تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2 - باب الأمر باتباع الجنائز

فيه حديث البراء أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع .. الحديث.

وحديث أبي هريرة ((حق المسلم على المسلم خمس)) .. الحديث.

أما حديث البراء فأخرجه (خ) في عشرة مواضع من ((صحيحه)) هنا، وفي المظالم واللباس في موضعين والطب والأدب والنذور والنكاح والاستئذان والأشربة وأخرجه (م) في الأطعمة ... في الاستئذان واللباس، و (ن) في الجنائز والأيمان والنذور والزنى والطب و (ق) في الكفارات واللباس.

وسقط منه هنا الخصلة السابعة من المنهي عنها، وهي ركوب المياثر، أخرجها في الاستئذان والأشربة وفي موضع، عن المياثر الحمر. وجاء وإبرار القسم أو المقسم. وهنا عن خاتم الذهب. وفي موضع آخر ارضوا أنتم أو يختم وفي موضع عن خاتم الذهب أو حلقة الذهب وفي موضع وعن الشرب في آنية الفضة.

وفي لفظ إفشاء السلام، بدل رده.

وحديث أبي هريرة أخرجه (م) في الاستئذان بزيادة وتنصح له إذا غاب أو شهد ((وإذا استنصحك فانصحه)). وشيخ (خ) فيه محمد هو الذهلي صرح به غير واحد.

وقول (خ) تابعه عبد الرزاق، أنا معمر، ورواه سلامة، عن عقيل. هذه المتابعة أخرجها (م) عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري.

إنما ذكر في الحديث الأول بعض الأوامر التي أمروا بها في وقت، فمنها اتباع الجنائز، ودفنها، والصلاة عليها من فروض الكفاية عند جمهور العلماء.

وقال أصبغ الصلاة عليه سنة، والمشي عندنا أمامها بقربها أفضل للاتباع وبه قال أحمد لأنه شفيع.

وعند المالكية ثلاثة أقول ثالثها المشاة أمامها، ومشهور مذهبهم كمذهبنا. وقال أبو حنيفة خلفها. وأما النساء فيتأخرون، ويجوز عندهم للقواعد ويحرم على مخشية الفتنة، وفيما بينهما الكراهة إلا في القريب جداً فالأب والابن والزوج.

والأصح عندنا الكراهة في اتباعهن فقط إذا لم يتضمن حراماً، وقيل حرام.

قال الداودي فاتباع الجنائز حملها بعض الناس عن بعض، قال وهو واجب على ذي القرابة الحاضر والجار وكذا عيادة المريض، ونراه التأكد لا الوجوب الحقيقي.

ثم الاتباع على ثلاثة أقسام أن يصلي فقط، فله قيراط. 2 أن يذهب فيشهد دفنها، فله اثنان. 3 أن يكفنه. وروي عن ابن عمر أنه كان يقرأ عنده بعد الدفن أول البقرة وخاتمتها.

2 عيادة المريض، وهي مطلوبة، وفيها أحاديث جمة ذكر (خ) بعضها فيما يأتي، وهي بعد ثلاث، وفيه حديث.

3 إجابة الداعي، إن كانت إلى نكاح فجمهور العلماء على الوجوب، قالوا والأكل واجب على المفطر بشروط، وعندنا مستحب.

وغيرها يراه العلماء حسناً من باب الألفة وحسن الصحبة.

4 نصر المظلوم فرض على من قدر عليه ويطاع أمره، وإبرار المقسم خاص فيما يحل، وهو من مكارم الأخلاق، فإن ترتب على تركه مصلحة فلا، كقول الشارع للصديق لما قال له ((أصبت بعضا وأخطأت بعضاً)) فأقسم عليه ليخبره، قال ((لا تقسم)) ولم يخبره. ص 1302

5 رد السلام فرض على الكفاية عند مالك والشافعي. وعند الكوفيين فرض عين على كل أحد من الجماعة، وحكاه صاحب ((المعونة)) أيضاً، وقال الابتداء بالسلام سنة ورده آكد من ابتدائه. وأقله السلام عليكم. قال مالك ولا ينبغي سلام الله عليك.

6 تشميت العاطس بالمهملة والمعجمة متأكد، وهو قوله في جواب العاطس رحمك الله، إذا حمد الله، وليرد يهديكم الله ويصلح بالكم. وروي عن الأوزاعي أن رجلاً عطس بحضرته فلم يحمد الله، فقال له كيف تقول إذا عطست؟ قال الحمد لله، فقال له يرحمك الله.

وجوابه كفاية خلافاً لبعض المالكية قال مالك ومن عطس في الصلاة حمد في نفسه. وخالفه سحنون فقال ولا في نفسه.

7 قوله ((ونهانا عن آنية الفضة)) هو نهي تحريم، وكذا الذهب؛ لأنه أشد، والحرير والديباج والقسي والإستبرق كررها وهي كلها حرير تأكيداً والديباج بكسر الدال والقسي بفتح القاف وتشديد السين.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٢٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٢٩٥