركز في الأرض إذا ثبت أصله، وأما المعدن فهو شيء مركوز الأصل لا تنقطع مادته، والكنز متى استخرج انقطع؛ لأنه لا أصل له، ومن جعل الكنز ركازاً قال هو من ركزت الرمح، سمي بذلك؛ لأنه مركوز في الأرض. وأنكر بعضهم أن الركاز المعدن.

قال في ((المحكم)) المعدن منبت الجواهر من الحديد والفضة والذهب ونحوها؛ لأن أهلها يقيمون فيه لا يبرحون عنه شتاء ولا صيفاً، ومعدن كل شيء أصله من ذلك.

قال الجوهري وهو بكسر الدال.

وما ألزمه (خ) أبا حنيفة حجة قاطعة كما قال ابن بطال؛ لأنه لا يدل اشتراك المسميات في الأسماء على اشتراكها في المعاني والأحكام، إلا أن يوجب ذلك ما يجب التسليم له، وقد أجمعوا أن من وهب له مال أو كثر ربحه أو ثمره فإنها تلزمه في ذلك الزكاة خاصة على سنتها، ولا يلزمه في شيء من ذلك الخمس، وإن كان يقال فيه أركز، كما يلزمه في الركاز الذي هو دفن الجاهلية إذا أصابه، واختلف ص 1531 الحكم وإن اتفقت التسمية.

ومما يدل على ذلك حديث مالك، عن ربيعة، عن غير واحد من علمائهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع لبلال بن الحارث المعادن القبلية ولا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة، فلما لم يؤخذ منها غير الزكاة في عهده وعصر الصحابة على أن الذي يجب في المعادن هو الزكاة.

وقول (خ) ((ثم ناقض فقال لا بأس أن يكتمه ولا يؤدي منه الخمس)) فالطحاوي حكى عن أبي حنيفة قال ومن وجد ركازاً فلا بأس أن يعطي الخمس للمساكين، وإن كان محتاجاً جاز له أن يأخذه لنفسه؛ أي متأولاً أن له حقاً في بيت المال، وله نصيب في الفيء، فلذلك أجاز أن يأخذ الخمس لنفسه عوضاً من ذلك؛ لأن أبا حنيفة أسقط الخمس من المعدن بعد ما أوجبه فيه.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٥١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٥١٩